بزرگنمايي:

آریا بانو - رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با ابراز امیدواری از اینکه اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی دستخوش اعمال مصلحت‌های مالی و امنیتی نشود، گفت: مخاطرات حاصل از بی‌هویتی کودکان جدی‌تر از آن است که بخواهیم در بازنگری قانون تابعیت تعلل کنیم.

مطهره ناظری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که تصویب لایحه‌ای با موضوع تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیات دولت اقدام مثبتی برای حل مشکلات این زنان و فرزندانشان است، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان، معضل بی‌هویتی بسیاری از کودکان که حاصل چنین ازدواج هایی است، را رفع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قانون ایران در مبحث «تابعیت» با پیروی از "سیستم خون" به واسطه نسب پدری، انتقال تابعیت از سوی مادر را نپذیرفته است، اظهار کرد: حتی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 85، نیز اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از چنین ازدواجی را منوط به تحقق شرایطی کرده است. به طوری که بر اساس این مصوبه صرفا تعداد اندکی قادر به دریافت تابعیت ایرانی و متعاقبا مستحق دریافت شناسنامه ایرانی هستند.
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه بخش عظیمی از کودکان فاقد هویت، همچنان در بحران بی هویتی به سر می‌برند، تصریح کرد: به دنبال همین شرایط است که از بسیاری از آنان از حقوق قانونی مانند حق دسترسی به آموزش، تسهیلات درمانی ، اشتغال و ... محروم مانده و یا دستیابی به آن حقوق برایشان با دشوار یهای بسیاری همراه بوده است.
ناظری با تاکید بر اینکه بی‌هویتی و بی‌تابعیتی زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد بود، ادامه داد: کما اینکه علاوه بر مخاطر آمیز بودن وضعیت افراد بی هویت به لحاظ ابعاد اجتماعی و روانی بی‌هویتی، جامعه نیز در این شرایط در مخاطره خواهد بود.
‎وی با اشاره به اینکه در حال حاضر معضل بی‌هویتی بیشتر در میان ساکنین مرزی کشور شایع است و ناآگاهی از عواقب چنین ازدواج‌هایی به آمار کودکان بی هویت می‌افزاید، اظهار کرد: اگر چه در مقطعی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی وقت قرار گرفت، اما به لحاظ مسائل مالی و امنیتی، شورای نگهبان با تغییراتی که منجر به اعطای تابعیت ایرانی به کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی شود، به جهت مخالفت با قانون اساسی، موافقت نکرد.
‎این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر نیز علاوه بر روند رو به رشد آمار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، مخاطرات حاصل از بی هویتی کودکان جدی‌تر از آن است که بخواهیم در بازنگری قانون تابعیت تعلل کنیم.
این فعال حقوق کودکان با ابراز امیدواری از اینکه که این بار نیز اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی دستخوش اعمال مصلحت‌های مالی و امنیتی نشود، تصریح کرد: نباید فراموش کینم که داشتن هویت و تابعیت حق همه کودکان است. همچنین حق کودکان حاصل از مادران ایرانی، مانند کودکان حاصل از پدران ایرانی است و چنین تبعیض ناخوشایندی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
ناظری افزود: به هر جهت شایسته است در این خصوص به مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک که در حکم قوانین داخلی ماست پایبند باشیم و کودکان را از حقوق اولیه و بدیهی خود در داشتن هویت و تابعیت محروم نکنیم.
‎انتهای پیام