بزرگنمايي:

آریا بانو - نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به CFT را در نشست امروز خود رفع کردند.

سرویس اخبار - لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستورکار نشست علنی امروز (چهارشنبه 14 آذر) مجلس قرار گرفت که نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
موافقان و مخالفان CFT در مجلس
نمایندگان همچنین درباره برخی ایرادات هم بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که بدین این بخش از ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس، دولت موظف است 6 ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی ایران از لیست دولتهای غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نمی‌باشد با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء ب. بند 1 ماده 2 کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده 6 کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند. دولت ایران به موجب جزء الف. بند 2 ماده 2 کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آن‌ها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی می‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی ایران است. حل اختلاف موضوع بند 1 ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند. الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست. صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که ایران به آن‌ها ملحق شده پذیرفته می‌شود. دولت ایران درباره‌ی بند 4 ماده 11 کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با 125 رای موافق، 59 مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
در ادامه مجلس با 134 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب. بند 1 ماده 2، ماده 7و بند‌های آن، بند 6 ماده 9، اطلاق استرداد در بند‌های ماده 11، بند 2 ماده 12، ماده 15 و ماده 17 اصرار ورزید.
بر این اساس بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
منبع: فارس