بزرگنمايي:

آریا بانو - معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد خزانه داری متمرکز برای کاهش فساد و شفافیت در بودجه تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در نشست "راهکار مقابله با عدم شفافیت در بودجه دولت" با بیان اینکه شفافیت به پاسخگویی بهتر و پاسخگویی بهتر به افزایش کیفیت حکومت و ارائه خدمات و رفاه اجتماعی منجر می‌شود، گفت: اگر شفافیت معطوف به تغییر در جامعه باشد، موثر است در غیر این صورت اگر شفافیت تنها منجر به افشاگری شود تنها باعث ایجاد یاس در جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اولین قدم در ایجاد شفافیت خزانه‌داری متمرکز است اظهار کرد: ایجاد خزانه‌داری متمرکز از دوران مشروطه و در قانون اساسی آن زمان تا جمهوری اسلامی ذکر شده اما تاکنون محقق نشده است.
میدری با بیان اینکه شفاف‌سازی و مبارزه با فساد امری پیچیده است تصریح کرد: این هدف علاوه بر اینکه نیازمند اراده مسئولین کشور است به دانش فنی نیز احتیاج دارد. نمی شود بدون دانش اداری نظام شفافیت حرکت کرد. اگر افشاگری‌ها منجر به تحول در نظام اداری نشود و همراهی تکنوکرات‌ها را به هم نداشته باشد به شفاف سازی نمی‌رسد.
تا طرح «کاداست» اجرا نشود زمین‌خواری از بین نمی‌رود
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه بیان اینکه اگر در یک کشور «کاداست» نباشد مسئله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و تضییع حقوق مردم نیز برطرف نمی‌شود اظهار کرد:کاداست به معنی ثبت طول و عرض زمین و مشخص شدن مختصات هر زمین و ثبت آن است به این ترتیب هر سانتی متر از زمین کشور کد مخصوص دارد و روی کد ملی مالک می نشینند. تا زمانی که این طرح اجرا نشود درجه توفیق در مبارزه با زمین خواری نیز محدود است. این طرح از سالها پیش مطرح شده اما معلوم نیست از چه زمانی اجرا خواهد شد. در واقع از سال 37 تاکنون قرار بوده این طرح اجرا شود.
میدری با بیان اینکه خزانه داری متمرکز -همانطور که در اصل 53 قانون اساسی آمده است -به معنی این است که کلیه دریافتی‌های دولت از هر محلی باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود، گفت: اگرچه این اصل در ایران باید از زمان مشروطه تا الان اجرایی می‌شد اما مصداق‌های زیادی دارد که نشان می‌دهد این طرح اجرا نشده است .
میدری با بیان اینکه هر چیزی که شرکت‌های دولتی صادر می‌کنند و جزو صادرات غیر نفتی است در حساب متمرکز وارد نمی‌شود، افزود: همچنین درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها نیز وارد این حساب نمی شود. ده سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد استاندارها از تأسیسات میان راهی چه درآمدی دارند که در حساب متمرکز وارد نمی‌شود؟. براساس این پژوهش ١5٠٠ میلیارد تومان از این درآمدها وارد حساب مرکز بودجه نمی‌شد. تبلیغات و آگهی های صدا و سیما نیز مشمول این مسئله است و هیچ راهی وجود ندارد که متوجه شویم که هزینه این آگهی ها به چه مقدار است مگر آن چیزی که خود صدا و سیما اعلام می‌کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه هر دستگاه پولی که از مردم می گیرد را باید به حساب خزانه داری کل واریز کند اظهار کرد: ‌ برای مثال در همه دولت‌ها معین شده است که برگزاری همایش‌ها و سفرهای خارجی ممنوع است اما پرداختی برای این بخش از منابعی صورت می‌گیرد که خزانه داری روی آنها نظارت ندارد. هیچ دستگاهی هم استثنا نیست، در دولت روحانی گام‌های مهمی در مورد این مسئله برداشته شد اما هنوز با حالت ایده‌آل فاصله داریم.
دولت تعداد دقیق پرسنلش را نمی‌داند
میدری با بیان اینکه اگر از دولت بپرسند چند نفر پرسنل دارد؟ هیچ کدام از دولت ها نمی توانند اعلام کنند که تعداد دقیق پرسنل آنها چه تعداد است گفت: این مسئله که در بودجه نویسی یک پیش شرط است، به طور دقیق معلوم نیست. آسیب این مسئله به جز عدم شفافیت، بی انضباطی در نظام اداری ایران است.
14 تا 18 درصد از درآمدهای دولت هفته آخر اسفند وصول می‌شود!
وی افزود: دولت روحانی در سال 93 اعلام کرد که بین 14 تا 18 درصد از درآمدهای دولت در هفته آخر اسفند وصول می‌شود. این به معنای آن است که حدود 15 درصد از درآمدهای کشور تنها در طول یک پنجاه و دوم از تعداد هفته‌های کشور واریز می‌شود. این کار یعنی ما با موجود زنده‌ای روبرو هستیم که فشار خونش بین چهار و 20 قرار دارد به عبارت دیگر یا پول نیست و یا یک دفعه وارد سیستم خزانه داری می‌شود، در حالی که باید جریان وجوه نقد را هموار کنیم و در نوسان حداقلی هزینه‌ها را انجام دهیم نه اینکه گاهی کمبود بودجه باشد و دولت به دلیل کسری بودجه به بانک‌ها فشار بیاورد و استقراض کند و در نهایت یک دفعه به سیستم پول پمپاژ کند. این کار بر روی سیستم بانکی نیز اثر منفی دارد.
معاون معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه توضیح داد: همه کشورهای پیشرفته خزانه‌داری متمرکز دارند. زمانی که در وزارت اقتصاد بودم کارشناسان خارجی که در مورد بهبود وضعیت اقتصاد کشور ما می‌گفتند اصل 53 در کشور باید اصلاح شود. نمی‌شود جلوی تورم را در حالی گرفت که حساب متمرکز در کشور وجود ندارد. در دولت آقای روحانی شاهد هستیم که سه چهارم پراکندگی حساب‌ها از بین رفته است، اگر چه در بخش هزینه‌ها کنترل حساب افزایش یافته اما در بخش درآمدها هنوز این اتفاق نیفتاده است. باید چند تا مجرم را بگیریم و مجازات کنیم در حالی که گردش کار ما به طور سیستماتیک غلط است؟ این مسئله نه جریان چپ و نه جریان راست می شناسند بلکه زندگی همه را تهدید می‌کند. دانش باید با قدرت اجتماعی عجین شود و نیروهای مردم از جمله نمایندگان مجلس باید فشارهای لازم برای اصلاح را به وجود بیاورند.
انتهای پیام