بزرگنمايي:

آریا بانو - عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت آموزش و توجه به محتوای آموزشی در مدارس، گفت: با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفم. هیچ کجای دنیا آموزش و پرورش خود را به این شکل دست بخش خصوصی نمی‌دهد. سیستم آموزشی ما سیستم فشل و معیوبی است، فرزندان ما 12 سال درس دینی می‌خوانند اما آیا همه آنها از سیستم، متدین بیرون می‌آیند؟

به گزارش ایسنا، فریبا علاسوند در نشست تخصصی بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی که در دانشگاه صداوسیما برگزار شد با بیان اینکه ابتدا به یک واکاوی مفهومی درباره عدالت جنسیتی نیاز داریم، گفت: متأسفانه این شاخص‌ها درباره عدالت جنسیتی دارد به یک منازعه سیاسی در بین جناح‌ها تبدیل می‌شود و منشاء سوء تفاهم هایی شده است. تا این گپ معناشناختی را حل نکنیم مسئله حل نمی‌شود. این شکاف معناشناختی مانند یک نقابی شده که باید کنار زده شود.
وی به سابقه کاربست مفهوم عدالت جنسیتی در اسناد و مکتوبات خارجی و بین المللی اشاره کرد و افزود: دیدگاه‌های پیشین به تقدم بر آزادی، محوریت عدالت استحقاقی و عدالت برای دیدن تفاوت‌ها اشاره می‌کند. در تحلیل فمینیستی نیز به تفاوت به مثابه تبعیض و کلیشه شمردن نقش های والدینی توجه می‌شود.
علاسوند ادامه داد: کلمه عدالت از ابتدای تاریخ دو هزار ساله‌اش برای فهم نابرابری ها بوده است. گاهی مواقع برابر دانستن، خودش منجر به ستم می‌شود، لذا مفهوم عدالت را مفهوم کافی تری برای بیان مراد و ساختار سازی سیاسی درنظر گرفتند. زیرا برابری به قول مطلق و تمامیت خواهانه خودش منجر به ستم می‌شود.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده با بیان اینکه شعار سازمان ملل در دهه 70 میلادی، "برابری" بود گفت : فمینیست ها خودشان با این برابری 50 درصدی موافق نبودند. اینکه از برابری به سمت مفهوم جایگزین "عدالت" رفتند نشان می‌دهد که "برابری"، مفهومی بسنده برای نیل به تمام حقوق انسانی نیست.
وی با اشاره به نظریه های عدالت جنسیتی گفت: نظریه پردازان سیاسی در غرب از 200 سال قبل دو دغدغه داشتند و یکی این بود که برابری، آزاد است. رگ حیات لیبرالیسم آزادی و برابری است. البته بین اینها هم اختلاف درباره مقدم بودن برابری و آزادی وجود دارد.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده در ادامه به بیان تغییرات معناشناختی عدالت و برابری در حوزه فمینیسم پرداخت و گفت: شعار سازمان ملل در دهه 80، "زن و توسعه" بود. منظورشان این بود که باید موانع را برداریم و وقتی موانع برداشته شوند فرصت های برابر ایجاد می‌شود. موانع را برداشتند و فرصت ها برابر شد، اما امکان حضور اجتماعی زنان و... فراهم نشد و یکی از دلایل رأی نیاوردن هیلاری کلینتون زن بودن وی است. فرصت ها ایجاد شدند اما برابری حاصل نشد.
وی ادامه داد: استفاده آنها از عبارت عدالت جنسیتی یعنی کلمه برابری و استراتژی های معطوف به آن کافی نبوده است. واژه عدالت جنسیتی واژه علمی نیست و بیشتر در متون سیاسی بکار می‌رود و به عنوان محورهای برنامه ریزی های سازمان ملل قرار گرفت. اینکه با سهمیه بندی و برابری سازی بتوانیم زنان را در موقعیت متفاوتی به سود زنان قرار دهیم. عدالت جنسیتی مفهومی رادیکال تر از برابری حنسیتی و متفاوت تر از چیزی است که در داخل کشور از آن برداشت می کنیم.
علاسوند با بیان اینکه وقتی غرب مفهومی می‌سازد می‌خواهد به آن تکیه کند و تا صدسال و بیشتر با اتکا به آن پیش برود، عنوان کرد: وقتی مفهوم عدالت جنسیتی جاافتاد، از بعد سال 2000 مفهوم جدیدی تحت عنوان gender and lgbt ساخته و پروژه برابری جنسیتی درباره اقلیت های جنسی با جدیت بیشتری دنبال شد. ترنس ها، همجنس بازان و ترنس ها از جمله این اقلیت ها هستند.
وی افزود: اتحادیه اروپا نیز به تازگی تصمیم گرفته است تا حقوق تراجنسی ها را به عنوان بخشی از استراتژی تساوی جنسیتی ترویج بدهند. سند unfpa نیز از رفتار همجنس گرایانه جرم زدایی کرده و درخواست می کند کمپین هایی علیه تبعیض درباره این رفتارها برپا شود.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده در ادامه به کاربست عدالت جنسیتی در ایران اشاره کرد و گفت: رویکردهای فمینیستی چه در داخل و چه خارج از کشور، نواندیشی دینی و رویکردهای اصلاح طلبانه عدالت جنسیتی را در یک معنا که منطبق با خاستگاه مفهومی و سیاسی آن است به کار می برند که مبداء آن در اسناد بین المللی کاملا سازگاری دارد و آن را تمجید می‌کنند.
وی افزود: در متون و گفتار شفاهی رویکردهای اصولگرایی و سنت گرایی دینی این واژه با معنای کلاسیک و رسمی از عدالت مترادف گرفته شده و تنها مزیت استفاده از این ترکیب تمرکز آن بر حقوق و تکالیف دو جنس زن و مرد است.گروه سومی هم وجود دارند که به کاربرد عدالت جنسیتی در سطح بین الملل توجه داشته و در عین حال به دنبال ترویج مصطلح اسلامی در ذیل این واژه هستند.
علاسوند با بیان اینکه در حال حاضر به عدالتی ناظر به عدالت توزیعی نیازمندیم گفت: معتقدم عدالت یعنی آنجا که برابری حق است برابری ایجاد شود. مثلا حق تحصیل برابر و یا حق بهداشت و اینکه مادران مثل پدران حق تغذیه دارند و.... در این موارد کار سخت نیست. سختی مربوط به زمانی است که می‌خواهی بر اساس یک معیار که سر از تبعیض و ستم هم در نیاورد، برابری ایجاد کنی. ملاک، نیاز است. زن سرپرست خانوار نیاز به شغل دارد. به زنان زندانی باید ویژه توجه شود. زنان معتاد نیز همینطور زیرا زن معتاد فرزند معتاد بدنیا می آورد.
وی با بیان اینکه یک جایی ممکن است ملاک شایستگی باشد گفت: هنوز در هیئت علمی دانشگاه‌ها و مسئولیت های مهم در نهادهای علمی پژوهشی شایستگی ملاک نیست. البته در مواردی هم ممکن است شایستگی و انصاف دیده شده باشد.
عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده تاکید کرد: باید عدالت توزیعی ایجاد کنیم که وارد امور اجتماعی هم می‌شود. در این زمینه به شاخص کمی نیاز داریم و شاخص کیفی باید به عدد و رقم تبدیل شود تا دریابیم از چه نقطه ای به چه نقطه ای رسیده ایم.
علاسوند با بیان اینکه در چاله‌ای افتاده‌ایم که سابقه و تبار این مفهوم، عامل آن بوده است، در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت آموزش و توجه به محتوای آموزشی در مدارس گفت: با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفم. هیچ کجای دنیا آموزش و پرورش خود را دست بخش خصوصی نمی دهد. آموزش مهم است اما کلا سیستم آموزشی ما سیستم فشل و معیوبی است، فرزندان ما 12 سال درس دینی می‌خوانند اما آیا همه آنها از سیستم متدین بیرون می آیند؟ در دنیا سیستم های مونولوگی دیگر منسوخ شده است و بچه باید مفاهیم مختلف را زندگی کنند.
انتهای پیام