بزرگنمايي:

آریا بانو - عدم شماره‌گذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌ها است. در حال حاضر بیش از 20هزار دستگاه خودروی تجاری به‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ‌ خودروسازان خاک می‌خورند. این در شرایطی است که وضعیت کنونی، رانت جدیدی را در بازار تجاری‌ها به وجود آورده است. ماه‌هاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری به‌ویژه کامیون‌های تولیدی به بازار به‌دلیل عدم شماره‌گذاری توسط پلیس راهور متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به 5/ 1میلیارد تومان رسیده است.
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، بعد از حدود چهار سال که به فراموشی سپرده شده بود حالا پیچیدگی‌های جدیدی را تجربه می‌کند. شماره‌گذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌هاست. دبیر انجمن خودروسازان در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده بیش از 20هزار دستگاه کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ‌ها مانده و شماره‌گذاری نمی‌شوند.
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ می‌‌کردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاط‌شده را که در سال 96 حدود 200هزار دستگاه بود در سال 97 و سال‌های بعد از آن به کمتر از هفت‌هزار دستگاه رساند. مجلس در ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارائه راهکار فرسوده‌ها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند.
این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» و «سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یک‌درصد به 5/ 1درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیات‌رئیسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. با‌این‌حال اخبار رسیده از خودروسازی‌ها به‌خصوص تولید خودروهای تجاری نشان می‌دهد این رفت‌و‌برگشت‌ها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورده است؛ به‌طوری‌که پلیس راهور نسبت به شماره‌گذاری خودروهای سنگین اقدامی نمی‌کند. در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، می‌گوید 20هزار کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط، شماره‌گذاری نمی‌شوند.
این انجمن نامه‌ای نیز به ابراهیم رئیسی نوشته و در آن اعلام کرده عدم‌عرضه این تعداد کامیون به بازار باعث شده میزان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای این کامیون‌ها به 5/ 1میلیارد تومان برسد. یکی از مشکلات خودروسازان و به‌خصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان می‌گویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنج‌برابر شده است. البته باید توجه داشت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل شهری به‌جز دستور و مصوبه نیازمند اقدامات عملی دولت است. در واقع دولت و سیاستگذار به جای آنکه سیاست‌های تشویقی و قهری برای اسقاط خودروهای فرسوده را در پیش بگیرند ترجیح می‌دهند روی یک گروه ـ خواه تولیدکننده باشد خواه واردکننده ـ فشار وارد کرده و آنها را مجبور به اقدام در این جهت کنند.
از اقدامات قهری که برای خروج فرسود‌ه‌ها در دنیا پیش گرفته می‌شود، افزایش هزینه نگهداری این دست از خودروهاست. برای مثال در این کشورها هزینه بیمه، عوارض سالانه و... را افزایش می‌دهند تا صاحب چنین خودروهایی با توجه به هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری آنها ترغیب به اسقاط آن خودرو شوند؛ اما آنچه در ایران رخ می‌دهد برعکس این مسیر است. درواقع خودروهای فرسوده نیز مانند خودروهای نو از سوخت ارزان و با یارانه استفاده می‌کنند که البته گازوییل که مورد استفاده کامیون‌هاست، به‌نسبت قیمت کمتری نیز دارد. اقدامات تشویقی هم در کشور‌های توسعه‌یافته انجام می‌شود، تا صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط آنها تشویق کند.
برای مثال به خاطر قیمت بالای کامیون‌ها و خودروهای تجاری، خرید این دست از خودروها و جایگزینی آنها با کامیون‌های فرسوده با تسهیلاتی همراه است. با‌این‌حال اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. نتیجه این عدم سیاستگذاری و تنها فشار بر گروه‌های مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیون‌ها هم سر به فلک رسیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.
دنیای اقتصاد