بزرگنمايي:

آریا بانو - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه1401 تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش 500میلیون دلار و با نرخ تعرفه 86درصد، رقمی بالغ بر 98هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم «آزادسازی واردات خودرو» حکایت دارد.
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی «مالیات بر واردات» در لایحه بودجه سال 1401 پرداخت. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر حذف ردیف درآمد عمومی مربوط به مالیات بر واردات خودرو توسط دولت، به این نکته اشاره کرده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال 1401 دولت می‌تواند درآمد 98‌هزار میلیارد ریالی نصیب خود کند. طبق لوایح سال‌های گذشته (منهای دو سال 1399 و1400) مالیات خودرو در جدول ردیف درآمدی عمومی (مالیات بر واردات) قرار می‌گرفت. حالا با حذف ورود خودروهای خارجی در لایحه 1401 واردات خودرو نیز از این جدول حذف شده، با این حال ردیف مربوط به مالیات بر واردات برابر 777هزار و 500‌میلیارد ریال برآورد شده است.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که دولت در سال 1401 نیز برای واردات خودرو ردیفی در نظر نگرفته است، با این حال فعال‌سازی این ردیف درآمدی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت کند.
در این گزارش تاکید شده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال 1401 و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش 500‌میلیون دلار و با نرخ تعرفه 86‌درصد و با در نظرگرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی 230‌هزار ریال، رقمی بالغ بر 98‌هزار میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت خواهد شد.
به این ترتیب با توجه به حذف این ردیف درآمدی در لایحه بودجه، دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارد، مگر اینکه با فشار نمایندگان مجلس و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت مجبور به واردات خودرو به کشور شود. همان‌طور که عنوان شد دولت در دو لایحه سال‌های 1400 و 1399 اقدام به حذف ردیف درآمدی واردات خودرو کرد که این اقدام در راستای ساماندهی ارزی کشور و همراه با ممنوعیت واردات 1400 قلم کالایی در سال 97 رخ داد. دولت با لوکس خواندن خودروهای خارجی و با این ادعا که ورود هر خودرو منجر به خروج ارز از کشور می‌شود از سال 97 تاکنون ثبت‌سفارش ورود خودرو را متوقف کرده است. به این ترتیب دولت با مخالفت خود اولا از درآمد مالیاتی خود در این بخش چشم‌پوشی کرده و دوما خروج خودروهای فرسوده را که کلا وارد‌کنندگان به عهده داشتند متوقف نگه داشته است.
از سوی دیگر هر چند طی دو سال گذشته بازار خودرو به واسطه افت تولید و عرضه خودروسازان و همچنین تقاضای بالا، دچار آشفتگی شده، با این حال دولت برای ساماندهی بازار نیز حاضر به ورود خودرو حتی به میزان محدود نیست. از سوی دیگر اما مجلس اصرار زیادی به واردات خودرو دارد و در مقابل دولت در این زمینه ایستاده است، به‌طوری که کمیسیون تلفیق ردیف درآمدی برای واردات خودرو در نظر گرفته است. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شده به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور، ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌‌‌سازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌‌‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50‌هزار دستگاه خودروی سواری و 10‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و... با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند. کمیسیون تلفیق، سقف درآمدی این بند را تا 600‌هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. بنابراین همان‌طور که عنوان شد اگرچه دولت در لایحه 1401 به واردات خودرو روی خوش نداده اما مجلس به‌رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی واردات خودرو، باز هم واردات 50‌هزار خودرو و با سقف درآمدی 600‌هزار میلیاردی را برای دولت پیش‌بینی کرده است.
اگر موضوع ورود این تعداد خودرو از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد، دولت ناگزیر به واردات خودرو خواهد شد. در این زمینه یک کارشناس بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که هم‌اکنون سه‌میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است که این تعداد با غفلت دولت، در سال 1404 به 8میلیون دستگاه خواهد رسید. آنچه مشخص است دولت به دلیل افت تولید خودرو که جایگزینی فرسوده‌ها را با مشکل مواجه کرده و همچنین بی‌میلی به هزینه‌کرد در این زمینه، ناچار باید برای خودروهای فرسوده‌ای که موجب تشدید آلودگی هوا و هدردهی سوخت می‌شود فکر اساسی کند.
درآمد مالیاتی در سنوات گذشته
همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال 99 ، 1400 و حالا1401 درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است اما جدا از این سال‌ها، درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو همیشه در نوسان بوده، به‌‌‌طوری که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیری به خود دیده است. بر اساس آنچه در بودجه سال 97 آمده است دولت درآمد 2هزار و 220میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین 45‌‌‌درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال 96 افت 6/ 31‌درصدی را نشان می‌دهد. حال از سال 92 آغاز می‌‌‌کنیم، سالی که دولت درآمد 22‌هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست 69‌درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال 92 به میزان 14‌هزار و 842‌میلیارد تومان برآورد شده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد، در سال 93 درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه 11‌هزار و 646‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌‌‌واسطه افزایش واردات خودرو، دولت توانست 26‌هزار و 134‌میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش 224‌درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌‌‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال 94 مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی 13‌هزار و 680 میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال 94 درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو 16هزار و 563‌میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال 2/ 1 برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.
آن‌‌‌گونه که به‌‌‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در بودجه سال 95 دولت افزایش 107‌درصدی در درآمدهای مالیاتی را در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال 95 درآمد مالیاتی دولت 34‌هزار و 400‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب 26‌هزار و 600‌میلیارد تومان، توانست نزدیک به 76‌درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال 96 به 26‌هزار و 600‌میلیارد تومان رسید.
دنیای اقتصاد