بزرگنمايي:

آریا بانو - چهارشنبه هفته گذشته در حالی ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کرد که یک ماه پیش نیز همین اتفاق رخ داد، اما با دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت لغو و منوط به بررسی‌های بیشتر شد. مرور قیمت‌های جدید نشان می‌دهد میزان رشد تقریبا به اندازه ماه قبل بوده، بنابراین این پرسش پیش می‌آید که پس دلیل رفت و برگشت قیمت‌ها چه بود؟ 
هجدهم آبان امسال خودروسازان قیمت جدید محصولات خود را اعلام کردند، اتفاقی که به نظر می‌رسید پشت آن، مصوبه دولت -ستاد تنظیم بازار_ قرار داشته است. با این حال رئیس‌جمهور 48 ساعت بعد دستور لغو قیمت‌های جدید را به دلیل اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار را ندارد، صادر کرد. طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌جمهور تاکید کرده که قیمت خودروهای داخلی با بررسی‌های بیشتر و به صورت اصولی تعیین شود.
در نهایت اما یک ماه بعد از این اتفاق، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد و این در شرایطی است که تفاوت چندانی با قیمت‌های یک ماه پیش به چشم نمی‌آید.
بنابراین به نظر می‌رسد لغو افزایش قیمت خودرو در آبان، می‌تواند دلایل دیگری به جز عدم صدور مصوبه ستاد تنظیم بازار، داشته باشد. با توجه به اینکه ایران‌خودرو و سایپا امکان و اختیار تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و نهادهای بالاسری (پیش‌تر شورای رقابت و حالا هم ستاد تنظیم بازار) برای آنها تصمیم می‌گیرند، به هیچ‌وجه باورپذیر نیست که قیمت‌های اعلامی در آبان، خودسرانه و بدون مصوبه دولتی بوده است. اگر قیمت جدید خودروها در آبان، تصمیم ستاد تنظیم بازار نبود، پس چرا این ستاد خود هرگز آن را تکذیب نکرد و خودروسازان بابت افزایش خودسرانه قیمت، مواخذه نشدند.
مقطعی که قیمت جدید خودروها اعلام شد (هجدهم آبان)، نزدیک به اغتشاشات قیمت بنزین در آبان 98 بود. از همین رو به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواست در دومین سالگرد این واقعه، به واسطه افزایش قیمت خودرو (با توجه به ضریب اجتماعی بالای آن) اتفاق مشابه دیگری رخ بدهد و آن را به آینده موکول کرد.
اما مساله دیگر در مورد ماجرای افزایش قیمت خودرو در آبان، نزدیک شدن به مذاکرات برجامی بود. از طرفی قیمت ارز نیز روندی رو به رشد را آغاز کرده بود و این موضوع اثر افزایشی در بازار خودرو داشت. بنابراین دولت نگران این بود که با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، بازار بیشتر و بیشتر ملتهب شود. از همین رو برنامه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به آینده موکول شد، به وقتی که مذاکرات برجامی در وین از سر گرفته شده باشد. 
شاید تصور دولت این بود که با ازسرگیری مذاکرات، قیمت ارز فروکش می‌کند و بازار خودرو هم کوتاه می‌آید و بستر مناسب‌تری برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد می‌شود. این در حالی است که قیمت ارز همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است. تجربه این سال‌ها نشان داده که هر وقت قیمت ارز بالا می‌رود، خودرو نیز دنباله‌رو آن می‌شود و در حال حاضر نیز این اتفاق باز هم رخ داده است. بنا به گفته فعالان بازار، قیمت خودرو به تبعیت از ارز و با وجود رکود معاملات، بالا رفته و به نظر می‌رسد رشد قیمت کارخانه‌ای نیز اثر افزایشی خود را بر منحنی قیمت بازار گذاشته است.
دنیای اقتصاد