بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: معتقدیم لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد و اینکه گفته می‌شود نیازمند اصلاح است، درست نیست.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، اشرف گرامی زادگان روز یکشنبه در نهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه در جمعیت هلال احمر افزود: شاید نگاه سیاسی به این لایحه شده است یا بینش افرادی که این موضوع را مطرح می کنند، به این لایحه با ما متفاوت است زیرا اولین لایحه ای است که با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
وی اظهار داشت: این موضوع که گفته می شود مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، صحیح نیست. در فضای مجازی هم گفته شده است که مجازات ها برای مردان در این لایحه افزایش یافته است، اما اینگونه نیست.
گرامی زادگان گفت: گویا جان یک زن ارزشی ندارد و اینکه نباید به مردی که زنش را مجازات می کند، بالاتر از «تو» گفت را قبول نداریم.
وی اضافه کرد: این لایحه در مدت 6 ماه توسط ١٨ قاضی برجسته مورد بررسی قرار گرفته است البته اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم با قوه قضاییه برای این لایحه در ارتباط بودند.
گرامی زادگان معتقد است: مسائل حوزه زنان در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد.
گرامی زادگان ادامه داد: در این لایحه به مبحث و مطالبی مهمی از خشونت علیه زنان پرداخته شده است و در جلسات متعدد با قوه قضاییه این موضوعات مطرح و رسیدگی شده است. در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره کشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشکل در این زمینه پرداخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام مجازات هایی که اکنون قوه قضاییه روی آن بحث دارد، برای اینگونه آسیب ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در لایحه دیده شده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: تشدید مجازات برای بزهکاران کمتر از 18 سال و افرادی که جرم سازمان یافته داشته باشند در این لایحه دیده شده است و حتی برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است زیرا زنی که در جریان اسیدپاشی باشد، دیگر به زندگی روز اول خود برنمی گردد.
وی اضافه کرد: در مجازات اسیدپاشی در این لایحه، هیچ نوع تخفیف و آزادی مشروط دیده نشده است و کسانی که گفته اند این مجازات زیاد است، باید بدانند که گذشت شاکی منجر به لغو دستور قضایی و تضمینات مربوطه می شود.
گرامی زادگان اضافه کرد: این لایحه می تواند بسیار مفید باشد اما باید گفت که اراده کافی برای حل مسائل مربوط به زنان در کشور وجود ندارد.
وی همچنین به اهداف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پرداخت و گفت: این لایحه دارای 52 ماده است که تمام خشونت ها علیه زنان در آن دیده شده است.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
این لایحه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای 52 ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت ­های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از 18 سال (شمسی) می­ شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت 11 ماه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
* ٧٢6٨*1834