بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با گذشت بیش از یکسال از تصویب در هیات دولت، همچنان در دست بررسی قوه قضاییه است که این امر سبب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس و فعالان حقوق زنان شده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تدوین قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت از سال آخر ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» رقم خورد اما به دلایل حقوقی و فقهی باز ماند. شروع مطالعات و تنظیم لوایح علیه خشونت زنان از سال 92 در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «حسن روحانی» قرار گرفت تا نهایتا اردیبهشت ماه سال 96 بود که کلیات آن لایحه در دولت تصویب شد.
اما این لایحه برای بررسی و تطبیق جرائم و مجازات ها با قوانین موجود و قوانین شرعی،به قوه قضاییه ارجاع یافت که با گذشت بیش از یکسال، نه تنها بررسی این لایحه تمام نشده است بلکه خبرهای نگران کننده ای از فرجامش به گوش می رسد.
«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه اوایل بهمن ماه در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
در واکنش به این اظهارات، «معصومه ابتکار» معاون زنان و خانواده رییس جمهوری هفته گذشته، ضمن بیان اینکه با وجود رایزنی ‌ها، جلسات تخصصی و بررسی ‌های کامل با حضور معاونان قوه قضائیه، قضات با تجربه و دادستان ‌ها برای لایحه اجماع شده بود، گفت: ظاهرا این لایحه در دو جلسه با حضور آقای آملی لاریجانی بررسی شده و بحث ‌هایی هم صورت گرفته است اما مواردی که در خروجی مطرح شد، خیلی نگران ‌کننده بود چرا که ایرادات زیادی به لایحه وارد شده است.
معاون رییس‌ جمهوری تصریح کرد: با این حال اما باز لایحه با تغییراتی مواجه شده است. ما امیدوار بودیم که این لایحه تصویب، نهایی و ابلاغ شود چرا که این لایحه باز باید به دولت برگردد و به مجلس برود اما ما کماکان در حال رایزنی هستیم.
به گفته «شهیندخت مولاوردی» معاون پیشین رییس جمهوری، از حدود 92 ماده لایحه، حدود 50 ماده آن از سوی قوه قضاییه حفظ و 41 ماده حذف شده است.
این حجم از حذف ماده یا امکان رد این لایحه و تهیه یک لایحه جایگزین برای لایحه حمایت از زنان برابر خشونت، واکنش های بسیاری را در پی داشته است.
«اشرف گرامی زادگان» مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هفته گذشته در جریان همایش سالانه سلامت روان و رسانه، تفاوت نگاه سیاسی به این لایحه را مطرح کرد و بیان داشت: شاید نگاه سیاسی به این لایحه شده است یا بینش افرادی که این موضوع را مطرح می کنند، به این لایحه با ما متفاوت است زیرا اولین لایحه ای است که با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
از نگاه وی، مسائل حوزه زنان در کشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده کافی برای حل مشکلات حوزه زنان در کشور وجود ندارد.
«طیبه سیاوشی» عضو فراکسیون زنان مجلس با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این لایحه در مقایسه با لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، 14 بهمن ماه سال جاری به خبرگزاری ها گفت: بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تا زمان تصویب آن در صحن مجلس یازده سال به طول انجامید و از بررسی لایحه تامین امنیت زنان بیش از دو سال و نیم هم می ‌گذرد و بارها گفته شده بود که به زودی به مجلس فرستاده می‌ شود، اما تاکنون محقق نشده است، کما اینکه در ابتدا گفته شد که این لایحه به دلیل اینکه جرم‌ انگاری زیادی در آن صورت گرفته با مشکلاتی مواجه بوده و ممکن است به حریم خانواده آسیب برساند.
در کلیات لایحه حمایتی زنان، سه مجموعه از تدابیر قانونی، تدابیر بازدارنده و آموزشی و تدابیر حفاظتی و حمایتی مد نظر قرار گرفته است اما یکی از اصلی ترین ایرادات آن از سوی قوه قضاییه این است که بسیار جرم انگارانه است. در دفاع از موارد جرم انگارانه لایحه، مولاوردی و دیگر دست اندرکاران تدوین آن عنوان کرده اند که تعریف جرائم و مجازات با مشاوره و حضور تیمی از بدنه قوه قضاییه صورت گرفته است.
پژوهشگر ایرنا برای بررسی موضوع جرم انگاری در این لایحه با «شیما قوشه» حقوقدان و فعال حقوق زنان گفت و گو کرد.
وی بیان داشت: جرم انگاری در لایحه حمایت از زنان به جرائمی جدید اشاره دارد که در لایحه پیش بینی شده است زیرا سال ها گفته ایم نسبت به جرائمی، خلا قانونی وجود دارد و قانون گذار آنها را پیش بینی نکرده است و این موارد نیازمند تعیین و تکلیف بود که در این لایحه پیش بینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: ایراد قوه قضاییه درباره جرم انگاری به نظر وارد نمی آید، زیرا ما خلاهای قانونی داریم ولی در مجموعه قوانین ما، تراکم قانون جرم زیاد داریم که قوه قضاییه می تواند از آنها کم کند و یا قوانین متروک را منسوخ اعلام کند. در مورد این موضوع که از مشکلات مبتلا به جامعه زنان ایرانی است، نمی توان گفت که ما برای جلوگیری از تراکم قوانین کیفری، چنین قوانین حمایتی را همچنان مسکوت بگذاریم، زیرا خلا قانونی آنها موجب بروز مشکلات متعددی برای زنان می شود.
قوشه افزود: در مورد ایرادی که جرم انگاری مجازات محور نباشد، من موافقم. چون ما نباید همه را مثل هم ببنیم، کسی که معاشش به بودن همسر، پدر یا مردی که بهش خشونت می کند، وابسته است، اگر فکر کند با شکایتی که انجام می دهد، ممکن است آن مرد به زندان بیافتد و یا عملا معاش روزمره اش از بین برود، آن زن عطای شکایت را به لقای آن می بخشد و این کار را انجام نمی دهد ولی اگر بداند که این شخص در قالب گروه درمانی یا مشاور فردی و ... درمان و اصلاح می شود، ممکن است شکایت به این قضیه کمک کند.
وی اضافه کرد: این لایحه درباره همه اشکال خشونت در جامعه است و محدود به خشونت های خانوادگی نمی شود و تنها خشونت در فضای مجازی را شامل نمی شود و این خلا همچنان وجود دارد. اینکه بگویم ما جرم انگاری هم نکنیم موافق نیستم. جرم انگاری باید صورت گیرد ولی در تعیین نوع جرم و شرایط مجرم باید در نظر گرفته شود.
این حقوقدان درباره خلاهای پر شده توسط این لایحه با ذکر سه مورد گفت: یکی از خلاهای دیده شده در لایحه حمایتی این است که در قانون شرع و مدنی موجود زن ملزم به تمکین از شوهرش تحت هر شرایطی است. منتها عنوانی به اسم «زنای مشروع» در سیستم کیفری کشورهای دیگر است و این مساله زمانی اتفاق می افتد که زن علی رغم میل باطنی، مجبور به رابطه جنسی با همسرش یا داشتن رابطه جنسی نامتعارف در دوره های مریضی و ... می شود و این مورد خوبی بود که قانونگذار پیش بینی کرد.
وی در ادامه افزود: درباره جرائم، بحث عدم اثبات مطرح است زیرا معمولا خشونت خانوادگی در خانه اتفاق می افتد، شاهد و دلیل وجود ندارد و اگر هم باشد از ترس های مختلف، برای طرح موضوع شکایت یا شهادت نمی آیند. اتفاق خوب این بود که از شاهد حمایت شده، مثلا اسمش فاش نشود و محرمانه اظهاراتش ثبت شود.
قوشه در مورد سوم گفت: مورد خوب دیگر این بود که صرف شکایت زن حتی اگر دلیلی نداشته باشد، برای شروع رسیدگی کیفری کافی دانسته می شود چون در خیلی از موارد زنان دلیلی ندارند مثل مواردی که در خیابان تحت متلک پراکنی و ... شوند، این مورد اتفاق خوبی برای شروع شکایت و پیگیری قضایی است.
این حقوقدان تصریح کرد: انتظاری که از این لایحه داشتیم این بود که به جای مجازات محور بودن، بیشتر نگاه درمانی داشته باشد. به عبارت دیگر شخصی که خشونت ورز است را به درمان برساند که حتی این نگرانی درباره نهاد خانواده، موانع ادامه زندگی از بین برود و از طرفی موجب قوام خانواده شود.
این فعال حقوق زنان در ادامه بیان داشت: من مخالف حبس ها و مجازات سنگین هستم به خصوص برای کسانی که اولین بار از آنها شکایت شده، در صورتی که می توان از درمان یا مجازات های جایگزین استفاده کرد. برای کسانی که در خیابان به زنی آسیب یا آزاری برساند، نیازی به زندان نیست، همین که فرد متوجه شود عمل و متلک پراکنی ها، اسمش آزار زنان است ممکن است به اصلاح او منجر شود. درباره کسی که تعدد و تکرار جرم دارد، یعنی این فرد درمان نمی شود، باید مجازات های دیگر را جایگزین کرد. جرائم سنگین مثل اسید پاشی و یا مواردی خاص که ممکن است آثار تبعی زیادی هم روی فرد و هم روی جامعه بگذارد، متفاوت است.
قوشه درباره تعلل در تصویب این لایحه گفت: به نظر می رسد افرادی که در مورد این لایحه تصمیم می گیرند از فضای جامعه دور هستند و نیازها و مطالبات زنان ها را برای احساس امنیت نمی بییند؛ حتی اگر چند بار به دادگاه های خانواده و دادسراها مراجعه کنند متوجه می شوند.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند تصویب این لایحه گفت: معمولا جرائمی اتفاق می افتد که زنان نتوانسته اند قانونی حق خودشان را بگیرند، مرتکب جرم شده اند. زنی که همیشه می گویند لطیف و ظریف است اما اگر نتواند خشونت های خانه توسط پدر یا همسرش را تحمل کند، یک آن دست به قتل می زند. متاسفانه پرونده های شوهرکشی هم زیاد است. ما می توانیم با وجود قانون های حمایتی زنان در برابر خشونت به طور بازدارنده ای، جلوی وقوع جرائم سنگینی را که در جامعه اتفاق می افتد، بگیریم.
پژوهش* 9459**1552