بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: یکی از ایرادات مطرح شده درخصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این است که لایحه جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد؛ در حالی که چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و تنها جنبه‌ای که چنین لایحه‌هایی در عمل خواهند داشت، بعد اجتماعی آنها است.

به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار در گفت و گوی تفصیلی با روزنامه ایران در شماره 7044 در پاسخ به این سوال که گویا لایحه منع خشونت علیه زنان و کودک همسری در حال خاک خوردن است، اظهار داشت: برای لایحه تأمین امنیت زنان نشست ‌های تخصصی و بسیار خوبی با قوه قضائیه برگزار کردیم. در این خصوص رهبر معظم انقلاب هم تأکیداتی داشتند، از این‌ رو تأیید قضات و دادستان ‌ها و معاونان قوه را هم گرفتیم اما در حوزه زنان تنوع دیدگاه‌ها زیاد است.
وی افزود: در رابطه با این لایحه شخصاً پنج بار با آقای آملی لاریجانی (رئیس سابق قوه قضائیه) جلسه داشتم و خواستار شدم که در زمان خودتان به کارها تسریع بدهید تا به نتیجه برسیم اما به‌رغم همه تلاش‌ها این مشکل حل نشد.
ابتکار تاکید کرد: یکی از دلایل آنها هم این بود که لایحه جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد، در حالی که در عمل چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و تنها جنبه‌ای که چنین لایحه‌هایی در عمل خواهند داشت، بعد اجتماعی آنها است، اما در نهایت ما ناامید نیستیم و همچنان پیگیریم تا به نتیجه قطعی برسیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد می‌خواهند با توهین و حتی خبرسازی‌های جعلی در پیشبرد امور اختلال ایجاد کنند ولی ما در معاونت امور زنان سعی می‌کنیم کارها را به بهترین شکل ممکن و به دور از حاشیه‌ سازی، درست پیش ببریم. در کنار لایحه منع خشونت، خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به سرانجام رسید، اما درباره لایحه اصلاح قانون طلاق حدود یک سال و نیم است که با شورای فقهی – حقوقی در معاونت نشست‌هایی در قم و مشهد با فقها، قضات و حقوقدانان داشتیم و هدف هم این است که طلاق به این راحتی اتفاق نیفتد و به نوعی به حق طلاق زنان اشاره دارد. در این خصوص نیز خیلی از فقها توافق دارند.
وی به موضوع لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و گفت: لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار در خصوص بنگاه‌ هایی است که بیش از 20 درصد کارکنانش، زنان سرپرست خانوار باشند؛ بنابراین مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای در بحث بیمه و مالیات برای آنها پیش‌بینی شده است اما لایحه دوم درباره سن کیفری مربوط به کودکان در دست اقدام است که چه نوع احکامی برای کودکان در مواجهه با جرم باید صادر شود اما معتقدم قانون چه برای دختران و چه برای پسران باید اصلاح شود. البته هنوز این لایحه به مجلس نرفته است.
ابتکار ادامه داد: تسهیلاتی هم از بانک مهر به میزان سه میلیون تومان در اختیار 30 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار کشور قرار دادیم که باز هم ارائه این قبیل تسهیلات در جهت حمایت از این افراد و کاهش مشکلات آنها تکرار خواهد شد.
* عدالت جنسیتی مهمترین دغدغه من است
ابتکار گفت: به عنوان یک زن و مادر مهمترین دغدغه ام بحث عدالت جنسیتی است، باید نگرشی فرابخشی و فراقوه ‌ای در اجرا وجود داشته باشد. در این حوزه ما زمینه‌ سازی‌هایی را که در دوران شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده انجام شده بود، دنبال کردیم.
وی افزود: متاسفانه دولت ‌های مختلف با روی کار آمدن مدیران جدید چه ارشد، چه میانی یا اجرایی می‌ خواهند از ابتدا طرح ‌ریزی کرده و مدیران قبلی را زیر سؤال ببرند و در حقیقت بدین ترتیب کل عملکرد مدیر قبلی زیر سؤال می ‌رود. اما ما در این معاونت از همان پله‌ ای که مولاوردی پایه‌ ریزی کرده بود راه را ادامه دادیم و به همین دلیل هم امروز به نتایج عملی و تاثیرگذاری رسیده‌ ایم.
ابتکار تصریح کرد: هم در این دوره مدیریت و هم زمانی که در سازمان حفاظت محیط زیست بودم مجموعه ‌ای را آماده کردیم تا به‌ صورت قانونی افراد مجبور باشند بر اساس آن پیش رفته و به گونه ‌ای دنباله رو باشند. در حوزه زنان اتفاق خوبی که افتاد این بود خانم مولاوردی با همکاری مجلس ماده 101 قانون برنامه ششم را که موضوع عدالت جنسیتی بود تصویب کردند، ما در این خصوص شاخص‌های عدالت جنسیتی را در اولین جلسه ستاد در اسفندماه 96 در حوزه‌های آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی تصویب و به سازمان‌های مختلف ابلاغ کردیم.
وی اضافه کرد: متوجه شدیم که حدود 10 سال ورزش از مدارس دوره ابتدایی حذف شده و این قضیه به شدت روی دانش‌آموزان بویژه در مدارس دخترانه به لحاظ فیزیک و وضعیت روحی تأثیرات منفی به جای گذاشته، در این زمینه حدود یک سال و نیم پیش با آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش صحبت کردیم و در تابستان گذشته طرحی ریخته شد که بر اساس آن 42 ساعت آموزش برای 72 هزار معلم ابتدایی در نظر گرفته شد و این طرح در سراسر کشور اجرا شد که بازخورد بسیار خوبی هم از سوی معلمان داشت. این امر یعنی برقراری عدالت جنسیتی و حذف شکاف.
* اطلس وضعیت زنان تهیه شد
وی درباره این موضوع که در بحث حقوق زنان مشکلات بسیار زیاد است به ویژه در حاشیه‌ ها شاهد نابرابری‌های اجتماعی که چندین برابر در عرصه زنان است هستیم، اظهار داشت: در کل کشور اطلس وضعیت زنان را تهیه کردیم. در این اطلس، اطلاعات بر اساس استان‌ها و نواحی با توجه به آسیب‌ها به‌ صورت GIS در درگاه معاونت اطلاعات عمومی قرار گرفته است، بدین معنا که هر استان و هر منطقه‌ای اطلاعات خاص خود را دارد.
ابتکار افزود: سال گذشته نیز به مدیران کل و استانداران اعلام کردیم که در این زمینه باید برنامه‌های ویژه‌ای تنظیم کنند تا بر اساس آنها به طور دقیق کمبود‌ها و شکاف‌ها مشخص شده و در نهایت هم سند یا برنامه‌ای در جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده بنویسند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: بر این اساس طی موافقت نامه‌ای که با استانداران امضا کردیم کل استاندار‌ان مکلف شدند برنامه خود را مکتوب کنند، در واقع برای اولین بار حرکت زنان در چارچوب خاصی قرار گرفته است. در گام بعدی، به طور خاص در بحث حقوق اساسی و پایه دختران و گاهی هم پسران ورود کردیم به‌ عنوان مثال وضعیت آن دسته از افرادی را که بازمانده از تحصیل بودند، بررسی کردیم، در این خصوص در شیرآباد و ایرانشهر مدارسی ویژه دایر کردیم که حتی بچه‌های سنین 14 ساله می‌توانند از کلاس اول ابتدایی در آن مدارس تحصیل کنند.
وی درباره راهکارهای این معاونت برای ترک تحصیل دختران در مناطق محروم بویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نیز گفت: در هر استانی وقتی گزارشی از مشکلات در زمینه مدرسه‌سازی یا مسائل موجود در مدارس ارسال می‌شود، ورود می‌کنیم. البته الگویی نیز در حوزه اجرا با همکاری سازمان های مردم نهاد و خود مدارس پیش‌بینی کردیم و بحث بسیج اجتماعی را مطرح کردیم تا با کمک تشکل‌های غیردولتی بتوانیم مشکلات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
* بیشترین آمار طلاق در ازدواج ها زیر 13 سال
وی افزود: در لایحه کودک همسری، اصلاح ماده 1041 مدنظر قرار گرفته و در این ارتباط خواستار منع ازدواج کودکان زیر 13 سال به‌ طور کامل هستیم، اما نمی‌توانیم ملاک را 18 سال قرار دهیم زیرا در این مبحث باید مقررات اولیه کشور، فقه و شریعت و بسیاری مباحث دیگر را مدنظر قرار دهیم.
ابتکار تاکید کرد: حادترین مسأله و بیشترین مشکلات در حوزه ازدواج‌های زیر 13 سال است و بیشترین آمار طلاق در ارتباط با چنین ازدواج‌هایی است. در این سنین حتی آمار خرید و فروش کودکان نیز بالا است. در این مقوله به جز بحث مشکلات اقتصادی، مباحث فرهنگی را نیز نباید از یاد برد، وقتی پدر و مادری حاضر می‌شوند دختر 10 ساله خود را، در اختیار مردی 50 ساله قرار دهند، باید در جست‌و‌جوی پس زمینه‌های مشکلات فرهنگی باشیم.
وی اضافه کرد: در این زمینه با علمای اهل سنت هم نشست‌هایی داشتیم و آنها نیز معتقدند برای حل مشکلات زنان در برخی زمینه‌ها قوانین باید اصلاح شوند و هم فرهنگ‌ها باید تغییر کنند. هدف این است که آمار 30 هزار ازدواج ثبت شده زیر 13 سال را حذف کنیم، معتقدم که همزمان با تغییر قانون باید زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تغییر کند، استدلال منطقی هم این است که بر اساس گزارشات وزارت بهداشت زیر 13 سال، بلوغ شکل نمی‌گیرد. لایحه کودک همسری خود به نوعی فرهنگ سازی است و با حداقل اصطکاک و حداکثر تعامل مشکلات حل خواهند شد.
* اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای زنان زندانی
وی به طرحی که در آن زنان با دستبندهای الکترونیک دوران محکومیت خود را خارج از زندان می‌گذرانند، نیز گفت: زندانی شدن زنان به مراتب بسیار بدتر از زندانی شدن مردان است زیرا با نبودن زن در خانه، شالوده خانواده از هم می‌پاشد. خیلی دردناک است که برای مبارزه و پیشگیری از یک آسیب، آسیب‌های دیگری نیز به ‌وجود آید. همین امر سبب شد استفاده از دستبند یا پابندهای الکترونیک را برای زنان زندانی در نظر بگیریم تا از این طریق آمار مادران زندانی دور از فرزندان کاهش پیدا کند.
ابتکار تصریح کرد: هم‌اکنون نیز این طرح اجرا شده به ‌عنوان مثال تمامی کارکنان یک گل فروشی در اراک زندانی زن هستند و این اقدام خیلی اتفاق مهمی در حوزه زنان زندانی بوده است. در کنار این طرح هم طرحی به‌نام ارمغان داریم که تاکنون 3 دوره از آن اجرا شده و چهارمین دوره را آغاز کردیم، این طرح ویژه زنان زندانی غیرعمد معسر است و با همکاری سازمان زندان‌ها در حال انجام است و از دوران خانم مولاوردی استارت آن زده شده بود و به طور تقریبی از نوروز تا رمضان به طول می‌انجامد. در دو گزارش اخیر چیزی بیشتر از یک میلیارد تومان در طرح ارمغان جمع شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره پدیده زنانه شدن سالمندی نیز افزود: با توجه به افزایش سن امید به زندگی ما در جامعه بخصوص در حوزه سالمندی مشکلاتی وجود دارد که به توجه بیشتری نیاز دارد و تنهایی زنان سالمند همراه با مشکلات اجتماعی و سلامتی از جمله مواردی است که جامعه با آن مواجه است و باید همه دستگاه‌های ذیربط در کاهش مشکلات سالمندی زنان کمک کنند. ما باید برای رویارویی با این تغییرات آماده باشیم و سازگار شویم.
* 7268*1834