بزرگنمايي:

آریا بانو -
مجلس، بطحایی را برای افزایش حقوق دانشجو معلمان قانع کرد
٢٩٩
٠
مهر / حمید رضا حاجی بابایی در حالی خبر از متقاعد کردن وزیر آموزش و پرورش برای افزایش400هزار تومانی حقوق دانشجو معلمان می دهدکه آموزش و پرورش اعلام کرده بود علت عدم افزایش حقوق مصوبه دولت بوده است.
چند روزی است که بحث فیش‌های حقوقی که مربوط به معلمانی است که سال 97 از طریق ماده 28 جذب شدند و یا دانشجو معلم بودند، موضوع روز است. فیش‌های حقوقی که خبری از اضافه شدن مبلغ 400 هزار تومانی نبود.
بلافاصله معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفتگویی اعلام کرد که بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بر اساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند. آنچه در مصوبه مربوط آمده این است که افزایش 400 هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده بیست و هشتی و دانشجو معلم‌ها تسری پیدا نکرده است. اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود.
و حتی درباره این موضوع که دانشجو معلمان در احکامشان نوع استخدام پیمانی ذکر شده و باید مشمول این قانون شوند نیز تاکید کرده بود دانشجو معلم‌ها نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند، بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق 400 هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد.
حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خبر از این می‌دهد که در جلسه امروز فراکسیون ولایی مجلس که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، افزایش حقوق 400 هزار تومانی دانشجو معلمان قطعی شد و این فراکسیون مستنداتی قانونی ارائه کرده است تا وزیر آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش نسبت به این افزایش حقوق متقاعد شوند.
وی گفت: در جلسه امروز آموزش و پرورشی‌ها نسبت به تصحیح حقوق دانشجو معلمان متقاعد شدند و قرار شد هر چه زودتر این افزایش حقوق اعمال شود. وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان قول دادند که هر چه زودتر برای دانشجو معلم‌ها قانون اعمال شود.
نکته قابل تأمل در این میان این است که اگر به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش، این وزارتخانه در حال اجرای یک مصوبه قانونی بوده و نظر وزارتخانه بر کاهش این حقوق نبوده است که در این صورت قانع شدن وزرات آموزشش و پرورش برای پرداخت این حق وجاهت قانونی ندارد و مجلس باید مصوبه را اصلاح و با دولت مذاکره کند مگر اینکه از ابتدا خوانش قانون توسط وزارتخانه این مشکل را ایجاد کرده است که در این صورت بیش از سوال جای تعجب خواهد داشت.