بزرگنمايي:

آریا بانو - تهران- افزایش امید، حمایت و امنیت ناشی از کاهش اسیدپاشی از محاسن تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن است که لبخندی بر لبان قربانیان ناشی از سوختگی با اسید نشاند.

پس از سال ها تلاش و پیگیری، سرانجام قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی به روزرسانی شد و مجلس شورای اسلامی امروز- دوشنبه- با 206 رای موافق،4 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
پیگیری هایی که از سال 1393 پس از انتشار خبر چند اسیدپاشی به زنان در اصفهان، آغاز و با تاسیس و ثبت انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی شدت یافت.
حال باید دید تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا چه اندازه موجبات دلگرمی قربانیان را فراهم می کند و از بازدارندگی کافی برای از بین رفتن این قبیل جرم و جنایت ها برخوردار است یا خیر.
موضوعی که خبرنگار ایرنا را برآن داشت تا با سید محسن مرتضوی عضو هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی است به گفت و گو بنشیند.
مرتضوی، در نوروز 1391، 16 ضربه چاقو و یک قابلمه اسید را از همکار متوهم و شکاکش عیدی گرفت و به دنبال آن نزدیک به 100 بار در مسیر اتاق عمل رفت و آمد کرد تا با عمل های جراحی از مرگ قِسِر دربرود.
*اعدام نمی خواهیم، حبس ابدش کنید
سید محسن مرتضوی با تصویب کلیات لایحه، لبخندی بر لب می آورد و می گوید: خوشحالم که قرار است قانون مجازات اسیدپاشی بعد از 60 سال بازنگری شود. در قانون پیشین مجازات اعدام هم برای فرد خاطی متصور شده بود اما بعد از انقلاب از آنجایی که امکان صدور حکم اعدام نبود عملا به زندانی شدن متهم به مدت دو تا پنج سال تنزل یافت که بیشتر قضات به همان دو سال بسنده می کردند.
وی ضمن تاکید بر این که ما برای مجازات مجرم، اعدام نمی خواهیم اما خواهان حبس ابد آن هاهستیم، گفت: به عنوان مثال متهم پرونده من که بنده را با 16 ضربه چاقو و یک قابلمه اسید قربانی کرد، تنها به سه سال حبس محکوم شد و همواره در دادگاه ها هم عنوان می کرد که در اخبار شنیده بوده که جرم اسیدپاش سه سال زندان است و بعد آزاد می شود پس هراسی از ارتکاب جرم نداشته است!
مرتضوی به نمونه دیگری که اسیدپاش آزادانه در شهر می چرخد و قربانی در قفس خانه خود را زندانی کرده اشاره کرد و گفت: مورد دیگری که باعث شد ما به شدت پیگیر تغییر قانون مجازات اسیدپاشی باشیم فردی بود که به روی دختر و مادر اسید پاشید و باعث مرگ دختر و عزلت نشینی مادر شد اما خود پس از تحمل سه ساله زندان، در روستای خود به شغل معلمی مشغول است!
وی اضافه کرد: ما خواهان خرید و فروش اسید در قالبی نظام مند هم بودیم که متاسفانه این درخواست از کمیسیون قضایی مجلس رد شد اما با همکاری فاطمه حسینی نماینده تهران و زهرا ساعی نماینده اصفهان که پیگیران و مدافعان این طرح بودند، همچنان پیگیر این امر هم خواهیم بود.
*باید به دیه معنوی قربانیان هم توجه شود
این قربانی اسیدپاشی ضمن یادآوری مشکلات درمانی قربانیان، گفت: هزینه درمان و هتلینگ مراکز درمانی بزرگترین مشکل قربانیان اسیدپاشی است که به لطف انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی و حمایت خیّران تا حدودی مرتفع شده اما برآنیم تا با گرفتن چتر حمایتی دولت، انجمن بتواند با بیمارستان ها قرارداد ببندد و قربانیان در سایه این چتر حمایتی امیدوار به ادامه درمان بپردازند.
وی ادامه داد: افرادی قربانی اسیدپاشی، افرادی منزوی، گوشه گیر و مردم گریز می شوند که در مواردی فکر خودکشی و پایان دادن به این زندگی به سرشان می زند. افرادی که حق ازدواج، کار، مادر یا پدر شدن و سرپرستی از آنان گرفته شده است. به همین دلیل باید دیه معنوی هم برای آنان در نظر گرفته شود تا امید به زندگی به آنان بازگردد؛ باید شرایط و تسهیلات لازم برای اشتغال، حضور در اجتماع و حمایت عاطفی هم برای آن ها در نظر گرفته شود.
*قطعیت در تشدید مجازات راهکار کاهش جرم است
حسین احمدی نیاز حقوقدان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این که تشدید مجازات بدون اجرای قاطع معنای خود را از دست می دهد، گفت: با وجود قوانین جاری، عدم قاطعیت برخورد دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه با اسیدپاشان و عوامل دیگر موجب شده است جامعه لطمات زیادی از بعد اقدامات ناشایست و پلیدانه آن ها ببیند. در زمان اسیدپاشی اصفهان هم اعلام کردیم نوع برخورد با اسیدپاشان به قدری ضعیف است که مانع عدم تکرار این حادثه در آینده نخواهد شد چنانچه شوربختانه شاهد موارد عدیدی از اسیدپاشی بودیم که زن خطری برای قوای سه گانه به صدا درآورد.
به بیان این حقوقدان، تنها فردی که مورد هجوم اسیدپاش قرار می گیرد دچار لطمه نمی شود بلکه روح و روان هشتاد میلیون ایرانی به واسطه این اسیدپاشی، رنجور و خسته و نگران می شود، پس می توان نتیجه گرفت که عدم برخورد شدید با اسیدپاشان موجب گسست بین حاکمیت و ملت می شود.
احمدی نیاز، کشیده شدن قوانین مجازات به سمت پرداخت دیه یا حد و در نهایت تخفیف را عامل از بین رفتن بُعد بازدارندگی تشدید مجازات اسیدپاشی عنوان کرد و گفت: باید نسبت به تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی، برنامه ریزی های فرهنگی و آموزشی، نظام مند کردن دسترسی مردم به اسید تعجیل کرد. در این میان نهادهای مدنی و رسانه ملی می توانند با به نمایش گذاشتن مصایب و مشکلات قربانیان اسیدپاشی در کنار اجرای قوانین، از تکرار آن بکاهند. نکته مهم تر این که شخص اسیدپاش می داند که چکاری را دارد انجام می دهد پس باید چرایی چنین گستاخی و جرات ارتکاب جرم را بررسی کرد و با کارهای زیرساختی آموزشی و فرهنگی منشا آن را از بین برد.
گزارش از فاطمه دهقان نیری
*9294*9105