بزرگنمايي:

آریا بانو -
ضرر 30 میلیارد دلاری یک تصمیم زنگنه
k ١.٧
٠
روزنامه جوان / معطل ماندن توسعه فاز 11 پارس جنوبی در حالی تبدیل به یکی از محورهای استیضاح وزیر نفت شده‌است که بر اساس گفته‌های خودش، بیش از 30 میلیارد دلار از منافع ملی کشور در این مدت بر باد رفته‌است.
داستان فاز 11 پارس جنوبی ماجرایی غم‌انگیز دارد. در سال 79 بود که زنگنه در دولت اصلاحات توسعه این فاز را به شرکت فرانسوی توتال واگذار کرد. گرچه این واگذاری در قالب قرارداد نبود، بلکه یک تفاهمنامه بود، اما در عرف رایج در صنعت جهانی نفت، این به معنای کنار گذاشتن این پروژه برای توتال بود و این فاز زمانی می‌توانست به شرکتی دیگر برسد که توتال از این پروژه کنار برود.
توتال سال‌ها ایران را برای توسعه این فاز که مرزی‌ترین فاز گازی ایران است و «مشترک‌تر» از سایر فازهای میدان گازی مشترک پارس جنوبی است، معطل کرد. یکی از مدیران سابق شرکت ملی نفت در این باره گفته است که هرگاه جلساتی را برای پیگیری فاز 11 با توتال برگزار می‌کردیم مسئولان این شرکت می‌گفتند نیازمند اخذ مجوز از امریکا هستیم، زمان می‌خریدند. بیش از 80 ساعت جلسه با توتال برگزار کردیم و در هر جلسه بهانه خاصی ترتیب می‌دادند تا اینکه سال 87 این شرکت اعلام کرد از این پروژه کنار می‌رود و بعداً مشخص شد بابت کناره‌گیری از این پروژه، تسهیلات مالی خاصی از امریکایی‌ها دریافت کرده است.
در سال 88 قرارداد فاز 11 به شرکت چینی CNPC رسید که با توجه به تحریم‌های اعمالی علیه کشور و توقف کار، شرکت ملی نفت تصمیم گرفت این فاز را با استفاده از منابع داخلی توسعه دهد و بر همین اساس، شرکت پتروپارس را به عنوان پیمانکار برگزید. با امضای قرارداد توسعه فاز 11 میان شرکت ملی نفت و پتروپارس کار توسعه فاز 11 از اواسط سال 91 به سرعت آغاز شد.
فقط توتال!
ابتدای سال 92 بود که نخستین جکت برای حفاری چاه‌های فاز 11 آماده شد، اما با تغییر دولت و ورود زنگنه به وزارت نفت، این پروژه به دستور وزیر نفت متوقف شد و جکت ساخته‌شده به انبار رفت. زنگنه که علاقه شدیدی به شرکت توتال دارد قرارداد با پتروپارس را فسخ کرد و از همان روز مذاکرات خود را برای حضور فرانسوی‌ها در ایران کلید زد. از سال 92 تا سال 96 که قرارداد با توتال امضا شد، این شرکت فرانسوی با همکاری کامل وزارت نفت تمامی اطلاعات میادین، سکوها، چاه‌ها، تولید و… این میدان مشترک را دریافت کردبه بهانه اینکه بهینه‌ترین روش تولید از فاز 11 را مدل سازی کند.
در همان زمان کارشناسان هشدار دادند نباید تمامی اطلاعات را در اختیار توتال قرار داد، زیرا این شرکت، شریک قطری‌ها در آن سوی مرز است، ولی وزارت نفت بدون توجه به این هشدارها، همه چیز را به توتال عرضه کرد. سرانجام در سال 96 قرارداد توسعه این فاز با توتال امضا شد و زنگنه در وصف آن گفت: توتال اسلام را نجات می‌دهد.
براساس قرارداد، مقرر شده بود پاداشی به ازای تولید هر هزار فوت مکعب گاز به شرکت توتال پرداخت شود. این پاداش با قیمت نفت 50 دلاری حدود 57 سنت بود واگر قیمت نفت به 100 دلار می‌رسید، به مبلغ این پاداش 30 درصد افزوده می‌شد که امتیازی شیرین برای فرانسوی‌ها بود.
اندکی از امضای قرارداد نگذشته بود که زمزمه‌هایی از سوی توتال برای ترک قرارداد مطرح شد؛ بهانه نیز این بود که با توجه به تحریم‌های امریکا امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد، وزیر نفت بلافاصله وارد گود شد و گفت: طبق قرارداد ما با توتال، قانون حاکم در این قرارداد قوانین اروپا و نه تحریم‌های امریکاست. با این وجود، توتال رسماً اعلام کرد به دلیل تحریم امریکا ایران را ترک می‌کند تا دروغ بودن اظهارات وزیر نفت ثابت شود که هیچگاه نیز درباره آن توضیح نداد.
شرکت CNPC چین که قرار بود بعد از توتال این قرارداد را به پیش ببرد به دلیل اقداماتی که وزارت نفت در قبال چینی‌ها طی سال‌های گذشته انجام داده‌بود، علاقه چندانی به اجرای این پروژه ندارد تا بار دیگر شرکت پتروپارس برای اجرای این پروژه انتخاب شود.
بازگشت به سال 91
تاریخ تکرار شد؛ باز هم توتال با دریافت آخرین اطلاعات ایران را ترک کرد و چینی‌ها نیز عقب نشسته‌اند. یک شرکت ایرانی باید جور همه اشتباهات وزارت نفت را کشیده و مرزی‌ترین فاز را توسعه دهد. حداقل ضرر ایران طی شش سال اخیر 30 میلیارد دلار بوده است که مقصر اول و آخر آن وزیر نفتی است که همه چیز را ویران کرد. به گفته زنگنه در تاریخ 21 تیر 96 و در صحن علنی مجلس، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرر ملی به کشور وارد می‌کند. با این رقمی که زنگنه دو سال پیش اعلام کرده بود، حداقل 30 میلیارد دلار به کشور ضربه وارد شد در حالی که اگر زنگنه قرارداد با شرکت پتروپارس را فسخ نمی‌کرد و اجازه می‌داد این شرکت کار حفر چاه‌ها را آغاز کند، ظرف دو سال از این فاز بهره‌برداری می‌شد، زیرا این فاز برخلاف سایر فازها نیاز به پالایشگاه ندارد و گاز آن در پالایشگاه فاز 12 و سایر فازها پالایش می‌شد.
با این وجود، زنگنه با چیدن توجیهات رنگارنگ در کنار هم تنها راه توسعه فاز 11 را شرکت توتال اعلام کرد و حتی پای «نجات اسلام»: را هم به میان کشید. بازگشت به سال 91 با همه فراز و نشیب‌های صورت گرفته طی این سال‌ها، فقط منافع ملی را به پای دیدگاه‌های شخصی ذبح کرد و این مسئله‌ای است که وزیر نفت باید درباره آن پاسخگو باشد. مهمتر آنکه باید روشن شود چرا در قرارداد هیچ بند جریمه در نظر گرفته نشده‌است، اگر این بند در قرارداد وجود داشت توتال نمی‌توانست به راحتی پروژه را رها کند و به دوحه برود. توتال هر نوع امتیازی که می‌توانست از وزارت نفت گرفت و دست آخر ایران را نیز ترک کرد تا اسلام به خطر بیفتد!
دولت به صندوق دریافت و پرداخت حقوق فروکاسته شده است!
روزنامه جوان به لزوم بازنگری جدی در بودجه پرداخته است: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود. کارشناسان بر این باورند که بودجه‌ریزی مبتنی بر درآمدهای نفتی دیگر به بن‌بست رسیده و اکنون باید با تصمیم‌های منطقی به‌خصوص بازنگری درست بودجه، تهدید تحریم‌های نفتی را به فرصتی برای قطع ارتباط بودجه با نفت و رهاسازی اقتصاد از نفت بدل کرد.
سال گذشته بود که مقام معظم رهبری طی دستوری به دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار بودجه کشور شدند. اکنون از فرصت چهار ماهه تنها یک ماه مانده تا پیش‌نویس، گزارش یا حتی لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس تقدیم شود. دولت در لایحه بودجه در سال قبل حداقل 12 اصلاح ساختار و تغییر را لحاظ کرده بود، اما باید پذیرفت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور واکنش خاصی به این اصلاحات نشان داده نشد. این 12 تغییر به‌صورت مقطعی اعمال می‌شد و اثرات بلندمدتی در اقتصاد ایران نداشت از این جهت مقامات ارشد کشور بر تغییر و اصلاح اساسی ساختار بودجه تأکید کردند.
اکنون با توجه به مهلت کوتاه مانده برای بازنگری بودجه به نظر می‌رسد که بازنگری بودجه باید بسیار جدی و با تصمیمات سخت و اولویت‌بندی‌های منطقی در دستور کار قرار بگیرد، اما این اولویت‌ها و محورهای اصلاح بودجه چیست؟
کاهش فساد در شرکت‌های دولتی
وحید شقاقی شهری، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت اقتصاد کشور را به بن‌بست برده است، دراین‌باره گفت: یکی از اولویت‌های برنامهِ اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در نحوه هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای پایان دادن به فساد این مجموعه‌ها است.
وی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه سهم مالیات از بودجه عمومی دولت حدود 30 درصد و این نسبت برای سایر کشورها حدود 70 درصد است، گفت: نسبت پایین سهم مالیات به سایر درآمدهای دولت یکی از معضلات تاریخی بودجه‌ریزی در ایران بوده است.
شقاقی ابراز کرد: حدود 35 درصد از منابع بودجه از طریق درآمدهای نفتی و مابقی نیز از طریق انتشار انواع اوراق تأمین می‌شود. این رویه باعث شده است در سال‌های متمادی به‌خصوص در سنوات اخیر با کسری بودجه قابل توجه مواجه شویم. به‌نظر می‌رسد توان اداره کشور با بودجه‌ریزی مبتنی بر نفت وجود ندارد، اما تنها در مواقعی با بحرانی مثل تحریم مواجه می‌شویم که این اولویت مدنظر قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از محورهای ضروری اصلاح بودجه، بحث تغییر ساختار بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی است، گفت: 70 درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا می‌کند که نحوه هزینه‌کرد در این شرکت‌ها شفاف نیست. وی افزود: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته است که با اصلاح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت‌ها نیز تعیین تکلیف شود.
به‌گفته شقاقی شهری، بسیاری از شرکت‌های دولتی در 10 سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و به جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند یک روند صعودی را طی کرده‌اند.
دولت یا صندوق دریافت و پرداخت؟
این اقتصاددان با بیان اینکه حدود 80 درصد بودجه و درآمدها صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود، گفت: متأسفانه سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه کشور ناچیز بوده و حتی در تخصیص‌ها نیز میزان پرداخت‌های عمرانی با کاهش روبه‌رو می‌شود. شقاقی شهری با ابراز اینکه در آینده با صفر شدن پرداخت‌های عمرانی، بودجه و دولت تنها به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل خواهند شد، گفت: شفافیت در هزینه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی برنامه اصلاح ساختار بودجه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از طریق مبارزه با فرار و کاهش معافیت‌های مالیاتی یکی از اولویت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه در ایران است. همچنین در این برنامه باید به کاهش انتشار اوراق نیز پرداخته شود. پیش از این بارها تأکید شده که انتشار اوراق معنایی جز آینده‌فروشی ندارد، از همین رو باید در برنامه اصلاح ساختار بودجه برای این معضل تدبیر جدی اندیشید.
تعیین تکلیف سفته‌بازان
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه، چندی پیش گفته بود برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید برنامه وصول مالیات از درآمدهای بادآورده سفته‌بازان در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود. غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه منظور اصلی اصلاح ساختار بودجه تراز شدن واقعی درآمدها و هزینه‌های دولت است، گفت: متأسفانه دولت‌ها برای جبران کسری بودجه ایجاد شده به دنبال مدل‌های مختلف استقراض، اعم از انتشار اوراق و… می‌روند که این موضوع در بلندمدت اثرات نامطلوبی روی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت. وی با اشاره به اینکه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سال‌ها پیش مطرح بوده است، گفت: زمانی اصلاح ساختار بودجه به معنای واقعی انجام شده که اثر درآمد حاصل از درآمد نفتی در بودجه به صفر رسیده باشد. به عقیده بنده ظرف چهار تا پنج سال با لحاظ کردن یک برنامه اصلاحی می‌توان به حد صفر کردن درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه دست یافت.
مالیات بر عایدی سرمایه حلقه مفقوده
مصباحی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر باید برای جبران هزینه‌ها روی مالیاتی که به خاطر خلأ قانونی وصول نمی‌شود، تمرکز کرد. به‌عنوان مثال امروز وضعیت وصول مالیات از درآمدهای اتفاقی مشخص نیست. همچنین سال 97 که با شوک ارزی مواجه شدیم باید تکلیف درآمدهای بادآورده ناشی از افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت خودرو، مسکن، طلا و سکه مشخص شود. به اعتقاد بنده با اصلاح ساختار بودجه تکلیف این درآمدهای بادآورده هم مشخص می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بودجه استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشد که با این ابزار می‌توان علاوه بر ایجاد عدالت مالیاتی، کسری بودجه دولت را هم جبران کرد.
3 محور اصلی اصلاح ساختار بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وابستگی بودجه عمومی به نفت، مالیات و یارانه‌ها را سه محور اصلی اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد و گفت: ساختار بودجه را به نحوی اصلاح خواهیم کرد که اثر تحریم نفتی در اقتصاد ایران امسال به حداقل ممکن و در سال‌های آینده به صفر برسد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد ایران نشان داده که دستیابی به این هدف امکانپذیر است، افزود: البته به این مفهوم نیست که نفت را نفروشیم، ما حتی اگر حجم درآمدهای نفتی را در بودجه به صفر برسانیم به اندازه نیاز از سهممان در بازار جهانی نفت خواهیم فروخت.
وی گفت: در خصوص موضوع مالیات‌ها نیز تغییرات اساسی در دستور کار قرار گرفته، همچنین در خصوص موضوع یارانه‌های موجود در کشور چه نقدی و غیرنقدی و چه پنهان و غیرپنهان که حجم عظیمی در اقتصاد کشور است ضرورت ساماندهی وجود دارد که این موضوع هم در دستور کار است. البته این اقدامات در حالی انجام می‌شود که همه تعهدات به محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به قوت خود باقی خواهد بود، اگرچه تعهدات در این حوزه نیز نیازمند ساماندهی است.
همانطور که این کارشناسان به آن اشاره دارند امروز نیاز اصلی کشور بر این است تا تمام نیروی کارشناسی قوه‌مقننه و مجریه به جای تمرکز بر طرح‌هایی مانند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بر محور کسب درآمدهای جدید و البته کاهش هزینه‌های غیرضرور باشد.
مدیران اضافی و چند شغله را کم کنید
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره با اشاره به اینکه تنها در سال 98 حدود 80 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به صندوق‌های بازنشستگی مختلف تزریق خواهد شد، گفت: باید این صندوق‌ها به دور از تعارفات معمول و منافع کوتاه‌مدت برخی نمایندگان مجلس و صاحب منصبان نسبت به ادغام شرکت‌های کوچک و زیان‌ده که اتفاقاً بیشترین هزینه‌هایشان مدیران ناکارآمد و سفارشی است در دستور کار قرار گیرد. وی با تعمیم دادن این وضعیت درباره شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به‌خصوص در حوزه شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه دولت افزود: هیچ دلیلی ندارد که یک نفر در چندین هیئت مدیره مشغول به کار باشد، در حالی که اکثر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. چرا باید ده‌ها مدیر در شرکت ایران‌خودرو چند شغله باشند یا مدیرانی در دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی با چند شغل مدیریتی صدها میلیون تومان حقوق و مزایا بگیرند؟
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اکنون زمان تصمیمات سخت است و نباید تنها تمام تمرکز بدنه کارشناسی در بحث و جدل درباره تصمیمات را معطوف به نحوه توزیع یارانه‌ها کرد.
وی تأکید کرد: در بازنگری بودجه باید برای این موضوع مهم که از کجا و چگونه باید مالیات گرفت وقت بسیاری گذاشت، زیرا فراریان مالیاتی اتفاقاً همان جایی هستند که گرانی‌ها را با استفاده از رانت‌های دولتی رقم زده‌اند.