بزرگنمايي:

رييس مرکز زنان و امور خانواده رياست جمهوري: با تصويب هيئت دولت، ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند زير 6 سال دارند؛ از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت کاهش يافت.

  مريم مجتهد زاده در همايش بانوان مهرآفرين در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي افزود: بر اساس اين مصوبه همچنين ساعت کار زنان سرپرست خانوار که فرزند يا همسر معلول دارند نيز به همين ميزان کاسته مي شود.

وي همچنين درباره مشوقهاي مربوط به فرزندآوري گفت: يکي از مصوبات در اين باره ، مربوط به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود که پس از بررسي بيشتر و تدوين پيشنهادهايي در قالب لايحه به سازمان مديريت خدمات کشوري ارائه مي شود.

مجتهد زاده افزود: بر اساس اين لايحه ، زنان شاغل داراي بيش از سه فرزند به ازاي هر فرزند بيشتر ، يکسال به سنوات اشتغالشان به عنوان ارفاق افزوده مي شود.

وي گفت: يکي ديگر از طرح هاي مشوق فرزند آوري اين است که زنان شاغل داراي بيش از ده سال سابقه اشتغال ؛ به تعداد سنوات کاري خود در هر سني بتوانند بازنشسته شوند.

مجتهد زاده همچنين با اشاره به ديدگاه و تاکيد مسئولان عالي کشور مبني بر لزوم تعادل در وظايف مادري ، همسري و نقش اجتماعي بانوان گفت: نگراني عمده از تصويب قوانين حمايتي از بانوان مانند مصوبه افزايش مرخصي زايمان اين است که مديران و کارفرماها ، زنان را از ابتدا جذب نکنند. به اين علت و براي رفع اين نگراني، دولت بايد براي تحقق اين ديدگاه يعني حفظ تعادل در نقش سه گانه زنان ، امتيازات و مشوق هايي مانند معافيت‌هاي بيمه اي و مالياتي به کارفرماها و بنگاه‌هاي جذب کننده زنان شاغل اختصاص دهد.

رييس مرکز امور زنان اضافه کرد: بر اين اساس ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نيز بايد مزايايي براي اجراي لايحه حمايت از زنان سرپرست خانوار اختصاص دهد.

وي همچنين ايجاد ستاد ملي زن و خانواده را از اقدامات خوب دولت در حوزه امور زنان و خانواده دانست و گفت: تا پيش از ايجاد اين ستاد در حوزه امور زنان موازي کاري مي شد و هر دستگاهي به طور مجزا در اين حوزه اقدام مي کرد که اقدامات آنان نيز به طور معمول به نتيجه نمي رسيد و نظارتي بر هزينه‌هاي آن نمي شد. پيش از آن هم طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 85 کارگروه خانواده در حوزه امور زنان فعاليت داشت که جلسات آن منظم و منسجم نبود و همگرايي و انسجام لازم براي پيشبرد چالش‌هاي امور بانوان وجود نداشت به اين علت اين کارگروه با ستاد ملي زن و خانواده ارتقاء يافت.

مجتهدزاده ادامه داد: رياست ستاد ملي زن و خانواده را معاون اول رئيس جمهور به عهده دارد و 6 وزير از دولت، نمايندگان قواي مقننه و قضائيه و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعضاي اين ستاد هستند و از ابتداي سال 90 تاکنون 6 جلسه آن برگزار شده است.

رييس مرکز امور زنان ارتقاي سطح سازماني مشاوران امور بانوان در دستگاه‌هاي دولتي، بکارگيري مشاوران بانوان در فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي کشور و تدوين برنامه جامع تشکيل ، تحکيم و ايمن سازي خانواده در ستاد ملي زن را از ديگر اقدامات دولت در حوزه امور زنان برشمرد.

وي گفت: مرکز امور زنان و خانواده به عنوان دستگاهي فرابخشي بايد از ظرفيت همه نهادها استفاده کند تا مسائل حوزه امور زنان حل شود اما تحقق اين هدف با اعمال سليقه دستگاه‌ها ممکن نيست و بايد راهبردي مشخص در قالب برنامه‌هاي چند ساله وجود داشته باشد تا بتوان عملکردها را ارزيابي کرد.

مجتهد زاده افزود: براي تدوين اين برنامه راهبردي بيانات بي نظير و مترقي امام راحل و رهبر معظم انقلاب درباره مسائل زنان از دو سال پيش جمع آوري شد و در قالب 3 هزار کليد واژه به عنوان زيرساخت نظري و مباني راهبردي مورد استفاده قرار گرفت.

وي همچنين گفت: در برنامه ديگري با عنوان ماده 230 ، 14 سند در حوزه زنان و خانواده بررسي و تدوين شده است که تا يکي دو روز آينده به دستگاه ها ابلاغ مي شود تا بر اساس آن بتوانند براي پيشبرد امور زنان و خانواده برنامه ريزي کنند.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مجتهد زاده، اين برنامه را شامل همه مسائل و موضوعات مربوط به زنان و خانواده مانند آسيب هاي اجتماعي ، تحکيم خانواده و ارتقاي توانمندي‌هاي زنان برشمرد.

وي گفت: نخستين بار در دولت دهم ، چهار سند در حوزه بين المللي تصويب کرديم که ديدگاه هاي مترقي اسلام درباره زنان در اسناد بين المللي گنجانده و نظرات نوين و مترقي دين مبين اسلام در 19 سند بين المللي ديگر نيز اعمال شد.