بزرگنمايي:

آریا بانو - دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سرویس مدارس استان تهران با اشاره به چالش بیمه‌ای پیمانکاران سرویس مدارس که موجب طرح موضوع در دیوان عدالت اداری شده است گفت: کسورات 7.8 درصدی تامین اجتماعی از قراردادهای پیمانکاری، در حالی که رابطه دستمزد بگیری و کارگر و کارفرمایی با رانندگان احراز نشده، یک هزینه سرباری برای شرکت‌ها و در نهایت برای خانواده دانش آموزان است که امیدواریم با طرح موضوع در دیوان عدالت اداری حل و فصل شود.

به گزارش ایسنا، مصطفی سامانی در نشستی خبری با بیان اینکه این انجمن در آبان 97 شکل گرفت اظهار کرد: اعضای این انجمن شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پیمانکاران سرویس مدارس هستند.
وی افزود: 4300 مدرسه در شهر تهران مشغول فعالیت‌اند، از این تعداد 2000 مدرسه سرویس دارند که بیش از 1800 مورد در سامانه سرویس مدارس ثبت شده اند. 750 پیمانکار حقیقی و حقوقی داشتیم که 428 مورد ثبت شده‌اند.
دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه یکی از مشکلات همه صنوف این است که واحدهای بالادستی علاقه‌ای به همکاری با آنها ندارند گفت: مشکلات در این صنف زیاد است و چندین سال است که مطرح بوده ولی کسی باعث و بانی آن نبوده است. انجمن صنفی سرویس مدارس را تعدادی از فعالان این حوزه تشکیل داده‌اند تا بتوانند اهداف و مشکلات را به شکل حقوقی و در مسیر خود دنبال کنند.
سامانی ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود، موجب اجحاف در حق اولیاء و رانندگانی است که خدمات ارائه می‌کنند.
وی درباره سرویس‌های خصوصی که والدین به آنها اعتماد می‌کنند گفت: اولیایی که از سرویس شخصی برای رفت و آمد فرزندان خود استفاده می کنند توجه داشته باشند که شاید چون نظارتی وجود ندارد ممکن است مشکلاتی بر آن مترتب باشد. اما وقتی زیرمجموعه شرکت‌های پیمانکاری قرار بگیرند مواردی چون اعتیاد، سوء سابقه، بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و… حتماً کنترل و نظارت می‌شود.
دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران افزود: هر اتفاقی برای دانش آموزان رخ دهد خود راننده و پیمانکار مسئول خواهند بود.
سامانی درباره بیمه رانندگان سرویس مدارس و علت کسر حق بیمه 7.8 درصدی از قراردادهای پیمانی پیمانکاران گفت: بیمه و کسورات آن از جمله چالش‌های موجود است و انجمن ناچار شد این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند که امیدواریم به نتیجه برسد تا بخشی از هزینه سرباری سرویس مدارس کاسته شود. شکی نیست که هر شرکت حقوقی باید افراد زیرمجموعه خود را بیمه کند اما در قراردادهای ما، رابطه کارگر کارفرمایی آنطور که در قواعد و مقررات بیمه‌ای قید شده، بین راننده و شرکت وجود ندارد.
وی ادامه داد: رانندگان از خودروی شخصی خود برای جابجایی دانش آموزان استفاده می‌کنند و اگر ابزار دخالت واضح در کسب درآمد داشته باشد، نمی‌توان رابطه کارگر کارفرمایی را لحاظ کرد، ضمن آنکه راننده ساعات موظفی برای حضور در محل کار ندارد و تنها دو مرتبه در روز را مبادرت به حمل و نقل دانش آموزان می‌کند و رابطه دستمزد بگیری با پیمانکار ندارد.
دبیر انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران تاکید کرد: چالش بر سر این است که این رابطه دستمزد بگیری و کارگر و کارفرمایی احراز نشده و نباید درصدی از حق بیمه کسر شود. در حالی که تامین اجتماعی بابت قراردادهای پیمانی 7.8 درصد حق بیمه و کسورات از قراردادها در هر سال کسر می کند و این کسورات 7.8 درصدی از قراردادهای پیمانکاری، یک هزینه سرباری برای شرکت‌ها و در نهایت برای خانواده دانش آموزان است.
انتهای پیام