بزرگنمايي:

آریا بانو - علی‌اصغر کاراندیش، حمیدرضا نوربخش، احمد مازنی و محمدحسین توتونچیان نظر خود را درباره مصوبه مجلس در مورد واریز 10 درصد از درآمد بلیت‌فروشی اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در کلان‌شهرها به حساب خزانه بیان کردند.


سرویس موسیقی هنرآنلاین: اوایل اردیبهشت‌ امسال خبری عجیب درباره موسیقی واکنش هایی بسیار برانگیخت:"بر اساس قانون بودجه سال جاری اهالی موسیقی مکلف‌اند 10 درصد بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای در تهران و کلان‌شهرها را به‌حساب درآمدهای عمومی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا برای ساماندهی اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان‌های غیر مراکز استان هزینه شود.
تصویب این قانون که بعدتر اعلام شد بدون اخذ مشورت با معاونت هنری ارشاد و دفتر موسیقی بوده، با اعتراض شرکت‌های کنسرت‌گذار و تعداد زیادی از اهالی موسیقی روبرو شد، به طوری که در نامه‌ای که حدود دو هزار نفر آن را امضاء کردند به تصویب این قانون معترض و خواستار لغو آن شدند. خانه موسیقی نیز در اطلاعیه‌ای از معترضان به این قانون حمایت و این مصوبه را "مضر و غیرفرهنگی" اعلام کرد. خانه موسیقی با تاکید بر این که قانون واریز 10 درصد درآمد بلیت‌فروشی کنسرت‌ها به حساب خزانه، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به فرهنگ و هنر مملکت وارد می‌کند از وزارت ارشاد خواست نسبت به اجرایی نشدن آن تا لغو در مجلس اقدام کند.
اولین تاثیر این قانون روی قیمت بلیت‌ کنسرت‌ها خود را نشان داد و در حالی که تا همین چند وقت پیش کمترین قیمت بلیت به‌طور میانگین 45 هزار تومان و بالاترین قیمت بلیت‌ها بر اساس جایگاه صندلی‌ سالن‌ها 150 هزار تومان بود، در روزها و هفته‌های گذشته ناگهان رشد معناداری یافت. به‌طور مثال قیمت بلیت‌های کنسرت فرزاد فرزین که 23 خرداد در برج میلاد برگزار شد، از 70 هزار تومان شروع شد و تا 185 هزار تومان دامنه داشت، یا قیمت بلیت‌های کنسرت گروه بانوان رخساره که قرار است پنجشنبه 16 تیر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برود از 80‌ هزار تومان شروع می‌شود و قیمت حداکثری آن 130 ‌هزار تومان است.
در این گزارش نظر چهار تن شامل علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، احمد مازنی عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و محمدحسین توتونچیان مدیرعامل شرکت فرهنگی هنری ققنوس و وبسایت ایران‌کنسرت را گردآوری کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
همه باید پایبند به قانون باشیم
علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایران در خصوص انتقادات شرکت‌های کنسرت‌گذار به قانون وصول 10 درصد از بهای بلیت کنسرت‌ها در 9 کلان‌شهر کشور و واریز به خزانه و اخذ و هزینه‌کرد معادل آن برای ساماندهی از اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان‌های غیر مراکز استان، گفت: پس از تصویب این قانون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و همچنین بعد از آن در جلسه‌ای که با شرکت‌های کنسرت‌گذار برگزار شد توضیحات کافی را بیان کردم و گفته‌ام که این مصوبه در راستای حمایت از هنرمندان شهرستان‌های غیر از مراکز استان در سراسر کشور است و این درآمد به‌هیچ‌وجه برای حقوق و مزایای کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهیزات اداری و... هزینه نخواهد شد و کل این مبلغ، حدود یک تا دو درصد، اعتبار وزارتخانه است و لذا وزارتخانه جهت امور جاری و فعالیت‌های متداول خود نیازی به این مبلغ ندارد بلکه فقط در جهت حمایت از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر شهرستان‌ها است.
او افزود: معمولاً برگزارکنندگان کنسرت و کسانی که بلیت‌های گران‌قیمت کنسرت‌ها را خریداری می‌کنند از افراد متمول جامعه هستند، بنابراین درصد بسیار کمی از افراد جامعه مخاطب کنسرت‌های موسیقی‌اند، لذا واریز این 10 درصد نه فشار به مصرف‌کننده‌ها و خریدار بلیت‌ها است و نه برگزار‌کنندگان کنسرت؛ ضمن اینکه تنها صنفی که تعیین‌کننده قیمت بلیت است و هیچ دستگاهی نظارت بر آن ندارد این صنف است. همچنین برای تمامی مجوزها و خدماتی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آن‌ها ارائه می‌شود هیچ‌گونه وجهی پرداخت نمی‌نمایند.
معاون پارلمانی وزارت ارشاد در خصوص کم‌فروش بودن بلیت کنسرت‌های موسیقی‌های سنتی و نواحی که در 9 کلان‌شهر برگزار می‌شود چنین اظهار نظر کرد: قول می‌دهیم به موسیقی‌های نواحی، سنتی و دیگر ژانر‌های موسیقی هیچ‌گونه لطمه‌ای وارد نشود.
کاراندیش در پاسخ به این سؤال که آیا این درآمد حتماً به دست اهالی فرهنگ و هنر در شهرستان‌ها خواهد رسید یا خیر گفت: بله قطعاً همین خواهد شد، چرا که در قانون مورد مصرف کاملاً شفاف است و وزارتخانه نمی‌تواند به‌جز این هزینه کند. این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان کل کمیسیون‌های مختلف مجلس است مطرح شد و پس از ارائه نظرات موافقان و مخالفان و بحث و بررسی با دوسوم رأی اعضا تصویب شد و در صحن علنی مجلس نیز کسی با این پیشنهاد مخالفت نداشت. بعد از مصوبه کمیسیون تلفیق من اطلاع‌رسانی کردم و دوستان هم تا تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، نظرات خود را به نمایندگان منتقل کردند، اما این‌گونه مطرح می‌کنند که کار غیر کارشناسی بوده و این قضاوت نادرست است. البته ما معتقدیم به‌جز قانون و حکم الهی مابقی قوانین مصوب بشر، دارای محاسن و معایبی است که قابل بررسی و اصلاح و تکمیل است ولی قانون لازم‌الاجرا است و همه باید پایبند به آن باشیم.
او افزود: ایران تنها شامل تهران و چند کلان‌شهر نیست. ما موظف هستیم در جهت حمایت و آموزش استعدادهای حوزه فرهنگ و هنر که در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورند اقدام کنیم و قطعاً بزرگان موسیقی با این نظر هم‌عقیده هستند.
کاراندیش در پایان گفت: در صورت لزوم و ضرورت در حضور جمعی از خبرنگاران، با ذکر آمار و ارقام و میزان کمک‌های داده شده به برخی از تشکل‌های موسیقی و نحوه و مبلغ توزیع و هزینه‌کرد در تهران و شهرستان‌ها را خواهم گفت.
نهادهای که باید تسهیل‌گر امور هنر باشند قوانین عجیبی ابلاغ می‌کنند
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی 30 خردادماه در مراسمی که به مناسبت روز جهانی موسیقی در مجموعه موزه هفت‌چنار برگزار شد با انتقاد از قانون واریز 10 درصد درآمد بلیت‌فروشی، گفت: در روزگاری هستیم که مسائل یاس‌آلود و ناامید‌کننده پیش می‌آید، مثل این که از یک نهاد فرهنگی مانند وزارت ارشاد انتظار داریم تسهیل‌گر امور هنری باشد، ناگهان با یک تصمیم عجیب و غریب که دریافت 10 درصد از درآمد کنسرت‌ها به عنوان عوارض است مواجه می‌شویم.
او پیش‌تر اعلام کرده بود: زمانی که خبر شوک برانگیز اختصاص 10 درصد از درآمد فروش بلیت کنسرت‌ها در تهران و کلانشهرها و واریز آن به خزانه دولت مطرح شد (اسفندماه 97) از همان زمان خانه موسیقی پیگیر این موضوع بود و پیش از این موضع و نگرانی‌های خود را اعلام کردیم و گفتیم این اتفاق هیچ منبع کارشناسی نداشته و طبیعتاً این قانون باید برداشته شود و متأسفانه چون به‌عنوان یک قانون تصویب شده باید به نوعی مدیریت شود تا آسیبی به موسیقی وارد نگردد و تلاش می‌کنیم سال‌های بعد در ردیف بودجه قرارنگیرد. البته به دنبال یک تبصره یا ابلاغیه هستیم تا کمی از این مشکلات کاسته شود.
می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که کمترین خسارت به هنر موسیقی وارد شود
احمد مازنی عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است: کسی که در یک جامعه زندگی می‌کند باید به قانون عمل کند اگرچه نسبت به برخی از قوانین معترض باشد.
او دراین‌باره به ایران گفت: ما می‌توانیم ضمن اجرای قانون شرایطی فراهم کنیم که کمترین خسارت به هنر و هنرمندان موسیقی بخصوص موسیقی سنتی و نواحی وارد شود. نکته دیگر اینکه درآمد‌های حاصل از این کار به‌درستی صرف همان مواردی شود که در قانون پیش‌بینی شده است.
مازنی گفت: فکر نمی‌کنم هنرمندان عزیز حوزه موسیقی در شهر تهران و کلان‌شهرها مخالف کمک به تقویت بنیه و زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌های کوچک و مناطق کم برخوردار باشند.
او افزود: در مذاکراتی که حدوداً یک ماه گذشته با مسئولان خانه موسیقی انجام شد و برخی از دوستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شرکت داشتند پیشنهاد دادم جلسه‌ای با حضور اعضای خانه موسیقی، مسئولان هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه و حتی مسئولان نظارت مالی و خزانه‌داری کشور تشکیل شود تا ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود و اگر این امکان فراهم باشد برای اجرای این قانون آیین‌نامه‌ای در دولت تصویب شود یا تبصره‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شود که بر اساس آن هنرمندان با لحاظ آن دو اصل که اشاره کردم بتوانند هم قانون را اجرا کنند و هم خسارت کمتری به هنر موسیقی وارد شود. امیدوارم در اولین فرصت این جلسه تشکیل شود.
وقت دولت، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای نگهبان باارزش‌تر از 15 میلیارد تومان نبود؟
محمدحسین توتونچیان مدیرعامل شرکت فرهنگی هنری ققنوس و وبسایت ایران‌کنسرت دراین‌باره می‌گوید: لازم است درباره این قانون جدید به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه این موضوع در حال حاضر قانون کشور است و ما هم موظف به اجرای این قانون هستیم. طبیعتاً هیچ‌کس بی‌قانونی را دوست ندارد.
او ادامه داد: موضوع دیگر اینکه در حال حاضر حدود پنج یا شش وبسایت بلیت‌فروشی در کشور فعال هستند و بهتر بود قبل از مصوب کردن هر قانونی و اعمال آن از مدیران این وبسایت‌ها استعلام گرفته می‌شد تا مسئولان متوجه می‌شدند که در فروش سالانه سایت‌های بلیت‌فروشی چقدر است. شاید اگر آن‌ها می‌دانستند که مبلغ مورد نظر آن‌ها چیزی حدود فقط 15 میلیارد تومان است، اصلاً این قانون را وضع نمی‌کردند.
این کنسرت‌گذار همچنین گفت: مدیران فکر می‌کنند که با این مبلغ می‌توانند به تجهیزات فرهنگی شهرستان‌های مختلف کمک کنند، اما شاید اگر از ابتدا می‌دانستند این مبلغ خیلی ناچیز است، اصلاً دنبال تصویب چنین قانونی نمی‌رفتند. آیا به نظر شما وقت دولت، کمیسیون فرهنگی مجلس و شورای نگهبان باارزش‌تر از 15 میلیارد تومان نبود؟
او در عین حال تأکید کرد: قطعاً که به بنده به‌عنوان یک کنسرت‌گذار از این قانون تبعیت خواهم کرد، چون از بی‌قانونی بیزارم. اما نباید فراموش کنیم که اختیار قیمت‌گذاری بلیت کنسرت با بخش خصوصی است اما سیستم عادلانه‌ای دارد و به هر حال هزینه سالن، نور، صدا، تبلیغات، سود تهیه‌کننده و… از جمله مواردی هستند که در جمع‌بندی قیمت بلیت کنسرت تأثیرگذارند.