بزرگنمايي:

آریا بانو - یک نماینده مجلس معتقد است که اختلاف نظر فقها درباره دیه زنان و مردان همچنان وجود دارد.

سوگل دانائی- خبر کوتاه منتشر شد. در سه جمله بهم پیوسته. فضای مجازی اما طبق معمول روی خبر سوار شد و موجی ایجاد کرد و نابرابری چند ساله را با همین سه جمله کوتاه و اظهارنظر‌های غیر عمیق برابر جلوه داد. «براساس رأی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان و مردان است.» بسیاری از فعالان حقوق زنان این اتفاق را گامی مثبت در جهت یکسان سازی حقوق زنان دانستند و عده‌ای دیگر قدم‌های این چنینی را کافی ندانستند و راه را همچنان سخت و صعب و طولانی توصیف کردند. اما واقعیت خبر چیست؟ آیا دیه زنان و مردان در همه هنگام برابر شده است؟ نظر مراجع در اینباره هم تغییر کرده است؟

آیا دیه زن و مرد واقعا برابر شده است؟
این نخستین بار نیست که بحث برابری دیه زن و مرد مطرح شده است. مجلس پیشتر طرحی درباره برابری دیه زن و مرد مصوب کرده بود که طی آن دیه زن و مرد در جرایم رانندگی برابر شد. همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری هم سال گذشته طی لوایحی چندگانه که یکی از آنها درباره دیه بود، خواستار برابری دیه برای زن و مرد شده بود.

پروانه سلحشوری ، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس اسبق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درباره تغییر رخ داده در بحث برابری دیه زن و مرد به خبرنگار اجتماعی خبر فوری می‌گوید: این طرح اصلا وارد بحث فقهی نشده است، اختلاف نظر علما هنوز سر جای خودش هست و بسیاری از علما همچنان دیه زن را نصف مرد می‌دانند.
وی ادامه می‌دهد: مقرر شده که نصف دیه از صندوق تامین خسارات دولت پرداخت شود و به حساب فرد واریز شود تا دیه برابر جلوه داده شود.
چرا بیشتر علما به برابری دیه قائل نیستند؟
اما چرا علما به برابری دیه قائل نیستند؟ بسیاری از اهالی فقه، اختلاف نظر را بدلیل نبود آیاتی در قرآن می دانند که به صراحت درباره موضوع دیه زن و مرد صحبت کرده باشد. اختلاف نظر بین علما به حدی است که به طور مثال آیت الله مکارم شیراز ی در این باره می‌گوید: علت عدم برابری دیه زن و مرد (مسئله اقتصادی) نان آور بودن مردان بوده و نه تفاوت انسانی. این درحالیست که آیت الله صانعی نظر متفاوتی در این باره دارد و در جایی عنوان کرده است: در مورد میزان دیه برای زن: «نظر بنده بر تساوی است.» از نظر آیت الله صانعی بعد از وجود فتوا بر تساوی دیه، قانونگذاران حسب قانون اساسی می توانند تساوی را تصویب نمایند.
آیت‌الله اسد‌الله بیات‌زنجانی اما درباره دیه زن و مرد می‌گوید: اصل دیه معلوم نیست صرفا امری تعبدی باشد، چرا که بر اساس اصل تناسب حکم و موضوع، می‌توان غیر تعبدی بودن آن را نتیجه گرفت؛ از سوی دیگر مطابق نصوص موجود نیز تا مقدار ثلث دیه، بین زن و مرد برابر بوده و همینگونه که شیخ طوسی اشاره کرده، اگر از مقدار ثلث تجاوز کند تفاوت میان دیه زن و مرد مطرح می‌شود.افزون بر این باید تصریح کرد زن و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند و نقش زنان نیز در جامعه امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت‌های فراوانی کرده و می‌توان برای زن نقش جدیدی را در جامعه فرض کرد و به تبع با توجه به اقتضائات دنیای جدید، دیگر نمی‌توان نان‌آوری و اداره خانواده را وظیفه صرفا مردان تصور کرد. با توجه به توضیحات و اختیارات نظام اسلامی و با توجه به مصالح مطرح شده و نیز برای پاسخ دادن به سؤالاتی که معمولا از سوی دوست‌داران شریعت با انگیزه‌ای و منتقدان به آن با انگیزه‌ای دیگر مطرح می‌شود، می‌توان از طریق قانون‌گذاری مناسب برای تأمین هر دو منظور، دیه هر دو را برابر به‌حساب آورده و اعلام کرد.
تغییر نقش زنان محرز است
علت دیگری که مراجع درباره عدم برابری دیه زنان به آن استناد می‌کنند، بحث عدم ورود زنان به بحث‌های درآمدزایی برای خانواده است. این در حالیست که معصومه ابتکار ، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبر فوری می‌گوید: بسیاری از مراجع مانند آیت الله مکارم شیرازی اعلام کردند که ارزش نقش‌های اقتصادی زنان و مردان تغییر نکرده و بنابراین نقش اقتصادی زنان تغییر نکرده است. ما یک مطالعه‌ای درباره کار خانگی زنان و ارزش گذاری اقتصادی انجام دادیم. ارزش کاری که زنان خانه دار انجام می‌دهند به اندازه 30 درصد از تولید ناخالص ملی ایران شده است. پس سهم خانم‌ها «حتی خانم‌های خانه دار» هم در رشد اقتصادی خانواده‌ها کم نیست. بنابراین عدم برابری دیه برایمان معنا ندارد.

سلحشوری هم در این باره می‌گوید: حضور زنان در جامعه ما بیشتر شده است، ملاک این روزها تنها نقش اقتصادی نیست و نقش اجتماعی است. این روزها 60 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما زنان هستند، بیش از 85 درصد زنان ما حضور اجتماعی دارند، هرچند که در بخش‌های دولتی هم نباشند. بنابراین اگر عدم برابری تنها به همین نقش اجتماعی مربوط است باید گفت این روزها نقش زنان در جامعه پررنگ شده است.
قانون در مسائلی مانند آتنا و ستایش ناعادلانه بود
سلحشوری اما با ذکر مثالی از جنبه دیگری به ماجرای دیه برابر می‌پردازد و می‌گوید: من جزو نفراتی بودم که از همان ابتدا به بحث برابری دیه ورود کرده بودم، از ماجرای ستایش و آتنا هم این دغدغه برایم جدی شد، اینکه چرا خانواده برای قصاص قاتل فرزندشان باید نصف دیه را پرداخت کنند؟
این نماینده مجلس همچنین معتقد است: ببینید زنان در جامعه جزو قشر آسیب پذیر هستند. ما همیشه می‌گوییم، زنان و کودکان آسیب پذیرند، حالا به من بگویید، این قشر آسیب پذیر در این شرایط که از منظر فقها دیه برابری ندارد دچار آسیب بیشتری نمی‌شود؟
وی همچنین تصریح می‌کند: فقه ما پویاست، ما بارها دیدیم که احکام باتوجه به شرایط جامعه به روز شدند، در شرایط کنونی که زنان در معرض آسیب‌ها و خشونت‌های زیادی حتی در خانه و خانواده خود قرار دارند چرا باید شرایط جامعه را برایشان آسیب پذیرتر کرد، اصلا بگوییم دو انسان. چرا در شرایط یکسان باید دیه دو انسان با یکدیگر فرق داشته باشد؟
سلحشوری همچنین ادامه می‌دهد: نظر علما در اینباره متفاوت است، به طور مثال من مرجع تقلیدم آقای صانعی هستند، ایشان در سمیناری به این بحث ورود کردند و دیه برابر دانستند. انتظار می‌رود که سایر مراجع هم باتوجه به شرایط جامعه به بحث برابری دیه آن‌ها هم ورود کنند و آوانس تازه‌ای به قاتل ندهند و این مشکل را حل کنند.
خوشبین باشیم یا بدبین؟
هرچند که شاید هنوز هم به طور جدی دیه برابر نشده باشد، اما نمی‌توان خوشحالی زیر پوستی برای این گام تازه در جهت برابری حقوق زنان را از جامعه دریغ کرد. گام دیگر اما انتظار فعالان حقوق زن از علما و روحانیون است، شاید ورود آن‌ها به این اتفاق بتواند تاحدود زیادی آسیب‌ها در حوزه زنان را بکاهد. سلحشوری در این باره می‌گوید: حکم دیوان عالی اتفاق مثبتی است، اما باید عمیق‌تر ورود کرد، نباید به قاتل فرصت داد، حتی در همین حالت که دولت بخواهد مبلغی برای قصاص پرداخت کند.
اما نظر شما چیست؟ موافق برابری هستید یا آن را کافی نمی‌دانید؟ در ادامه برای ما کامنت بگذارید.