بزرگنمايي:

رييس مرکز زنان و خانواده رياست جمهوربي از ارتقاء مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري به معاونت خبر داد و گفت: در حوزه زنان و خانواده مصوباتي همچون افزايش زمان مرخصي زايمان، تقليل ساعت کاري زنان سرپرست خانوار، مرخصي تحصيلي جهت حفظ ارزش زن و توازن ميان نقش همسري و نقش‌هاي اجتماعي در هيات دولت به تصويب رسيده و براي قانوني شدن تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.

  مريم مجتهدزاده با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: ارتقاء مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري به معاونت از جمله برنامه ريزي‌هايي است که در دولت دهم در حوزه زنان و در خصوص اصلاح ساختار و زمينه‌هاي مديريتي زنان انجام داده است که البته در دولت قبلي نيز مطرح بوده است و اين امر باعث بالا رفتن ضمانت اجرايي برنامه ريزي‌ها و گسترش نظارت و عملکرد و بودجه اختصاص يافته مي‌شود و شاهد ارتقاي ساختاري خواهيم بود.

وي با اشاره به حضور مشاورين امور بانوان در دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، افزود: تعدادي از وزارتخانه‌ها داراي اين مشاورين بودند اما در ساختار بسياري از آنها اين مسئله ديده نمي‌شد. به همين منظور پيشنهادي ارائه شد تا در تمامي دستگاه‌ها،‌ وزارتخانه‌ها، فرمانداري‌ها و حتي بخشداري‌ها مشاوران بانوان در ساختار تشکيلاتي اين سازمان‌ها ديده شوند تا در شوراي معاونين وزارتخانه به جهت مشارکت در تصميمات و برنامه‌ريزي‌ها حضور موثر داشته باشند.

مجتهدزاده گفت: مطابق مصوبه هيات دولت فرمانداري‌هاي ويژه دو کارشناس مشاور بانوان و مابقي جايگاه‌ها يک کارشناس در ساختار خود تعريف کرده‌اند.

رييس مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري با اعلام تشکيل ستاد ملي زن و خانواده افزود: سال 85 توسط شوراي انقلاب فرهنگي کارگروه ملي خانواده به دولت نهم پيشنهاد شده بود تا اينکه در دولت دهم اين کارگروه به ستاد تبديل شده و با اضافه شدن موضوع زنان، ستاد ملي زن و خانواده تشکيل شد که اين ستاد با رياست معاون اول رييس جمهور، هشت وزير و نمايندگاني از قوه مقننه، قوه قضاييه، شوراي انقلاب فرهنگي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، فراکسيون بانوان مجلس به تدوين آيين‌نامه‌ها و مصوبات در خصوص مسائل و مشکلات زنان مي‌پردازد و اين مصوبات حکم مصوبات هيات دولت را دارد.

وي با بيان اينکه برنامه‌هايي در حوزه زنان در حال پيگيري است اظهار کرد: در ماده 230 برنامه پنجم توسعه چهار سند در حوزه زنان مصوب شده و حدود 567 برنامه اقدامي در اين سندها ديده شده است. همچنين تمام فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه زنان و خانواده از سال 68 تا 91 جمع آوري شده و حدود 3000 کليد واژه استخراج شده که مباني تدوين و اصلاحيه قوانين در حوزه زنان است. همچنين با توجه به چشم انداز 1404، آيات و روايات قرآني و منشور حقوق و مسئوليت زنان وضعيت زنان در جامعه رصد مي‌شود و تمام سعي‌مان را در جهت ارتقاي ساختاري سيستم‌هاي خودمان و دستگاه‌هاي ديگر و نيز محقق شدن مطالعات بانوان کشور مي‌کنيم.

مجتهدزاده با اشاره به مصوباتي در مورد تسهيلات ويژه زنان اظهار کرد: در حدود 2 سال گذشته با همکاري وزارت بهداشت و مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري بحث افزايش مرخصي زايمان زنان از شش ماه به 9 ماه و همچنين دو هفته مرخصي براي آقايان تحت عنوان مراقبت از همسران طي لايحه‌اي تقديم هيات دولت شد. همچنين خلا‌هايي که در قانون قبلي نظير مادراني که فرزند مرده به دنيا مي‌آورند، مادراني که مشکل فرزندخواندگي دارند يا به شيوه‌هاي جديد بارداري صاحب فرزند مي‌شوند و يا صاحب فرزندان دوقلو مي‌شوند، وجود داشت با اصلاحيه‌هايي در اين قانون پيش بيني شده است.

وي افزود: اين قانون در مجلس تصويب شد اما شوراي نگهبان از نظر مالي ايراداتي بر مبناي اصل 75 وارد دانست و جهت بررسي دوباره به دولت تحويل داده شد.

مجتهدزاده با اشاره به مخالفت دستگاه‌ها با افزايش مرخصي‌ها افزود: اين قانون پس از تصويب لازم الاجرا ست و ضمانت اجرايي آن منوط به تصويب و قانون شدن آن است.

وي با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري در سومين نشست انديشه راهبردي تاکيد بر برقراري تعادل و توازن بين نقش همسري و نقش اجتماعي داشتند، افزود: در همين رابطه طرح تقليل ساعت کار بانوان از 44 ساعت به 36 ساعت به کميسيون اجتماعي دولت تقديم شد. اما در هيات دولت با موانعي روبروست. از اين جهت که اين امر ممکن است به کمرنگ شدن نقش بانوان در اجتماع و کاهش رغبت کارفرماها در استخدام بانوان منجر شود. به همين جهت در هيات دولت بحث تقليل ساعت کار براي زنان سرپرست خانوار و زناني که کودک زير شش سال دارند و زناني که فرزند يا همسر معلول دارند تصويب شد.

رييس مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري در تشريح مرخصي تحصيلي زايمان گفت: زناني که دانشجو هستند و صاحب فرزند مي‌شوند به جهت آنکه از تحصيل خود محروم نشوند تسهيلاتي در نظر گرفته شده که وزارت بهداشت با دو ترم مرخصي و وزارت علوم با پنج ترم مرخصي موافقت کرده و نيز دانشجويان خانم مي‌توانند هشت واحد غيرحضوري درس بگذرانند.

همچنين بانواني که براي استخدام با شرايط سني مواجه مي‌شوند با اضافه کردن سه سال به شرط سني آنها مي‌توانند استخدام شوند و نيز زناني که 20 سال سابقه خدمت دارند و داراي بيش از سه فرزند هستند مي‌توانند درخواست بازنشستگي دهند و در ازاي هر فرزند يک سال سنوات دريافت کنند.

البته تمامي اين موارد با توجه به اين است که قانون خدمات کشوري دو سال تمديد شده است و اين لايحه را به شکل جداگانه به مجلس تقديم مي‌کنيم و يا به بررسي دوباره قانون در دو سال آينده موکول مي‌شود.

رييس مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينکه با عملياتي شدن سند پنج ساله شاهد تغيير و تحولات وسيع در حوزه زنان خواهيم بود، اظهار کرد: در زمينه‌هايي همچون عفاف و حجاب، تحکيم بنيان خانواده، باورهاي ديني،‌اوقات فراغت، سلامت زنان، ارتقاي توانايي زنان مدير، توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد، آسيب‌هاي اجتماعي،‌توسعه تعاملات بين المللي، اصلاح ساختار حوزه زنان و خانواد ه شاهد تغيير و تحولات و پيشرفتهايي خواهيم بود و بايد در حوزه زنان با برنامه‌ريزي و ترسيم نقشه راه پيش برويم.

وي با اشاره به بيمه بازنشستگي زنان خانه‌دار گفت: در دولت دهم با تشکيل کارگروهي نواقص اين طرح در حال برطرف شدن است و هفت مدل طراحي شده تا به شکل پلکاني اجرا شود. اين کارگروه متشکل از کميته امداد، سازمان بهزيستي، فراکسيون بانوان مجلس، معاونت حقوقي رياست جمهوري،‌ وزارت کار، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت، بيمه مرکزي و مرکز زنان و خانواده رياست جمهوري است و اميدواريم اين طرح به زودي در اين ستاد به تصويب برسد.