بزرگنمايي:

بانو نیوز - با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال1381 برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» وارد متون حقوقی شده و کودک آزاری جزء جرایم عمومی به شمار آمد. براساس این قانون هر نوع‌ آزار جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شد، اما عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک بار دیگر به مجلس ارسال شود، این درحالیست که این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است.

اگرچه فعالان حقوق کودک ادعا نمی کنند که تنها با تصویب این لایحه جرائم مربوط به کودکان به پایان می رسند، اما معتقدند وجود بازوهای اجرایی و تصویب قوانینی در این خصوص می‌تواند گام موثری در زمینه کاهش جرائم مربوط به کودک آزاری باشد.
مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگوبا ایسنا ، با اشاره به اینکه قانون حال حاضر حمایت از حقوق کودکان، جامع و مانع نیست، گفت: قانون کنونی مربوط به سال 81 است و با توجه به اینکه این قانون جامع و مانع نیست ایرادات زیادی به آن وارد شده چرا که نتوانسته زمینه های حمایت کافی از کودکان را فراهم کند. در سال 87 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف تدوین یک قانون جامع که بتواند با جرائم هم به شکل پیشگیرانه برخورد کند و هم در صورت وقوع جرم برخورد قاطعانه‌ای داشته باشد، توسط قوه قضاییه آماده شد و در سال 90 به مجلس رفت اما تا کنون به تصویب نرسیده است.
وی با تاکید بر اهمیت تصویب این لایحه به دنبال افزایش جرائمی که در خصوص کودکان اتفاق می افتد اظهار کرد: فعالان حقوق کودک امیدوار بودند این لایحه در مجلس قبلی به تصویب برسد اما در نهایت در آخرین روزهای کاری مجلس این لایحه به تصویب نرسید. این درحالیست که در مجلس فعلی هم تمام تغییراتی که در طول سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی روی آن وقت گذاشته بود، کنار گذاشته شد و لایحه دوباره بررسی شد. خبرهای متناقضی به گوش می رسد که قرار است امسال یا سال دیگر به تصویب برسد. با توجه به اینکه این آسیب اجتماعی در جامعه رشد داشته و بخشی از این رشد نشان دهنده ضعف قوانین در این زمینه است.
مطهره ناظری، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر در انتظار تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است توضیح داد: در حالی که از مطالبات جدی فعالان حوزه حقوق کودکان، تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است، این روزها از سوی نمایندگان مجلس خبرهای ضدو نقیضی به گوش می رسد، چندی پیش یکی از نمایندگان عنوان کردند که تصویب لایحه به سال 97 موکول شده است و روز بعد نماینده دیگری از تصویب این لایحه در اواخر سال 96 خبر داده است. بهرحال با وجود خشونت های فراگیر نسبت به کودکان پاسخ اینکه چرا در تصویب لایحه تعلل می شود برای فعالان حقوق کودک نیز مبهم است و سوالی است که می بایست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرسید.
تصویب قانون به معنای توقف کودک‌آزاری نیست
ناظری با اشاره به نقش این لایحه در پیشگیری از جرائم مربوط به کودکان اظهار کرد: در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است چرا که ممکن است بسیاری از کودکان بزه‌ دیده نباشند اما در معرض بزه دیدگی قرار بگیرند و اگر که قانون نسبت به آنها توجه کرده و حساسیت نشان دهد، می‌توان از بزه دیدگی این کودکان پیشگیری کرد. بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کودک ‌آزاری نگاه فراگیر ‌تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات‌ ها بپردازد به پیشگیری از جرایم مربوط به کودکان پرداخته است.
نادی نیز با تاکید بر اینکه تصویب لایحه به این معنا نیست که از فردا شاهد کودک آزاری نباشیم تصریح کرد: نمی توان از قوانین چنین انتظاری داشت که به محض تصویب آسیب‌ها را حل کنند اما حداقل تصویب این لایحه، زمینه قانونی راحت تری به ما می دهد تا فرهنگ جامعه را ارتقاء دهیم و به سمت مبارزه با کودک آزاری پیش رویم. در عین حال وجود یک قانون باعث می شود سیستم قضایی، قدرت بیشتری پیدا کند و در پیشگیری و مبارزه عملکرد بهتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه نمایندگان معتقدند تنها با تصویب قانون موضوع کودک آزاری حل نمی شود، توضیح داد: نمایندگان معتقدند این موضوع ابعاد دیگری دارد که تنها با تصویب قانون حل نمی شود. این درحالیست که بعد قانونی یکی از ابعاد قدرتمند قضیه است که می تواند بر روی سایر ابعاد تاثیر گذار باشد.
دلایل اهمیت لایحه حمایت از حقوق کودکان
قانون فعلی، جنبه پیشگیرانه ندارد
ناظری مهمترین محورهای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تناسب نظام جرایم و پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان عنوان کرد و گفت: در این لایحه کودکان می توانند از آزاری که بر آنان اعمال شده سخن بگویند ، به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. همچنین مقرر شده دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان ایجاد شود و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این دفتر وظایفی چون برقراری امنیت و حمایت همه جانبه از کودکان را برعهده بگیرند.
رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بحث کودک آزاری و تدابیر پیشگیرانه آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است اظهار کرد: تدابیر پیشگیرانه به این صورت هستند که به مصادیق وضعیت مخاطره‌ آمیز به‌طور خاص اشاره شده است و در صورت توجه به آن از ورود آسیب جدی تر به کودک ونوجوان جلوگیری می شود. برای نمونه در این لایحه، به مواردی مانند بدسرپرستی و زندانی بودن والدین ، فرار کودک از خانه، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودک ، ممانعت از تحصیل کودکان، خرید و فروش کودکان، بهره کشی از کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
نادی نیز در ادامه گفت‌وگو با ایسنا ، با بیان اینکه با تصویب قانون اولیه، واژه کودک آزاری برای اولین بار به قوانین ما راه پیدا کرد، تصریح کرد: این مساله گام مثبتی است، به خصوص که این قانون، جرم کودک‌آزاری را یک جرم عمومی تلقی کرد و برای همه افراد جامعه این امکان را ایجاد کرد که کودک آزاری را اعلام کنند. ولی واقعیت این است که قانون حاکم فاقد جنبه های پیشگیرانه است چرا که بیشتر از دید قضایی به این آسیب پرداخته است و مجازات هایی که در این قانون تعیین شده باز دارنده نیست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوانین در خصوص اقشار آسیب پذیر و حساسی مانند کودکان، باید بیشتر از آن که قضایی باشد، جنبه حمایتی داشته باشند ادامه داد: قانون باید بتواند راه‌هایی را پیش بینی کند و نهاد ها را به سمتی سوق دهد که مانع تحقق جرایم علیه کودکان شود. این درحالیست که قانون فعلی جنبه پیشگیرانه و باز دارنده را لحاظ نکرده است.
وی با اشاره به اینکه لایحه مذکور حقوق کودکان در معرض خطر را مورد توجه قرار داده و به آن‌ها رسمیت بخشیده است افزود: این کودکان در شرایط خاص، نیازمند حمایتهای بیشتری هستند تا با حمایت قانونی جلوی وقوع جرایم علیه این کودکان گرفته شود.
این فعال حقوق کودک با اشاره به اهمیت جنبه بازدارندگی قانون اظهار کرد: مجازات هایی که در قانون فعلی مربوط به سال 81 وجود دارند به اندازه کافی بازدارنده نیستند. به عنوان فعال حقوق کودک معتقدم مجازات همیشه کارساز نیست، ولی تناسب بین جرم و مجازات یک اصل حقوقی است. مجازاتی که در قانون فعلی پیش بینی شده، حبس بین 3 تا 6 ماه است و این عدم تناسب بین جرم و مجازات را نشان می دهد. این درحالیست که در لایحه جدید حتی به غفلت و سهل انگاری والدین در نگهداری کودکان، به شکل جزئی و دقیق اشاره شده است.
تأثیرپذیری اندک از کنوانسیون جهانی حقوق کودک؛ مهم‌ترین ضعف قانون حمایت از حقوق کودکان
ناظری در ادامه ایرادات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تاثیر پذیری اندک قانونگذار از کنوانسیون جهانی حقوق کودک دانست و گفت: مواردی چون بی توجهی به حقوق کودکان معلول ، الزام نهادهای مرتبط به ارائه خدمات درمانی و اجتماعی و بیمه ای سراسری به کودکان و عدم توجه کافی به نهاد ها و سازمان‌های مردم نهاد، از دیگر اشکالات قانونی این لایحه هستند.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اهمیت حمایت همه جانبه از کودکان تصریح کرد: اقدامات بسیاری از جمله آموزش، نظارت و سرکشی به کودکانی که مورد انواع کودک آزاری بوده‌اند ، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده از جمله این موارد هستند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و پیشنهاد برای استفاده از قضات متخصص در حوزه کودک
نادی با اشاره به اینکه در لایحه جدید، رسیدگی به جرایم کودک آزاری در دادگاهای اختصاصی پیش بینی شده است اظهار کرد: طبق قانون فعلی ، کودک آزاری در رتبه های عمومی و توسط قضاتی رسیدگی می‌شود که به جرایم مختلف و متعددی رسیدگی می‌کنند، این درحالیست که با توجه به حساسیت کودکان و با توجه به نیاز به وجود قضات خاص در این حوزه، باید از افرادی استفاده کرد که دید باز تری نسبت به جنبه های روان شناسی و مسایل اجتماعی دارند. وجود یک نگاه چند بعدی و همه جانبه در این حوزه بیش از پیش احساس می‌ شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه نمایندگان مجلس با دغدغه‌مندی بیشتری مسائل کودکان را پیگیری کنند افزود: کودکان کسانی هستند که آینده سرزمین ما را خواهند ساخت .تصویب قوانین حمایتی از کودکان موجب خواهد شد تا شاهد کاهش کودک آزاری باشیم.
ناظری در پایان افزود: هرچند که با در نظر گرفتن اینکه تحولات قوانین مصوب در چند سال اخیر مثبت بوده و با تصویب قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری جدید ،تحولات مهمی در زمینه حقوق کودکان ایجاد شده است، با این وجود امیدواریم که تا پایان سال شاهد تصویب لایحه مانع و جامعی باشیم، به نحوی که تاسیس نظام قانونی سودمندی از حیث توجه به تمامی ابعاد حقوق کودکان رقم بخورد.
انتهای پیام