در طول دو دهه گذشته، تحولات نهاد خانواده ايراني بي سابقه بوده است. مسائل و آسيب‌هاي جديدي پيش روي اين نهاد قرار گرفته و بر پيچيدگي‌هاي آن افزوده شده است. از اين رو بررسي اين تحولات و توصيف تغييرات آن براي تبيين‌ها و آسيب‌ شناسي‌هاي دقيق‌تر بعدي لازم و ضروري است. در گزارش حاضر، آخرين تغييرات نهاد خانواده در 20 سال اخير را با توجه به شاخص‌هاي گوناگون مرتبط با ازدواج و طلاق، با استفاده از اطلاعات و آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور مورد توجه قرار داده‌ايم. وضعيت خانواده از نگاه آمار ازدواج و طلاق براي آسيب شناسي خانواده شاخص‌هاي زيادي وجود دارد، اما دقيق‌ترين آن‌ها آمارهاي ازدواج و طلاق است که در اين بخش به آن اشاره مي‌شود. آخرين وضعيت ازدواج و طلاق در کشور در سرشماري‌ها منعکس شده است. هم‌چنين همه ساله سازمان ثبت احوال گزارش ازدواج و طلاق سال قبل را منتشر مي کند. در سال 1393 تعداد 724 هزار و 324 واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسيده است. در اين ميان، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي و خوزستان به ترتيب داراي بيشترين نرخ ازدواج ثبت شده و استان‌هاي سمنان، ايلام، کهگيلويه و بويراحمد به ترتيب داراي کمترين نرخ ازدواج ثبت شده هستند. همچنين در سال 1393 تعداد 163 هزار و 569 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسيده است. در اين ميان، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان به ترتيب داراي بيشترين نرخ طلاق ثبت شده و استان‌هاي ايلام، خراسان جنوبي، کهگيلويه و بويراحمد به ترتيب داراي کمترين نرخ طلاق ثبت شده هستند. نمودار زير تغييرات نرخ ازدواج و طلاق را در 20 سال گذشته (93-1375) نشان مي‌دهد: - طي دو دهه اخير اگرچه نرخ رشد ازدواج با تلاطم‌هاي فراواني روبرو بوده است، اما تا سال 1389 از روند رو به رشد مثبت برخوردار بوده است. از سال 89 اين روند، نزولي شده و از سال 91 شيب منفي آن شتاب بيشتري گرفته است. به نحوي که تعداد 891 هزار واقعه ازدواج در سال 89 به عدد 724 هزار واقعه در سال 93 کاهش يافته است. - طي دو دهه اخير نرخ رشد طلاق همواره مثبت بوده است و شيب نسبتا تندي را تجربه کرده است. به نحوي که تعداد 37 هزار واقعه طلاق در سال 75 به عدد 163 هزار واقعه در سال 93 (بيش از چهار برابر) افزايش يافته است. - بر پايه اطلاعات سال 1393 مي‌توان گفت؛ به طور ميانگين در هر ساعت از شبانه روز؛ 82.6 مورد ازدواج و 18.6 مورد طلاق در کشور ثبت مي‌شود. بدين ترتيب در هر سه دقيقه يک خانواده ايراني از هم فرو مي‌پاشد. اين آمار در کنار آمار پنهان اختلافات و ناسازگاري‌هاي خانوادگي (طلاق‌ عاطفي)، زنگ خطر بحران تحکيم خانواده را سال‌هاست که به صدا درآورده است. نسبت ازدواج به طلاق ارائه آمار طلاق و ازدواج هر كدام به تنهايي لازم است، اما مساله‌اي كه حائز اهميت بيشتر و گوياي ارزيابي دقيق‌تري است، نسبت ازدواج به طلاق است که از تقسيم تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده بر تعداد طلاق‌هاي ثبت شده به دست مي‌آيد. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ايران؛ آخرين وضعيت نسبت ازدواج به طلاق در کشور بدين شرح است: در 9 ماهه سال 1394 نسبت ازدواج به طلاق در کل کشور رقم 4.3 است. بدين ترتيب؛ در 9 ماهه سال 1394 به ازاي هر 4.3 مورد ثبت ازدواج، يک طلاق به ثبت رسيده است. همچنين در ميان استان‌هاي کشور؛ استان تهران (2.8) از کم‌ترين نسبت ازدواج به طلاق برخوردار بوده و استان‌هاي البرز و گيلان (3.1)، قم و مازندران (3.5) در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. استان سيستان و بلوچستان (12.2) نيز از بيشترين نسبت ازدواج به طلاق برخوردار است. نمودار زير تغييرات نسبت ازدواج به طلاق در 20 سال گذشته (سال 1375 الي 1394) را نشان مي‌دهد: - طي 20 سال گذشته همواره نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته است. در سال 75 نسبت ازدواج به طلاق رقم 12.7 بوده؛ اما در سال 94 اين نسبت به رقم 4.3 رسيده است. توزيع سني زوجين در زمان ازدواج و طلاق بر پايه اطلاعات و آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور، در 9 ماهه سال 1394؛ بيشترين ازدواج براي مردان در گروه سني 29-25 سال ثبت شده است (36.7 درصد از کل ازدواج‌ها) بيشترين ازدواج براي زنان در گروه سني 24-20 سال ثبت شده است (30 درصد از کل ازدواج‌ها) بيشترين ترکيب ازدواج؛ براي ترکيب سني مردان 24-20 سال با زنان 19-15 سال ثبت شده است (15 درصد از کل ازدواج‌ها) بيشترين طلاق براي مردان در گروه سني 29-25 سال ثبت شده است (24.1 درصد از کل طلاق‌ها) بيشترين طلاق براي زنان در گروه سني 29-25 سال ثبت شده است (23 درصد از کل طلاق‌ها) بيشترين ترکيب طلاق؛ براي ترکيب سني مردان 34-30 سال با زنان 29-25 سال ثبت شده است (24 درصد از کل طلاق‌ها) ميانگين سن ازدواج شاخص ميانگين سن ازدواج از معدل گروه‌هاي سني مختلف با توجه به فراواني ازدواج صورت گرفته در آن‌ها به‌دست مي‌آيد. اطلاعات و آمار موجود نشان دهنده افزايش اين شاخص در سال‌هاي اخير است. اين افزايش به ويژه براي زنان چشمگير و قابل توجه بوده است. برخي از کارشناسان معتقدند؛ افزايش ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي اخير نشان از گسترش پديده «تأخير ازدواج» است. تأخير ازدواج به معناي ازدواج در سنين بالاتر از «سن مناسب ازدواج» است. سن مناسب ازدواج سن يا حدودي از سن است که جوانان يک جامعه به طور متوسط داراي حداقل شرايط جسمي، روحي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي ازدواج باشند. در 9 ماهه سال 1394 ميانگين سن ازدواج در کل کشور براي مردان 29 سال و براي زنان 24 سال است. در حالي که اين شاخص در سال 1375 (قريب 20 سال پيش)؛ براي مردان 25.6 سال و براي زنان 22.4 سال بوده است. بدين ترتيب ميانگين سن ازدواج مردان در 20 سال گذشته، 3.4 سال و ميانگين سن ازدواج زنان 1.6 سال افزايش داشته است. همچنين در ميان استان‌هاي کشور؛ استان تهران با ميانگين 30.1 سال براي سن ازدواج مردان و 26 سال براي سن ازدواج زنان داراي بالاترين ميانگين سن ازدواج در کشور است. اين در حالي است که در بخش شميرانات تهران اين ميانگين براي مردان 32.4 سال و براي زنان 28.9 سال است. نمودار زير تغييرات ميانگين سن ازدواج در 40 سال گذشته (سال 1355 الي 1394) را نشان مي‌دهد: افزايش ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي اخير، لزوما به معناي تأخير ازدواج نيست در تحليل افزايش ميانگين سن ازدواج و ارتباط آن با پديده تأخير ازدواج بايد گفت؛ افزايش ميانگين سن ازدواج در سال‌هاي اخير، لزوما به معناي تأخير ازدواج نيست. چراکه تغييرات در ساختار جمعيت جوان کشور تاثيرات زيادي بر آمار ميانگين سن ازدواج داشته است. به بيان ديگر؛ تغييرات ساختار سني جمعيت را مي‌توان علت کاهش نرخ ازدواج در کشور و افزايش آمار مربوط به ميانگين سن ازدواج دانست. داده‌هاي مربوط به سازمان ثبت احوال کشور کاهش 4 درصدي سهم جمعيت جوان کشور (15 تا 29 سال) را در سال‌هاي 90-1385 نشان مي‌دهد. بر اساس دو سرشماري انجام شده در سال‌هاي 1385 و 1390، جمعيت جوان کشور از 35.4 درصد کل جمعيت به 31.5 درصد کاهش يافته است. بايد توجه داشت؛ گروه سني 15 تا 29 سال (سنين جواني)، گروه سني است که بالاترين و بيشترين تراکم جمعيت شناختي را دارد. بدين معني که بيشتر وقايع و رفتارهاي جمعيتي در طول سال‌هاي دوره جواني رخ مي‌دهد. در اين سنين بيشترين تغييرات و گذارهاي زندگي رخ مي‌دهد. از سال 1355 تا 1385 تعداد جوانان با سرعت قابل توجهي افزايش يافته و از 8.5 ميليون (25 درصد کل جمعيت) به 25 ميليون نفر (35.4 درصد کل جمعيت) رسيده است. از سال 1385 به بعد از تعداد جوانان کشور به تدريج کاسته شده و در سال 1390 تعداد آن‌ها به 23.7 ميليون نفر (31.5 درصد کل جمعيت) رسيده است. پيش‌بيني مي‌شود که در آينده نيز اين روند بطئي کاهش تداوم داشته باشد. اين تغييرات در ساختار جمعيتي، اثرات زيادي بر آمار مربوط به نرخ ازدواج و ميانگين سن ازدواج گذاشته است. تاييد اين ادعا آن‌جاست که ما هرچه به سمت ساختارهاي جمعيتي مسن‌تر حرکت مي‌کنيم (براي نمونه بخش شميرانات شهر تهران)، ميانگين سني ازدواج افزايش مي‌يابد. دوام زندگي (طول مدت ازدواج) شاخص طول مدت زندگي بيانگر ميزان فراواني طلاق‌هاي ثبت شده به حسب طول مدت زندگي مشترک است. به عبارت ساده‌تر اين شاخص نشان مي‌دهد چه ميزان از طلاق‌هاي ثبت شده مربوط به خانواده‌هايي است که کمتر از يک سال يا دو سال و بيشتر، از تشکيل زندگي مشترک آن‌ها مي‌گذرد. آن چيزي که براي ما در اينجا اهميت دارد، درصد طلاق‌هايي است که مربوط به خانواده‌هاي کمتر از 4 سال است. کارشناسان معتقدند؛ 4 سال ابتدايي زندگي مشترک، نقش مهمي در استحکام و دوام آن دارد. علاوه بر اين؛ گونه شناسي طلاق‌ها نشان از تفاوت علت طلاق‌ها در خانواده‌هاي نوپا (کمتر از 4 سال) از ساير طلاق‌ها دارد. بر پايه اطلاعات منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور، در 9 ماهه سال 1394؛ 39.8 درصد از کل طلاق‌هاي ثبت شده در مناطق شهري مربوط به خانواده‌هايي است که کمتر از 4 سال از شروع زندگي مشترک‌شان گذشته است. اين شاخص در مناطق روستايي کشور؛ 49.4 درصد از کل طلاق‌هاي ثبت شده است. توصيف دقيق شاخص دوام زندگي با توجه به تغييرات اين شاخص در طي گذر زمان ممکن مي‌شود. نمودار زير، تغييرات درصد طلاق‌هاي ثبت شده در 4 سال اول زندگي مشترک را طي 10 سال اخير (94- 1384) به تفکيک مناطق شهري و مناطق روستاي کشور و شهر تهران نشان مي‌دهد: طي 10 سال گذشته همواره درصد طلاق‌هاي ثبت شده در خانواده‌هاي نوپا (زير 4 سال) رو به کاهش بوده است. اين مطلب با توجه به اين که همواره شاخص مذکور در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي و در شهر تهران نسبت به ساير نقاط کشور از درصد کمتري برخوردار بوده است، مي‌تواند معنادار باشد. بدين ترتيب مي‌توان گفت؛ هرچه در طي زمان بر ميزان آگاهي عمومي مردم و جوانان در زمينه ازدواج افزوده شده است، آسيب‌ها و عواملي که مي‌تواند در فروپاشي زندگي در سال‌هاي آغازين آن موثر باشد، کاهش يافته است. طبيعي است مردم در مناطق شهري به نسبت مناطق روستايي و در شهر تهران به نسبت ساير نقاط کشور، از سطح گاهي و مهارت‌هاي بيشتري در زمينه ازدواج و زندگي مشترک برخوردار هستند. البته ميزان دسترسي به مراکز تخصصي مشاوره خانواده در مناطق شهري و به ويژه شهر تهران را نبايد از نظر دور داشت.