بزرگنمايي:

بانو نیوز - یک وکیل دادگستری یادداشتی را به رشته تحریر درآورده و در آن به این مطلب پرداخته که حمایت اجرایی در زمینه کودکان و نوجوانان بزه‌دیده علی‌رغم قید در قوانین کیفری در ایران مغفول مانده است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت منیره السادات علوی به شرح زیر است:
حمایت از بزه‌دیده جرم - یا خانواده وی - بدواً حمایت در روند رسیدگی قضایی است و توامان یا بعد از آن جنبه‌های مختلف حمایت‌های کیفری، مالی، پزشکی، عاطفی - حیثیتی و اجتماعی را شامل می‌شود. بزه‌دیده بواسطه این حمایت ها پس از ترمیم صدمات وارده توانمند شده و به عنوان یک فرد عادی به جامعه باز می‌گردد. حمایت اجرایی بزه‌دیده اصطلاحی است که بین جرم شناسان و حقوقدانان شاخه حقوق جزا بسیار آشنا است و توسط افرادی مانند قضات، وکلا، مشاورین و متخصصین که در روند رسیدگی به جرم دخیل هستند، اعمال می شود. اجرای این حمایت خاص علی‌رغم قید در قوانین کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان در ایران مغفول مانده است.
با ملاحظه قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 (فصل دهم)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 (فصل ششم، بخش سوم)، قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381 و بررسی مرجع و نحوه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که قانونگذار مواد قابل تاملی را وضع نموده تا از این منظر از حقوق مرتکبان یا قربانیان جرایمی که زیر سن 18 سال می‌باشند، حمایت نماید.
این تغییرات هر چند چندان حمایتی در زمینه برخورد با طفل یا نوجوان بزه دیده مخصوصا در جرایم خشن همانند تجاوز و تعرض جنسی و یا قتل آنها در حین رسیدگی نمی‌نماید ولیکن حکایت از چرخش نگاه قانونگذار به سوی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و دکترین حقوقدانان داشته و مضافا نشان از تلاش قانون گذار در تطبیق قانون با نیازهای جامعه امروز می نماید. به نظر می‌رسد که در قوانین فوق الذکر، قانون گذار به حمایت از کودک بزه دیده بیشتر توجه کرده است و مجازات صرف مرتکب جرم به عنوان تنها جنبه حمایت از کودک قربانی را در روند رسیدگی لحاظ نکرده است.
مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرایم خشن فوق الذکر در خصوص بزه‌دیده و قربانی کودک زیر 18 سال «محاکم کیفری یک استان» است که هم مرحله تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و هم رسیدگی نهایی و صدور حکم را. این امر از دخالت نیروهای قضایی و اجرایی بیشتر در پروسه رسیدگی ممانعت کرده و به نوعی با حفظ کرامت بزه دیده، افراد اندکی را به جز قضات و متخصصین مربوط و وکلای طرفین درگیر می‌نماید.
در کنار این امر کلی متاسفانه نسبت به حمایت از قربانی جرم در طول رسیدگی با کارکرد مناسبی مواجه نیستیم. به طور مثال طبق ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری که عنوان می دارد «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره 1 ماده 304 این قانون اقتضا کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید...» حضور طفل در دادگاه را بنا به مصلحت می داند و لیکن تشخیص و تصمیم در خصوص مصلحت حضور یا عدم حضور طفل را بر عهده قاضی که در واقع وی یک حقوقدان است نه یک روانشناس یا مشاور نهاده است. آنچه ملاحظه می‌شود در مواردی چند بدون لحاظ نظر کارشناس مرتبط، قاضی دستور به حضور کودک به دفعات در جلسات رسیدگی می دهد تا رسیدگی قانونی برپا شود! این در حالی است که پس از ارتکاب جرم علیه کودک بزه دیده و ورود صدمات شدید جسمی و روحی، این تعدد مواجهه با مجرم و حضور در دادگاه، تاثیری بسیار نامطلوب برای وی در بردارد.
در خصوص حمایت اجرایی از بزه دیده، علیرغم وجود مواد صریح قانونی در قوانین کیفری مانند ماده 414، ضمانت اجراهای کافی و موثر برای افراد مسئول و مجری قانون در صورت عملکرد نامناسب نسبت به بزه دیده پیش بینی نشده است. ممکن است در روند دادرسی آنچه که وکیل یا اولیاء بزه دیده در مورد شرایط روحی و جسمی کودک بزه دیده نزد قاضی مطرح می کنند، دلیل موثق و یا کافی برای قاضی نباشد، اما وظیفه وی است که در چنین پرونده هایی به ادعای ایشان توجه خاص نموده و مصلحت کودک قربانی را بر پایه نظر علمی و پزشکی و شرایط خانوادگی و اجتماعی وی از طریق متخصصین و مشاورین مربوطه احراز و تصمیم صحیح را اخذ نماید. در خصوص کودکان بزه دیده جرایم خشن، قاضی نباید صرفا از دیدگاه قضایی و تسریع در دادرسی و صدور حکم اقدام نماید؛ چرا که پس از صدور رای هر چند موضوع از لحاظ قضایی مختومه می شود و لیکن رفع آثار و صدمات روحی وارده بر کودک بزه دیده ممکن است دوره درمانی بیشتری را طلب کند و چه بسا هرگز قابل ترمیم و درمان نیز نشود. مهمتر اینکه افراد بزه دیده و خانواده ایشان اعتماد خود را به دستگاه قضا به عنوان حامی و پشتیبان خویش از دست خواهند داد.
نکته دیگر در خصوص پیشگیری از ارتکاب جرم و برای جلوگیری از پدیده بزه‌دیده بزهکار، اعمال حمایت اجرایی از بزه دیده در مرحله دادرسی بسیار مهم است. رعایت این نکته ضروری است که با لحاظ اینکه چنین کودکانی به دلیل اینکه هدف جرم خشن قرار گرفته‌اند، در جلسات تحقیق و رسیدگی، آسیب‌های جدی روحی و روانی بیشتری وارد نشود. بدیهی است یکی از راه حل های مناسب پیش بینی شده در قانون ضبط فیلم از جلسه رسیدگی است که هر چند ناچیز اما جنبه حمایت اجرایی از کودک بزه دیده را خواهد داشت که به فرض عدم حضور وی درجلسات آتی، وقایع مضبوط مورد انکار و تردید قرار نخواهد گرفت و عدم حضور کودک نیز خدشه ای به رسیدگی قضایی وارد نمی نماید.
این طور می‌توان نتیجه گیری کرد که معیار اصلی قانونگذار در فصل‌های مشخص قوانین متعدد کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان معیار آسیب شناسانه سنی است که الزامات و توجهات بیشتری را طلب می‌کند. ممانعت از آسیب های مضاعف در مرحله رسیدگی برای کودک قربانی و خانواده وی حتی با اجرای دقیق این مواد قانونی اندک نیز تا حدودی امکان پذیر است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، البته نباید نادیده گرفت که مشارکت هماهنگ و همگون قانونگذار با ارگان‌های عمومی یا سازمان های مردم نهاد و انجمن های حمایتی دیگر در این زمینه نه تنها می تواند موجبات تقویت حمایت قربانی را از زمان وقوع بزه خشن تسریع کند، بلکه با نگاهی کلان و در دراز مدت، هزینه‌هایی که قوه قضاییه بابت رسیدگی به این جرایم و اعمال مجازات ها و تقبل هزینه های زندان و غیره می‌نماید به شدت کاهش یافته و ماحصل آن بزه‌دیده‌ایی است که با حفظ کرامت انسانی وی، حمایتی درخور جهت جلوگیری از آسیب بیشتر وی اعمال شده است و در مواقع نیاز درمان وی نیز اعمال می گردد.
به نظر نگارنده ضروری است که در حمایت اجرایی، هنگام رسیدگی به پرونده های خشن طبق ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری که صرفا شامل قضات شده، تمام مجموعه افراد درگیر در این پرونده ها - وکلا و مشاورین و متخصصین و مددکاران مربوطه - مکلف به گذراندن دوره‌های خاص شده و این آموزش ها اولا شرط ورود این افراد به پرونده های این چنینی باشد، ثانیا اصول مزبور را اساس کار خود مبنی بر حمایت از بزه‌دیده در روند دادرسی قرار دهند و حمایت مزبور صرفا به ذکر در ماده قانونی ختم نشود، ثالثا همه این افراد هماهنگ و یکدست در راستای ممانعت از هرگونه آسیب بیشتر به بزه دیده عمل نمایند و نهایتا وظیفه قانونگذار است بابت عدم اجرای قانون وضع شده در خصوص حمایت اجرایی توسط عوامل اجرایی، ضمانت اجراهای قوی و موثری را پیش بینی و اعمال نماید.
انتهای پیام