بزرگنمايي:

بانو نیوز - یک پژوهشگر حوزه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به سه میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد، گفت: در اعلام آمار مربوط به حوزه اعتیاد تنها نمی‌توان به مصرف کنندگان مواد مخدر تاکید کرد؛ چرا که در نظر گرفتن خانواده و اطرافیان آنها نشان می‌دهد نزدیک به 12 میلیون از افراد جامعه از آسیب‌های اعتیاد رنج می‌برند.

به گزارش ایسنا ، محمد علی ذکریایی در نشست گروه‌های آسیب پذیر و عدالت اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در جامعه مسئولیت اجتماعی رواج یابد، افزود: شرکت‌های خصوصی باید در کنار سودآوری خود هزینه‌های اجتماعی را پرداخت کنند. همچنین نباید نقش جامعه مدنی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی فراموش کرد؛ چرا که جامعه مدنی لایه رها شده رابطه بین دولت و خانواده را پر می‌کند.
این پژوهشگر گفت: نباید فکر کنیم تنها سازمان بهزستی مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تمام دستگاه‌ها باید رصد آسیب‌های اجتماعی را به شفاف‌ترین شکل ممکن انجام دهند.
ذکریایی با بیان اینکه باید از افراد جامعه در اداره امور استفاده کرد، تصریح کرد: با این وجود ما بسیاری از افراد جامعه را از دسترس خارج کردیم. افراد زمانی امید اجتماعی پیدا می‌کنند که احساس کنند از این مشارکت سهمی نصیبشان خواهد شد. در حال حاضر هیولای آسیب‌های اجتماعی در جامعه شکل گرفته و قطار مسائل اجتماعی از ریل خارج شده است.
در بخش دیگری از این نشست محمدامین قانعی راد - استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با انتقاد از اینکه دستگاه تولید کننده آسیب‌های اجتماعی همواره پیشرو اقدامات سازمان بهزیستی و شهرداری حرکت می‌کند، گفت: اگرچه این دو سازمان در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعال هستند اما به نظر می‌رسد اقدامات راهبردی و سیاست این دو حوزه همواره از آسیب‌های اجتماعی عقب‌تر است. بنابراین باید دستگاه تولید آسیب‌های اجتماعی شناسایی شود.
وی با بیان اینکه در زمینه عدالت اجتماعی کارنامه قابل قبولی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: پرداختن به مفهوم عدالت اجتماعی به شکل وسیعی در جامعه وجود دارد؛ به طوریکه در دوره‌های اخیر تشکیل سازمانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است اما با این وجود اعتماد قاطعی برای کارآیی داشتن این دستگاه نیز وجود ندارد.
قانعی‌راد با انتقاد از رواج الگویی از توسعه که در آن به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی را عادی و طبیعی تلق می‌کنند، تصریح کرد: این الگوی توسعه با ایجاد مشکلاتی نظیر مهاجرت روستاییان به شهرها، مشکلات آسیب‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد. بنابراین می‌توان گفت گروه‌های آسیب پذیر همان گروه‌های جویای کاری هستند که موفق نشده‌اند به درستی وارد چرخه اقتصادی و توسعه شوند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه تئوری توسعه در کشور مبتنی بر توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی نبوده است، اظهار کرد: در این شیوه از توسعه دولت تبدیل به دو دستگاه مجزا شده است. از یک سو دستگاه اقتصادی دولت مانند وزارت صنایع، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و ... وجود دارد که مسئول توسعه اقتصادی هستند. کارکنان و کارمندان این بخش معمولا همان مهندسان‌اند که همواره تلاش می‌کنند تا رضایت آنان کسب شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در سوی دیگر ماجرا نیز دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی وجود دارند که مسئول ایجاد عدالت اجتماعی هستند. اگرچه ممکن است کارگران تا چندین ماه حقوق‌شان را دریافت نکنند، اما مسئولان دستگاه رشد و توسعه اقتصادی هیچ گاه نباید در مضیغه باشند.
قانعی‌راد با بیان اینکه خدمات گروه‌های آسیب‌پذیر همواره با تحقیر کردن آنها همراه است، ‌ اظهار کرد: دستگاه‌هایی که مسئول برقراری عدالت اجتماعی هستند، همواره با مشکلات مالی و برنامه ریزی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالیست که ما باید نیروی کار را به رسمیت بشناسیم با این وجود در حال حاضر کارگر برای ما در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این در حالیست که کارگران بنیان اقتصاد کشور هستند.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه کارگران باید در جامعه به رسمیت شناخته شوند، اضافه کرد: به رسمیت شناختن کارگران به این معناست که باید به آنها خدماتی ارائه دهیم که بتوانند خودشان را بازیابی کنند، وارد گفت‌وگوی اجتماعی شوند، حرف بزنند و وارد روابط صنعتی شوند. باید گفت‌وگوی سه جانبه بین دولت، کارگران و کارآفرینان شکل بگیرد.
انتهای پیام