بزرگنمايي:

بانو نیوز - معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از آمار دو تا سه برابری بیکاری زنان تحصیلکرده نسبت به مردان خبرداد.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در همایش نقش ارتباطات و فناروی اطلاعات در توان افزایی زنان با بیان اینکه جریان سازی اجتماعی با استفاده از ظرفیت فناوری ارتباطات در جامعه امکان پذیر است به ایجاد پویش «ارمغان 2» برای دومین سال متوالی در کشور اشاره کرد و گفت:‌ در این پویش اجتماعی که با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ایجاد شده است تلاش می کنیم تا با همیاری خیران و همه احاد جامعه و با همکاری سازمان زندان‌ها زمینه‌ آزادی 250 زن زندانی جرایم غیر عمد را تا شب عید فراهم کنیم چرا که زندان جای مادران نیست.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت دیجیتال جنسیت نمی شناسد اظهار کرد:‌ دراین فضا تبعیضی وجود ندارد و با توجه به اینکه در کشور ما دسترسی به فناوری اطلاعات در شهرها و روستا وجود دارد می توان از این بستر برای حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی استفاده کرد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی رییس جمهور بر اصل عدالت تاکید فراوان شده است اظهار کرد: یکی از مصادیق ایجاد عدالت مربوط به برابری‌های جنسیتی است و این به آن معنا است که باید فرصت‌های برابری در اختیار زنان و مردان قرار گیرد. باتوجه به نقش بی‌بدیل زنان در خانواده بایدتلاش کنیم تا شرایط برای حضور آنها فراهم شود.
ابتکار با بیان اینکه نقش زنان در حوزه سیاست و فرهنگی غیر قابل اغماض است ادامه داد:‌ در دولت یازدهم و دوازدهم توجه جدی به زنان شده است و همچنین ماده 101 تمام دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده است تا در نگاهشان به فرصت‌ها ، تعادل جنسیتی را در نظر بگیرند. در حال حاضر نیز این نگاه در دستگاه‌های دولتی وجود دارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه مسولیت توجه به زنان تنها به یک دستگاه مربوط نیست توضیح داد: به دنبال تدوین شاخص‌هایی نظیر دسترسی به فناوری اطلاعات و استفاده از آن در مهارت‌های زندگی هستیم.
وی در ادامه بر ایجاد نقشه راه مشترک و مشخص بین همه دستگاه‌ها برای ایجاد هم افزایی در حوزه زنان تاکید کرد و گفت: بعد از این مسئله باید تلاش کنیم تا وارد همکاری‌های بین المللی در این حوزه شویم چرا که با توجه به کار زنان روستایی و تولید زنان شهری یکی از چالش‌های آنها بازاریابی برای محصولاتشان است. این نقشه راه تنها به بخش دولتی مربوط نیست بلکه باید مراکز خصوصی و دستگاه‌های علمی و دانشگاهی را مورد توجه قرار دهند.
انتهای پیام