بزرگنمايي:

بانو نیوز - رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با تأکید بر اینکه عمده اشکالات این لایحه برطرف شده و از سوی قوه قضائیه نهایی و در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است، گفت: بهتر است مجازات دیگری جایگزین حبس اعضای خانواده شود.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، زهرا آیت‌اللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان صبح امروز در نشست خبری این شورا در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، با بیان سیر تحولات این لایحه از سال 91 ابراز داشت: سندی با عنوان سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در سال 91 در معاونت زنان و خانواده تهیه شد و یک تقسیم کار ملی هم بر اساس این سند صورت گرفت اما در دولت بعدی معاونت زنان در این زمینه اقداماتی انجام داد و سند مفصلی با عنوان لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه کرد.
وی ادامه داد:‌ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان از تهیه این سند از طریق اخبار رسانه‌ها با خبر شد و به عنوان رئیس شورا از معاونت زنان خواستم که نسخه‌ای از لایحه در اختیارمان قرار گیرد تا آن را مورد بررسی قرار دهیم، اما این معاونت از در اختیار گذاشتن این لایحه امتناع کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بیان اینکه از طریق دستگاه‌های دیگر متن لایحه را دریافت کردیم،‌ابراز داشت: پس از بررسی لایحه متوجه اشکالات جدی در آن شدیم.
وی افزود: بسیاری از خشونت‌هایی که در این لایحه از آن نام برده شده بود ناشی از رفتارها و خطاهای ابتدایی و اولیه است که نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی است و برخورد قضایی با آن نتیجه‌بخش نخواهد بود.
به گفته وی، این لایحه در 92 ماده تنظیم شده بود و مکرراً مجازات حبس را برای افرادی که نسبت به کسانیکه علیه دختر و زنی رفتار خشونت آمیز داشتند، پیش‌بینی کرده بود حتی اگر خشونت سهوی بوده و یا یک بار اتفاق می‌افتاد.
آیت‌اللهی با اشاره به اینکه در متن این لایحه حتی برای اختلافات خانوادگی و خشونت‌های سهوی پیش‌بینی حبس شده بود، گفت: طبیعی است که اگر به هر دلیل کوچکی جرم حبس در خانواده اتفاق بیفتد، بنیاد خانواده به خطر خواهد افتاد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به ماده 4 این لایحه اظهار داشت:‌ اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد دختر و زنش می‌شد، براساس متن پیش نویس این لایحه محکوم به حبس تعزیری درجه 6 قرار می‌گرفت، فرقی نمی‌کرد فرد چه رابطه نسبی و سببی با فرد آسیب دیده داشت و تنها مجازات حبس در نظر رگفته شده بود.
وی در ادامه اظهار داشت: مطابق ماده 19 این لایحه ایجاد محدودیت در برخورداری از کسب درآمد زنان باعث محکومیت حبس درجه سه تعزیری می‌شد.
آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: این لایحه به دلیل جنبه‌های حقوقی متعدد به قوه قضائیه ارجاع داده شد که خوشبختانه با اصلاحات انجام گرفته از 92 ماده به 51 ماده تقلیل پیدا کرد و بسیاری از ایرادات عنوان شده جبران شد، اما هنوز اشکالات زیادی در آن وجود دارد که از قوه قضائیه تقاضا می‌کنیم به آن رسیدگی کنند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان با تأکید بر اینکه عمده اشکالات این لایحه برطرف شده و از سوی قوه قضائیه نهایی و در اختیار قوه مجریه قرار گرفته است، گفت: ارائه گزارشات داخلی وضعیت زنان و خانواده به سطوح بین‌المللی و پیوستن به معاهدات بین‌المللی از اشکالات این لایحه بود که خوشبختانه تا حدودی رفع شد.
وی یکی از اشکالات باقیمانده در لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را وجود مجازات حبس عنوان کرد و گفت: باید مجازات جایگزینی در نظر گرفته شود چرا که این نوع مجازات در سطح خانواده به معنای دور کردن اعضای خانواده است.