بزرگنمايي:

بانو نیوز - تهران- سال های اولیه زندگی کودک نقش بسیار مهمی در روند رشد فیزیکی و پرورش فکری او دارد بر همین اساس می توان گفت رشد و تکامل مناسب کودک در دوران خردسالی، او را به بهترین شکل برای آغاز مدرسه و سال های بعد از آن آماده می کند. بسترهای این رشد و شکوفایی با ایجاد فضای مناسب تربیتی و حمایتی در کنار آموزش مهارت های فرزند پروری به والدین، مهیا می شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با وجود ضرورت ها و الزاماتی که در رابطه با فرزندپروری و حمایت از حقوق کودکان وجود دارد، اما گاه می بینیم که حقوق آنها نادیده گرفته می شود.
با توجه به این مساله، این پرسش مطرح می شود که تکلیف کودکی که از طرف معتمدان و نزدیک ترین افراد به خود از جمله والدین، همکلاسی ها، معلمان و کارفرمایان مورد آزارهای کلامی - جسمی قرار می گیرد و در سایه خلاء های حمایت قانونی به سکوت در برابر آزارها واداشته می شود، چیست؟ کودک از چه راهی می تواند خشم و اضطراب خود را در بازه زمانی کوتاه ترمیم کند تا آن را سالیان سال بر دوش نکشد؟
به باور کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی اذیت و آزار کودکان با فقر، اعتیاد، ناهنجاری های روانی، ناآگاهی ها از روش فرزندپروری و بی توجهی و سهل انگاری رابطه مستقیمی سرعت دارد؛ مصداق های چنین فرضیاتی را در جامعه شاهد بوده ایم؛ آن چه در مورد دخترک معلول البرزی اتفاق افتاد و زیر آزار و اذیت پدر تا آستانه مرگ پیش رفت یا سه کودک ماهشهری که دست و پا بسته زیر آفتاب سوزان با لب هایی چسب خورده روزگار می گذراندند کودکانی که اگر رسانه ها به فریادشان نرسیده بودند، سرنوشتی نامعلوم در انتظار آنان بود.
**نقص قانون، بسترساز تدوین لایحه حمایت از کودکان
مطابق ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است. اما متاسفانه در قانون، برخی افراد برای آزار دادن مجاز شمرده می شوند همانند این که پدر و جد پدری به دلیل این که اولیای قهری کودک هستند، می توانند در بحث تربیت فرزندان از رفتارهای فیزیکی هم استفاده کنند و ذکر نشده که پدر و جد پدری آیا مجاز به این برخوردها هستند یا خیر.
افزون بر این در قانون به خصوص در دایره های اجتماعی، درباره چگونگی رفتار با کودکان و جرم انگاری آنان، آنگونه که باید پرداخته نشده = و آن چه در مورد حکم کودک آزاری یا تجاوز به عنف عنوان شده است کافی و بازدارنده نیست؛ در حالی که غیر از مشکلات ژنتیکی کودک، هر رفتار و کنشی که از کودکان سر می زند، به نحوه برخورد خانواده و جامعه با فرد بستگی دارد.
حوادث تکراری و دلخراش کودک آزاری، لزوم اصلاح قوانین مطابق با شرایط زمانه و مشورت روانشناسان، جامعه شناسان و مشاوران را دوچندان کرد و سرانجام در سال 1388، مسوولان امر در قوه قضاییه برآن شدند تا برای نخستین بار، لایحه ای با 54 ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کنند. این لایحه پس از بررسی، در سال 1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی شدن والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سو رفتار، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.
همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است. در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
**لایحه حمایت از کودک در پیچ و خم مجلس
با گذشت چند سالی که از ورود این لایحه به مجلس شورای اسلامی می گذرد، خبرها حکایت از ارسال آن به صحن علنی مجلس دارد. در این باره، «ذبیح‌الله خداییان» معاون حقوقی قوه قضاییه به تازگی اعلام کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت از کودکان را بررسی و جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارسال کرده است، امیدوارم هرچه زودتر این لایحه در صحن مطرح و به تصویب برسد.
با توجه به ضرورت هایی که در خصوص حمایت از حقوق کودک مطرح است و همچننی نمونه هایی از آزار و اذیت کودکان در جامعه، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی در کنار مسائل سیاسی، توجه خاصی به لایحه حمایت از حقوق کودک معطوف داشته و به این وسیله گامی مهم در مسیر تحکیم حقوق اجتماعی و سلامت و امنیت کودکان بردارد.
البته در صورت تصویب این لایحه، تنها در شرایطی می توان شاهد موفقیت این لایحه بود که در کنار اجماع نظرات کارشناسان این حوزه، بر روند اجرایی شدن آن هم نظارت شود تا شاهد بهبود وضعیت حقوق کودکان باشیم. همچنین انتظار می رود نمایندگان مجلس همه جوانب و سازوکارهای لازم برای اجرای لایحه را در نظر گرفته و با نگاهی کارشناسی لایحه را نهایی کنند.