بزرگنمايي:

بانو نیوز - معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اجرای طرح تسهیلات بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب گفت: بر این اساس تا 10 تیر ماه به کارفرمایان مشمول شرایط فرصت داده می‌شود تا از این تسهیلات استفاده و بدهی خود را تقسیط کنند.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اعتقاد قلبی داریم رونق تولید باعث رونق تامین اجتماعی است اظهار کرد: تمام هم و غم ما این است که کمک کنیم تا اشتغال رونق یابد.
وی افزود: مقام معظم رهبری امسال را مزین به شعار حمایت از کالای ایرانی کرده‌اند و ما دوست داشتیم این تاکید در حد شعار باقی نماند و به آن عمل کنیم.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در همین راستا اقدامات عملی را شروع کرده‌ایم گفت: حسابرسی یک سال آخر از دفاتر قانونی کارگاه‌ها از جمله این اقدامات است. ما طبق قانون موظف به بازرسی از دفاتر بنگاه‌های فعال هستیم. در راستای حمایت از کافرمایان بازرسی یکسال آخر را انجام می‌دهیم و به عقب تر بازنمی‌گردیم. این طرح از سال گذشته شروع شده و امسال هم ادامه می‌یابد. کارفرمایان از این اقدام استقبال و متقاضی ادامه یافتنش بودند.
زدا ادامه داد: اگر حمایت از کالای ایرانی افزایش یابد منجر به افزایش تولید و در نهایت رشد اشتغال خواهد شد، اگر بتوانیم موانع تولید را کاهش داده و یا تعدیل کنیم کمک کرده‌ایم تا واحد اقتصادی با قدرت بیشتری به هدف خود ادامه دهد. هدف نهایی ما این است که تمرکز کارفرما تنها به کارآفرینی و اشتغال معطوف شود و نگرانی بابت موارد دیگر نداشته باشد. در واقع پذیرفتیم در قبال اخذ حق بیمه ریسک‌هایی چون ازکارافتادگی، غرامت ایام بیماری، بازنشستگی و... را پوشش دهیم. در این صورت مسلما کارگر و کارفرما با آرامش و بدون دغدغه فکری به تولید می‌پردازند.
وی با اشاره به وضع مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان از جمله جلوگیری از مسدود کردن حساب کارگاه‌های بالای 100 نفر که به تامین اجتماعی بدهکارند اما برای ادامه تولید وام گرفته‌اند گفت: طرح تسهیلات بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان نیز اقدام خوبی در سال گذشته بود که امسال نیز به تصویب رسید و بر این اساس تا 10 تیر ماه به کارفرمایان مشمول شرایط فرصت داده می‌شود تا برای از این تسهیلات استفاده و بدهی خود را تا تقسیط کنند.
به گزارش ایسنا، تسهیلات بخشودگی جرائم بدهی‌های قطعی لغایت سال 95 به اجرا در آمده و کارفرمایانی که نتوانستند حق بیمه کارکنان خود را در برخی ماه‌ها بپردازند می‌توانند تا 10 تیرماه از این تسهیلات استفاده کنند.
بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در سال گذشته نیز اجرا شد و کارفرمایانی که موفق نشدند از این طرح استفاده کنند، درخواست تخصیص فرصت مجدد برای برخورداری از مزایای این طرح را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند. سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٧ را به هیات وزیران پیشنهاد دادند و هیات دولت مصوبه آن را در تاریخ 9 اردیبهشت به این سازمان ابلاغ کرد و این مصوبه 10 اردیبهشت از سوی سازمان تامین اجتماعی به تمامی واحدهای اجرایی ابلاغ شد.
کارفرمایان واجد شرایط تا 10 تیر ماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند. تمامی کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می توانند دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداریها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاه‌های معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است. بر این اساس بدهیهای تا ٥ میلیارد ریال کارفرمایان توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می شود. بدهی‌های تا ٢٠ میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استان‌ها و بیش از ٢٠ میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چنانچه کارفرمایان توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشند می‌توانند درخواست تقسیط بدهی خود را ارائه دهند. اگر کارفرما بدهی اش در ١٢ ماه تقسیط کند از ١٠٠درصد بخشودگی برخوردار می شود؛ اگر در ١٨ ماه بدهی خود را پرداخت کند از ٨٥ درصد بخشودگی بهره مند می‌شوند.
همچنین اگر کارفرما بدهی اش را در ٢٤ ماه تقسیط کنند از ٧٥ درصد و اگر در ٣٠ و یا ٣٦ ماه قسط بندی کند به ترتیب از ٦٠ و٥٠ درصد بخشودگی برخودار می‌شود.
کارگاه‌های فعال مشمول استفاده از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب هستند و کارگاه‌های ورشکسته و تعطیل مشمول این طرح نمی شوند.
اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان انجام می‌شود و هدف از اجرای آن کمک به کارفرمایانی است که در ایجاد بحران و عدم پرداخت حق بیمه مقصر نبوده‌اند بلکه نوسانات ارزی و پدیده‌های طبیعی(زلزله و ...) منجر به بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی شده است.
انتهای پیام