بزرگنمايي:

آریا بانو - دبیرکل جامعه زینب و رییس کمیسیون زنان جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت از صاحب نظران، متفکران و نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان زنان مجلس و معاونت امور زنان خواست تا مسایل و مشکلات مربوط به حجاب در جامعه را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به حل و فصل آن اهتمام لازم را انجام دهند.

اعظم حاجی‌عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وجوب و اهمیت حجاب گفت: حجاب، نه بزرگ انسان به فرهنگ برهنگی و استثماری است که بر مدار سوء استفاده از جاذبه‌ها و توانایی انسان بر علیه انسانیت است. بی تردید مساله حجاب و عفاف در دنیای امروز فراتر از جنس زنان، بلکه نوع انسان را در برمی‌گیرد و فارغ از جغرافیای اسلام نیاز بشریت با هر رنگ و نژاد است.
وی با بیان اینکه حجاب و عفاف در عصر مدرن امروز صرفا یک پوشش نیست، بلکه اندیشه و رویکردی است که بشر به آن نیازمند است، افزود: حجاب فرهنگی است که برای تحقق مسائل مبتنی بر اخلاق در جهان کنونی به آن نیازمندیم. فرهنگی که انسان را از بند نفس می رهاند و شکوفایی استعدادهای نوع بشر برای رسیدن به حقیقت، فارغ از جنسیت رهنمون می‌شود.
دبیرکل جامعه زینب (س) با اشاره به اینکه حجاب و عفاف نه بزرگ به مصالح زیاده خواهان بردگی انسان است که استفاده ابزاری از جاذبه‌های انسان برای رسیدن به ثروت و قدرت، قرار داده است، اظهار کرد: این استفاده ابزاری، انسان را به فساد و تباهی و هلاکت سوق می دهد. فرهنگ استثمارگر و سودطلب در جهان امروز تمام استعدادهای نوع بشر را به استخدام تکنولوژی جهت تولید ثروت از طریق جسم، جنسیت و بهره‌کشی به دور از اخلاق برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سرمایه‌داری درآورده است.
حاجی عباسی افزود: دین ترکیبی از اعتقاد، اخلاق و احکام است و بخش اعظم مذاهب آسمانی نیز اخلاق است به گونه‌ای که اخلاق از مذهب تفکیک‌ناپذیر است. بار تکلیف بر دوش مومنین و ایمان آنهاست. دین دعوت است و بر اساس آیات قران از سه راه این دعوت انجام می‌شود، با دانش و حکمت، با موعظه حسنه و جدال نیکو با کسانی که جدال می کنند. دعوت همواره نشات گرفته از محبت، لطف، صمیمیت و برابری است و دعوت کننده در موضع بالاتری قرار ندارد. موضع دین، موضع قدرت نیست و دین در هیچ کجا و زمانی اعمال قدرت نکرده و نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در دین اجباری وجود ندارد، اظهار کرد: زیرا اجبار به معنی الزام معطوف به قدرت است، اما زمانیکه گزاره‌های دینی مبنای قانون شود الزام قانونی پیدا می کند. در روند دموکراسی هر قانونی مبنای عمل اجتماعی قرار بگیرد از الزامات حقوقی برخوردار است، اما الزامات قانونی ربطی به دین ندارد و نباید بار الزامات قانونی را بر دوش دین تحمیل کنیم. حجاب به لحاظ شرعی یک ضرورت است و ضرورت یعنی دعوت و لازمه دینداری رعایت حدود الهی است که حد آن را خداوند در قرآن فرموده است.
دبیرکل جامعه زینب و رییس کمیسیون زنان جبهه پیشرفت و رفاه و عدالت تصریح کرد: اصل دینداری اجباری نیست چه برسد به فرع آن یعنی حجاب. از منظر دین‌ حجاب ضرورت است و اجباری نیست و هیچکس نمی‌تواند اجباری بودن حجاب را به گردن دین بیندازد. در حال حاضر حجاب اجباری به عنوان قانون در حال اجرا است. با قانون نمی‌توان مخالفت عملی داشت. این درحالی است که بی‌حجابی در جامعه ما قانون‌شکنی است و مجازات ناشی از قانون‌شکنی را نباید به دین نسبت دهیم. با قانون می‌توان مخالفت نظری کرد اما بالعکس با احکام شرعی نمی‌توان مخالفت نظری داشت؛ مگر اینکه جنبه اجتهادی داشته باشد. موضوع حجاب اجباری باید از مجرای قانونی بررسی و در صورت صلاح دید قانون‌گذاران اصلاح شود و نه با قانون‌شکنی.
حاجی عباسی با بیان اینکه حجاب برای زنان مسلمان واجب و ضروری است، ادامه داد: مفهوم وجوب و ضرورت با اجبار متفاوت است. به تعبیر شیح طوسی (ره) هر تکلیف و واجب شرعی بدون اختیار معنا پیدا نمی‌کند و این قاعده کلی است. وقتی گفته می‌شود موردی از احکام جزو تکالیف و واجبات است، معلوم می‌شود اختیاری است؛ اختیار مقابل اجبار قرار دارد و نه در مقابل ضرورت و وجوب. تمام واجبات شرعی ضرورت قطعی دارند و بر هر مسلمانی واجب است اما با اختیار. حجاب هم مانند نماز واجب شرعی است که جنبه اجتماعی دارد به همین دلیل قابلیت این را دارد که در حکومت اسلامی از سوی مراجع قانون گذار در قالب قانون قرار بگیرد و لازم الاجرا شود.
وی ادامه داد: این اتفاق در سال 63 در مجلس شورای اسلامی رخ داد اما با ورود احکام دینی به قانون لحن آمریت پیدا می‌کند. طبیعت قانون این است، اما نباید آمریت قانونی به دین نسبت داده شود. چنین خلطی یک انحراف است و موجبات داوری های نادرست نسبت به دین را در ذهن نسل جدید و مخاطبان ناآشنا فراهم ساخته است. در ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی مساله حجاب اسلامی محل اختلاف بین علما شد و طبق دستور امام حجاب در مراکز و ادارات دولتی اجباری و اجرا شد.
دبیرکل جامعه زینب (س) اظهار کرد: در سال 63 مجلس با تصویب قانون مجازات اسلامی برای عدم رعایت حجاب اسلامی در معابر عمومی 72 ضربه شلاق در نظر گرفت. ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای زنان بی حجاب حبس از 10 روز تا دو ماه و جریمه نقدی در نظر گرفته است. باتوجه به شرایط موجود به عنوان فعال حوزه زنان از صاجب نظران متفکران و نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان زنان مجلس و معاونت امور زنان مطالبه می‌کنم که حجاب اجباری که امروز تبدیل به بحران سیاسی و اجتماعی شده را در دستورکار قرار داده و نسبت به حل و فصل آن اهتمام لازم را انجام دهند.
انتهای پیام