بزرگنمايي:

آریا بانو - رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: در این قانون به نقش مددکاران اجتماعی توجه ویژه‌ای شده است به طوری که مددکاران می‌توانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد بدون حکم قضایی مداخله انجام دهند.

سیدحسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از مهمترین نکاتی که در این لایحه پیش‌بینی و تصویب شده نقش مددکاران اجتماعی است، افزود: براساس این قانون مددکاران اجتماعی می‌توانند در فرایند رسیدگی به وضعیت کودکان در معرض آسیب مداخله انجام دهد و دست آنها در حوزه جمع آوری اطلاعات باز است.
وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی می‌توانند از کلیه افراد مرتبط اطلاع جمع‌آوری کنند، اظهار کرد: این کار باعث می‌شود در مورد کودکان آسیب دیده موضوعات به شکل همه جانبه بررسی و امکان تصمیم‌گیری بهتر فراهم شود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی تصریح کرد: در ماده 33 این قانون همچنین اجازه داده شده است که مددکاران اجتماعی بتوانند در شرایطی که احتمال بروز خطر برای کودکان وجود دارد بدون حکم قضایی مداخله کنند و به نوعی نقش ضابط داشته باشند. این اتفاق در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ظرفیت‌های جدیدی برای مددکاران ایجاد می‌کند.
موسوی چلک اظهار کرد: اگرچه در ابتدا پیش‌بینی شده است که مددکاران با همراهی ضابطان قضایی وارد کار شوند اما اگر تشخیص داده شود که شرایط برای کودکی نامناسب است الزاما نیاز به حکم قضایی نخواهد بود.
وی ضمن تشریح نقش سازمان‌های مردم نهاد در این لایحه نیز گفت: در لایحه اولیه قوه قضاییه این موضوع به شکل شفاف تصریح شده بود برای مثال درمورد وظایف و نقش اورژانس اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانستند به شکلی توأم با آنها مداخلاتی انجام دهد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ادامه داد: اگرچه در لایحه اخیر که به تصویب مجلس رسیده است، به نقش سمن‌ها به شکل مستقیم پرداخته نشده است، اما با این وجود در ماده 66 آیین دادرسی کیفری به سازمان‌های مردم نهاد اجازه داده شده است که مطالبه گر باشد.
موسوی چلک در ادامه اظهار کرد: از سال 92 نیز بیش از 85 درصد از مسئولیت حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از سوی سازمان بهزیستی به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده است. همچنین بحث آموزش کودکان کار و کودکان خیابانی نیز تا حد زیادی برعهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته شده است. به این ترتیب هرچند در این قانون به شکل صریح به نقش سازمان‌های مردم نهاد اشاره نشده است اما این مساله نباید مانع نقش آنها در حوزه مطالبه‌گری و اجرا باشد.
انتهای پیام