بزرگنمايي:

آریا بانو - یک فعال حقوق کودک با اشاره به وضعیت مبهم لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی گفت: پلیس باید آگاه به مسائل مددکاری، روان‌شناختی و اصول حقوق کودک باشد تا بتواند امنیت گرفته شده ناشی از وقوع جرم را به کودک بازگرداند.

هادی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دادرسی در زمینه مسائل قضایی کودکان یکی از موضوعات اساسی و بسیار مهم در سیستم‌های قضایی مختلف است، افزود: نهاد قضایی که در آن پلیس، قاضی و فرآیند دادرسی بر پایه اصول اساسی حقوق کودک بنا شده باشد، قطعا نسبت نزدیک‌تری به اجرای صحیح عدالت خواهد داشت. برهمین اساس از گام‌های موثر در احقاق حقوق کودکان در ایران پیش بینی پلیس اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.
وی در ادامه اظهار کرد: به استناد ماده 31 این قانون به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل شود که وظایف و حدود اختیارات آن بر اساس لایحه‌ای است که از سوی رئیس قوه قضاییه تهیه می‌شود. اما با گذشت چند سال از تصویب آیین دادرسی کیفری، همچنان وضعیت این لایحه مبهم است؛ گاهی اخباری از تدوین و نهایی شدن آن توسط مقام‌های قضایی منتشر می‌شود که در حد خبر باقی می ماند. در حقیقت سرنوشت این لایحه دچار بلاتکلیفی شده است.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: این در حالیست که قانون حمایت از کودکان و نوجوان نیز که به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ماده 6 بند ب، وظایفی را جهت حمایت از کودکان در وضعیت مخاطره آمیز، به پلیس اطفال واگذار کرده است.
این حقوق دان با تاکید بر اینکه حساسیت‌های ویژه دادرسی در رسیدگی به «جرائم اطفال» و همچنین «جرائم علیه اطفال» و تسریع در روند تدوین لایحه، ایجاد پلیس اطفال در نیروی انتظامی را ضروری می‌کند، تصریح کرد: ترس و عدم اطمینان به نیروهای انتظامی در کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و معارض با قانون، یکی از چالش‌های اساسی حقوق کودک در ایران است. پلیسی که آگاه به مسائل مددکاری، روان‌شناختی و اصول حقوق کودک نباشد، نمی‌تواند امنیت گرفته شده ناشی از وقوع جرم را به کودک بازگرداند و در مواردی به دلیل عدم شناخت به این موارد باعث نقض گسترده حقوق کودکان خواهد شد.
به گفته شریعتی این نقض و نادیده‌گرفتن حقوق کودک، نسبت به کودکان مهاجر و کودکان متعلق به مناطق حاشیه ای و جرم خیز به شدت گسترده است .
این حقوق‌دان با بیان اینکه نگاه طبقاتی، که همواره با برچسب‌ها و پیش داوری‌هایی مبنی بر بزهکاری همراه است، در رفتار برخی از ضابطان قضایی مشاهده می‌شود. این شیوه اتهام‌زنی و نگرش همراه با خشونت، باعث شده است که اعتماد این بخش از کودکان و خانواده‌هایشان حتی نسبت به حمایت در برابر بزه‌دیدگی از بین برود .احساس نگرانی و ترس نسبت به پلیس در دستگاه انتظامی و قضایی، جریان مطالبه گری حق و دادخواهی را به بی‌راهه خواهد کشاند و تبعات ناگواری نیز به همراه خواهد داشت.
شریعتی با اشاره به اینکه اجرای عدالت قضایی یک قدم قبل از دادرسی صورت می گیرد، توضیح داد: این به آن معناست که عدالت قضایی باید در همان مرحله وقوع جرم یا وضعیت مخاطره آمیزی که امکان دارد کودک را معارض با قانون و یا قربانی جرم کند وجود داشته باشد. درصورت وجود ترس و عدم اطمینان کودک و خانواده نسبت به طرح مشکل با پلیس، بدون شک باعث خدشه دار شدن چهره عدالت خواهد شد.
انتهای پیام