بزرگنمايي:

بانو نيوز -
نگاه بي رمق خود را به لبخند کودکاني که تصويرهايشان بر ديوار آويخته شده، مي دوزد. از کرده ي خود پشيمان است اما ديگر زماني براي بازگشت وجود ندارد و بايست بقيه سال هاي زندگي را با آرزوي در آغوش کشيدن کودک نداشته ي خود سپري کند.




به پيشنهاد يکي از دوستان و بخاطر از بين بردن کودک ناخواسته پا به مطب زيرزميني! مامايي گذاشته بود که جلاد گونه جان مادر و جنين چند هفته را تا پاي مرگ مي کشاند تا سرانجام جنين را از شکم مادر بيرون بياورد و به سطل آشغال بياندازد! اما حال با گرفتن جواب سونوگرافي و شنيدن خبر بچه دار نشدن تا آخر عمر، از عملي که براي حفظ آبرو و حرف ديگران انجام داده بود به پهناي صورت اشک مي ريخت.

اين شرح حال مختصري از بانواني است که از ترس آبرو، حرف مردم، سرزنش والدين و هزاران دليل واهي ديگر، خود را به تيغ دکترنماهايي مي سپارند که برايشان نه قسم پزشکي بلکه تنها طمع پول مهم است و شرافت انساني را به زير پا نهاده اند.

با وجود غير قانوني بودن سقط جنين هر روز شاهد توسل اجباري زنان باردار به قابله هاي غير متخصص در زير زمين هاي مرموز و غالبا غير بهداشتي هستيم که عمل سقط جنين را کاملا خطرناک و با وسايل ابتدايي انجام مي دهند.



***پيشتازي سقط جنين هاي جنايي از سقط قانوني

مادر شدن موهبتي است که نبود آن در زندگي بسياري از زنان مشکلات عاطفي توليد مي کند اما گاه مادر بودن نوعي تنش و تضاد در ذهن زنان ايجاد مي کند. آن چه به عنوان سقط جنين عمد در جامعه شناخته مي شود در واقع اقدامي است براي رهاشدن از مادرشدن هاي ناخواسته.

به دليل نبود آمار معتبر در خصوص ميزان سقط جنين غيرقانوني در کشور، آمارهاي مختلف حکايت از پيشتازي و افزايش نرخ سقط هاي غير قانوني در جامعه مي دهند.

بنا بر آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ساليانه بيش از 6 هزار سقط جنين قانوني در کشور انجام مي شود. اما نکته ي بسيار مهم آمار بالاي سقط جنين هاي غير قانوني يا به اصطلاح زيرزميني است. به طوري که گفته مي شود ساليانه بيش از 250 هزار سقط جنين غير قانوني در کشور انجام مي شود که در مقايسه با سقط جنين هاي قانوني، 40 برابر بيشتر است.

در عرصه ي جهاني هم تعداد سقط هاي غيربهداشتي حدود 20 ميليون مورد در سال تخمين زده مي شود که برهمين اساس، ساليانه حدود 70 هزار زن در اثر سقط غيربهداشتي و ناسالم جان خود را از دست مي دهند که بيش از نيمي از آنها آسيايي هستند. به عبارت ديگر، آسيا به دليل محدوديت عمل سقط، 55 درصد سقط هاي غيربهداشتي جنيني را در خود دارد که بيشترين رقم نسبت به مناطق ديگر در جهان است.

به گفته ي متخصصان، متاسفانه درصد بالايي از مادران که اکثريت آنها را دختران جوان تشکيل مي دهند، بر اثر تسليم شدن به اين عمليات دردناک و پر مخاطره به قتل مي رسند يا تا پايان عمر به بيماري هاي خطرناک و نازايي دچار مي شوند.



*** ناآگاهي و ممنوعيت ابزارهاي پيشگيري؛ افزايش سقط غير قانوني

دکتر «صياد» فوق تخصص زنان و زايمان و شاغل در يکي از بيمارستان هاي دولتي کرج در گفت و گو با گروه پژوهش هاي خبري ايرنا ناآگاهي زنان از وسايل پيشگيري و در دسترس نبودن آسان اين وسايل را عامل افزايش بارداري هاي ناخواسته عنوان کرد و گفت: طبق اطلاعات به دست آمده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان ها براي زايمان، شايع ترين روش جلوگيري از بارداري، پيشگيري طبيعي، استفاده از کاندوم، دستگاه «آي يو دي» و در آخر استفاده از قرص هاي پيشگيري بوده است اما با توجه به قانون تازه تصويب شده ي مجلس، تمام اين روش ها حذف يا هزينه هاي آن چندين برابر افزايش پيدا کرده که اين مساله عامل افزايش حاملگي ناخواسته شده است.

اين در حالي است که به دليل ممنوع بودن سقط جنين در کشور، تبعات بارداري ناخواسته، دامن افرادي را که به مراکز زيرزميني براي انجام عمل سقط مراجعه مي کنند و دچار آسيب هاي روحي و جسمي فراوان مي شوند، مي گيرد.

صياد در پاسخ به اين پرسش که سقط جنين چه عوارضي بر روي مادر دارد، گفت: سقط اگر به طور قانوني و به صورت بهداشتي انجام شود عوارض کمي دارد؛ البته منظور سقط هاي زير هشت هفته است که با «ساکشن» يا دارو انجام و جنين به طور کامل دفع مي شود در نتيجه اين مورد سقط عوارض کمي دارد. اما وقتي سن حاملگي بالاتر برود و مادر متوجه نشود عوارضي از قبيل عفونت خوني، از بين رفتن رحم را به دنبال دارد و در مواردي حتي جان مادر را مي گيرد.

بنا به گفته ي صياد، بسياري از اين افراد به دليل اين که به هيچ عنوان بچه نمي خواهند، به هر روشي براي سقط جنين روي مي آورند و به همان اندازه وقتي امري ممنوع مي شود بازار اقدام هاي غير قانوني رواج پيدا مي کند.

اين متخصص زنان و زايمان با انتقاد از نبود نظارت دولتي بر بازارهاي فروش دارو و توزيع آسان داروهاي خطرناک سقط جنين به جاي در دسترس بودن وسايل پيشگيري گفت: در زمان حاضر با توجه به داروهاي سقط آوري که در بازار موجود است-داروهايي از قبيل «ميزوپروستول» که اصلا مشخص نيست منشا آن از کجاست-، مادر براي رهايي از جنين ناخواسته به آن رجوع مي کند که در خيلي از موارد اين داروها تاثير لازم را نمي کنند و عوارض مختلفي از جمله ناقص الخلقه شدن و نارسايي هاي جسماني بر روي جنين ايجاد مي کنند و معضلي بر ديگر معضل هاي خانواده مي افزايد.

از نگاه اين پزشک متخصص، اصلي ترين عامل سقط جنين عامل اقتصادي است؛ به طوري که اين افراد بچه ي ناخواسته را اضافي قلمداد مي کنند و معتقدند بار مالي فراواني براي خانواده به همراه دارد. کسي که پيشنهاد جرم دانستن تبليغ وسايل پيشگيري را مي دهد بايد در نظر بگيرد که شخصي که توانايي بزرگ کردن کودک ديگري را ندارد نخستين آسيب به آن فرزندي مي رسد که در فضايي نامهربان بزرگ و با آزار و اذيت رو به رو مي شود. در مواردي هم وجود يک کودک ناخواسته به طلاق و پايان دادن به زندگي مشترک منجر خواهد شد.



*** ماندگاري آسيب هاي روحي- رواني سقط بر روي مادران

افراد متقاضي سقط جنين به دو گروه تقسيم مي شوند؛ يک گروه افرادي که دوست ندارند بچه ي ناخواسته ي خود را نگه دارند و با توضيح پزشک مبني بر يادآوري خطرات جاني سقط قانع مي شوند و گروه ديگر به هيچ قيمتي نمي پذيرند و حتي با وجود خطرات سقط، بر عمل خود پافشاري مي کنند که از نظر روانشناسان و متخصصان اين حوزه، در آينده چنانچه آن زن با مواردي از جمله بازي و خنده ي ديگرکودکان رو به رو شود، خاطره ي کودک از دست داده برايش زنده مي شود و مادر را از نظر روحي رواني به هم مي ريزد.

صياد متخصص زنان و زايمان در ادامه ي گفت و گو با پژوهشگر ايرنا گفت: در سقط هاي القاشده، ناراحتي در اثر سقط بسيار کمتر ديده مي شود زيرا اين عمل کاملا آگاهانه است و معمولا احساس گناه نيز نمي کنند اما در سقط هاي ناگهاني بارداري، نگراني ها و اضطراب ها بيشتر به افسردگي و اضطراب در حاملگي هاي بعدي تبديل مي شوند اما مادران نبايد به دنبال مقصر بگردند يا خود را سرزنش کنند که کوتاهي يا کم کاري کرده اند.

بنا به گفته ي صياد، به دليل اين که مادران در هر وضعيتي که باشند بنا بر اعتقادات مذهبي خود، عمل سقط را به نوعي قتل عمد تلقي مي کنند بنابراين همواره با وجدانشان درگير هستند و گاهي پيشمان مي شوند و فکر مي کنند کاري که انجام داده اند کار خوبي نبوده تا آن جا که اتفاق هاي ديگري را که در زندگي برايشان مي افتد نتيجه ي آن سقطي مي دانند که خداوند از آن راضي نبوده است.

در اين شرايط که مادر در شرايط روحي بدي قرار دارد فاکتور مهمي که مي تواند او را به حالت طبيعي و وضعيت سلامت رواني بازگرداند، حمايت اطرافيان و بويژه همسر وي است که با احساس اميدواري در مادر مي تواند حتي او را براي فرزندآوري دوباره آماده سازد و احتمال افسردگي هاي بعدي را نيز به ميزان قابل توجهي کاهش دهد.



*** اجراي قانون سقط درماني جنين از سال 84

تنها راهکار قانوني سقط جنين، سقط درماني است که در صورت دارا بودن شرايط مدنظر قانون و دريافت مجوز از سازمان پزشکي قانوني کشور صورت مي گيرد.

«آمنه بيک محمدي» رييس اداره ي پزشکي قانوني مرکزي تهران در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا، گفت: در سال 1376 با فتواي مقام معظم رهبري در مورد تالاسمي ماژور، اجازه ي سقط جنين صادر شد و پس از آن در سال 1381 ليست موارد مجاز اعلام شد ولي در سال1384 ماده واحده ي سقط جنين به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و وارد مرحله ي اجرايي شد.

مطابق قانون سقط درماني مصوب مجلس شوراي اسلامي، صدور اين مجوز با تشخيص قطعي سه پزشک متخصص و تاييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توام باشد قبل از چهار ماهگي با رضايت زن مجاز است.

بيک محمدي در ادامه مهم ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشکي قانوني را اين گونه تشريح کرد: شرايط مربوط به وجود يک بيماري جدي در مادر، تشخيص قطعي مشکلات و ناهنجاري هاي جنيني با آزمايش ژنتيک معتبر يا سونوگرافي معتبر، ناهنجاري يا ناهنجاري هاي موجب حرج مادر، سن بارداري کمتر از 19 هفته براساس سونوگرافي سريال معتبر و اينکه حرج مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخيص و به تاييد پزشکي قانوني برسد، است.

براي انجام اين کار حتي نيازي به موافقت پدر نيست و زن مي تواند به تنهايي با ارايه ي مدارک پزشکي به دادگاه اقدام کند؛ اما مشکل از آنجا آغاز مي شود که شمار بسياري از متقاضيان سقط جنين، اين شرايط را ندارند؛ يعني نه جنين و نه مادر، بيمار نيستند ولي به دلايلي مي خواهد به بارداري خود پايان دهد؛ مانند دختراني که ازدواج نکرده اند يا افرادي که پس از چهار ماهگي به هر دليل تصميم به سقط جنين گرفته اند.



***ابعاد حقوقي سقط جنين و مجازات تخلف از آن

سقط جنين در بسياري از کشور هاي دنيا موافقان و مخالفان خاص خود را دارد، اما در ايران اين عمل به غير از موارد قانوني آن که با عنوان سقط درماني است به عنوان جرم مطرح است و مجازاتي براي آن در نظر گرفته شده است.

رييس اداره ي پزشکي قانوني مرکزي تهران در پاسخ به اين پرسش که قانون چه مجازاتي براي افرادي که اقدام به سقط غير قانوني مي کنند تعيين کرده است، گفت: در کتاب پنجم تعزيرات در مواد 126 و 127 مجازات تعزيري براي اقدام کنندگان سقط غير قانوني در نظر گرفته شده است که بنا بر آن، اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند يا مباشرت به اسقاط جنين کنند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

بيک محمدي در مورد مجازات مادري که اقدام به سقط جنين مي کند؛ گفت: طبق ماده ي 489 قانون مدني، هرگاه زني جنين خود را سقط کند ديه ي آن را در هر مرحله يي که باشد بايد به همسر و ساير فرزندان خود بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي برد.

به نظر مي رسد که هم قربانيان سقط جنين که زنان باشند و هم پزشکان و قابله هايي که به طور غير قانوني اين عمليات را انجام مي دهند، به حال خود رها شده اند و کمترين اقدامي براي يافتن يک راه حل واقعي صورت نمي گيرد.

صيادي متخصص زنان و زايمان، برنامه ريزي صحيح و آموزش صحيح به افراد و بالا بردن سطح کيفيت زندگي افراد را بهترين راه حل براي کاهش سقط جنين عنوان کرد و افزود: بايد زوج ها آگاهي بيش تري از تنظيم خانواده پيدا کنند و از وقوع حاملگي هاي ناخواسته جلوگيري کنند.

منبع:ايرنا