چاپ

آریا بانو - تهران- تصویب لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در هیات دولت، راهی برای اصلاح قانون تابعیت است که بنا به گفته حقوقدانان،ضمن ایجاد تحول جدی در نظام حقوقی کشور، سبب کاهش مشکلات بی شمار این افراد خواهد شد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هیات دولت لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را در جلسه یکشنبه گذشته تصویب کرد و به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
این لایحه برای اصلاح قانون فعلی تابعیت تدوین شده است که به مجلس تقدیم خواهد شد.
با افزایش شمار مهاجرت ها خصوصا از کشورهای همسایه به ایران و ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در طی سالیان گذشته، مشکلات جدی در خصوص تابعیت فرزندان آنان در ایران ایجاد شده است و تلاش های صورت گرفته در چارچوب قوانین کشور تاکنون نتوانسته است این مشکلات را رفع کند.
به دلیل مسائل یاد شده ، ماده واحده ای تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال 1385 به تصویب مجلس رسید. طبق این ماده واحده، فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تنها درصورتی که در ابتدا ازدواجشان با اجازه دولت واقع شده باشد، بعد از رسیدن به سن 18 سالگی می توانستند حق درخواست تابعیت ایرانی را داشته باشند.
دو شرط اصلی ازدواج با اجازه دولت و بحث دریافت هویت بعد از 18سالگی، موجب شد بسیاری از فرزندان زنان ایرانی نتوانند هویت ایرانی خود را دریافت کنند. طرح اصلاحیه این قانون در سال 1390 تقدیم مجلس شد و در سال 91 اصلاح طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یک فوریت تصویب شد.
از طرف دیگر، در سال 95 نیز طرح یک فوریت «اعطای تابعیت مادر ایرانی» در مجلس تصویب و مقرر شد که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی های بیشتری انجام دهد.
«پروانه سلحشوری» نماینده مجلس درباره مواضع مخالفان و موافقان اختصاص تابعیت به افراد با پدر خارجی به خبرگزاری خانه ملت گفته است: برخی معتقدند اختصاص شناسنامه به این افراد یعنی هویت ایرانی بخشیدن به نوعی امنیت کشور را با وجود جمعیت 3 میلیون نفری این گروه، با خطر روبه رو می کند؛ بنابراین با اختصاص هویت ایرانی به شدت مخالفت می کنند.‌ در این رابطه با یک نگاه انسانی باید تاکید کرد که افراد بزرگ شده در ایران که هرگز کشور پدری خود را ندیده است، چطور ممکن است که تابعیت ایرانی نداشته باشد، ضمن اینکه تابعیت ازطرف مادر نیز باید اختصاص پیدا کند؛ هرچند که هم اکنون تابعیت از سوی پدر به فرزند منتقل می شود، بنابراین از نظرفقهی و شرعی نیز باید نسبت به این موضوع پاسخگو بود، حتی ازنگاه امنیتی هم کنترل افراد دارای شناسنامه و هویت آسان تر است.
در همین رابطه «مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق کودکان به پژوهشگر ایرنا در خصوص قانون نحوه اعطای تابعیت و پیشینه این لایحه گفت: به طور کلی وضعیت تابعیت به این شکل است که اگر مادرهای ایرانی در داخل ایران در ازدواج با مردهای خارجی صاحب فرزند شوند، بچه آنان ایرانی نخواهند شد. این قضیه بخاطر این است که ما سیستم تابعیتی مان، سیستم تابعیتی خون است و تابعیت از پدر به کودک منتقل می شود. این موضوع در قانون مدنی قید شده است .
"ولی در کنار این، بندهای دیگری وجود دارد که اگر بچه ای از پدر یا مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشد، آن بچه ایرانی محسوب شده و برای او می توانند شناسنامه ایرانی بگیرند. به طریق اولی بچه ای هم که از مادر ایرانی به دنیا می آید می تواند تابعیت ایرانی بگیرد. منتها اجرای مفاد این ماده به دلیل بخشنامه های شورای عالی امنیت متوقف شده بود و در واقع فرزندان حاصل زنان ایرانی و مردان خارجی به هیچ عنوان نمی توانستند تابعیت ایرانی دریافت کنند."
این حقوقدان درباره علت گسترده شدن این گونه مشکلات گفت: ورود از مرزها به داخل کشور چندان دشوار نیست و در این میان برخی از مهاجران به خصوص از کشورهای افغانستان یا عراق که نوعا اقامت غیرقانونی یا قانونی نیز داشته، با زنان ایرانی ازدواج کرده اند و در مواردی پدر خارجی، مادر و فرزند را ول کرده و به کشورش بر گشته اند. در اینجا مادر ایرانی مشکلات زیادی برای گرفتن هویت فرزندش دارد چرا که فرزندش ایرانی محسوب نمی شود.
"اما فشار این موضوع بر بچه ها نیز می باشد که از حق داشتن هویت محروم هستند و آنان از حقوق اجتماعی مثل آموزش، بیمه، تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی محرومند و این باعث مشکلات بسیاری می گردد که زمینه ورود به بزه دیدگی و بزهکاری در آنان تقویت شده و حتی خودشان مرتکب خشونت علیه دیگران می شوند و از طرفی خشونت هم نسبت به آنان بیشتر اتفاق می افتد. این مشکل در جامعه ما وجود دارد و باید آن سر و سامان داده شود."
وی افزود: اینکه دولت به دادن تابعیت کشور به افراد سختگیری کند یک امر طبیعی است که همه کشورها می کنند ولی اینکه بچه های بی تابعیت و بی هویت را در جامعه رها کنیم و هیچ حمایتی را نکنیم هم مشکل دیگری است. چند سال پیش به فرمان رهبری آموزش این بچه ها تاحدودی تسهیل شد ولی باز هم اوج مشکل حل نشد. طرح هایی به طور موقت در وزارت کشور برای هویت بخشی به این بچه ها صورت گرفت که آنها هم به خاطر مشکل اجرایی ناکام ماند.
این حقوقدان درباره طرح های قبلی تابعیت گفت: برای اعطای تابعیت طرح های مختلفی وجود داشت که بارها در مجلس مطرح شده و دلیلشان برای رد یکی از طرح ها این بود که بار مالی برای کشور دارد. نهایتا هیئت دولت این لایجه را تصویب کرد. اتفاقی که خواهد افتاد این است که اگر بچه ای در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی به دنیا بیاید، قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مادر ایرانی می تواند درخواست اخذ تابعیت ایرانی را برای او داشته باشد. بعد از 18 سالگی هم این امکان فراهم می شود که خود بچه درخواست تابعیت بدهد.
نادی در حمایت از این لایحه گفت: این لایحه خوبی برای این بچه ها است که به عنوان افراد انسانی و افراد صاحب حق، تعیین و تکلیف شده اند، آنها به هر حال در ایران به دنیا می آیند و شرایط جامعه ما به شکلی است که منجر به تولد آنها می شود و خیلی خوب است که آنها تابعیت داشته باشند و این تا حد زیادی از آسیب های اجتماعی این گروه می کاهد و قطعا موثر خواهد بود.
وی افزود: هرچند این لایحه سختی های بسیار زیادی را در ادامه فرایند خودش خواهد داشت مثلا در مجلس یا شورای نگهبان اصلاحات زیادی به آن بخورد و قطعا پروسه دشواری طی خواهد شد و با توجه به سیستم قانونگذاری مان راه درازی تا قانون شدن آن خواهیم داشت ولی طبیعتا اگر یک روز این لایحه تبدیل به قانون شود، خلاءهای بی هویتی این بچه ها تا حدودی پر خواهد شد و این به نفع جامعه خواهد بود چون این بچه ها بخاطر این خلاءها نه تنها می توانند به خودشان آسیب بزنند بلکه جامعه را آسیب دیده می کنند و این قانون به نوعی قانونی پیشگیرانه از افزایش جرائم علیه کودکان یا توسط کودکان است.
این حقوقدان گفت: با توجه به سختگیری هایی که در حوزه تابعیت است، من خیلی خوشبین نیستم که این لایحه در نهایت به قانون تبدیل شود، مثلا بحث هایی که شورای عالی امنیت دارد و باعث شده ماده 976 قانون مدنی اجرا نشود و این بچه ها تابعیت نداشته باشند. شاید تابعیت دادن چندان در دسترس نباشد ولی من امیدوارم اگر هم این لایحه به همین شکل به قانون تبدیل نشود حداقل، حداقل های هویت یابی برای بچه فراهم شود و سازوکارهایی پیش بینی شود که بچه ها هویت داشته باشند تا از مشکلاتی که برای این بچه ها و به تبع برای جامعه پیش می آید، جلوگیری شود.
به هر حال فعالان مدنی و حقوقی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند تا این لایحه با کمترین کم و کاستی به قانون تبدیل شود و مشکل بخش از جامعه به ویژه مادران ایرانی که صاحب فرزند از همسر خارجی شان هستند، رفع شود.
براساس آمار های رسمی منتشر شده در حال حاضر حدود 50 هزار نفر کودک هستند که به خاطر مساله تابعیت، شناسنامه ندارند ، اگر چه آمار غیررسمی بیشتر از این می تواند باشد.
پژوهشم**ر-ش**1552