چاپ

آریا بانو - تهران- مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد «در قالب لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت» بیشترین نگاه حمایتی به نیمی از پیکره جامعه درنظرگرفته شده است.

سیدجعفر کاظم پور امروز (جمعه) به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در مدتی که از تدوین لایحه گذشته است با حضور در مراجع علمی مختلف مانند دانشگاه ها و نهادهای ویژه حوزه زنان، از نظر کارشناسان استفاده کرده و حتی به بازنگری آن پرداخته ایم.
وی اضافه کرد: طرح مسائل مختلف در این زمینه از سوی حقوقدانان و کارشناسان فرصتی است که می توان به رفع نواقص احتمالی آن کمک کرد یا نگاه‌های جامع‌تری را در آن به وجود آورد.
کاظم پور ادامه داد: هیچ قانونی بی نقص نیست؛ از این رو، از نظر جامعه حقوقدانان و سایر اندیشمندان در نقد این لایحه برای اصلاح نواقص احتمالی آن استفاده می‌کنیم.
* لایحه تامین امنیت زنان در دولت های مختلف
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه یادآوری کرد: لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان علیه خشونت در دولت نهم مطرح شد و با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تهیه لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است، دولت دوازدهم تصمیم گرفت این لایحه را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
اصل 158 قانون اساسی ناظر به وظایف رئیس قوه قضاییه است که بند دوم آن به تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی اشاره دارد.
کاظم پور اضافه کرد: دولت با درک صحیحی که از موضوع داشت، این لایحه را به قوه قضاییه ارجاع داد و این قوه نیز با ورود به مسائل قضایی، اصلاحات دیگری را در سایر قسمت‌هایی که ماهیت قضایی نداشت، انجام داد و دولت نیز از آن استقبال کرد.
وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت با حدود 50 ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه نهایی شد و با انتظاراتی از این لایحه و توقعاتی که برای حمایت از جامعه زنان وجود دارد و ستم هایی که در محیط خانواده و اجتماع بر زنان وارد می شود، اصلاحاتی در لایحه اعمال و بعد نهایی شدن آن در معاونت حقوقی، متن نهایی برای ریاست دستگاه قضا ارسال شد که امیدواریم بعد از تایید، به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
* فرایند تصویب لوایح قضایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه
کاظم پور گفت: تصویب لوایح قضایی در قوه قضاییه یک فرآیند طولانی دارد و زمانی که قوه قضاییه لایحه ای را برای دولت ارسال می کند، در آنجا نیز بررسی‌هایی صورت می گیرد. البته دولت معمولا در ابعاد قضایی لایحه دخالت نمی کند اما در هر صورت ممکن است تغییراتی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون قضایی مجلس اعمال شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در همه این نهادها نقش دارد.
وی افزود: ما همواره انتقادهای مربوط به لوایح قضایی را رصد می‌کنیم و ضمن بررسی مصاحبه‌ها و انتقادهای مطرح شده، به جمع بندی نظرات می پردازیم. چون در مراحل بعد از تصویب قوه قضاییه این امکان و ظرفیت وجود دارد که لایحه را اصلاح کنیم و امیدوار باشیم که یک قانون خوب و جامعی مانند قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشیم.
*1003*1961