چاپ

آریا بانو - عطیه پژم: هرچند افزایش بودجه سایر بخش‌ها در سال 98 امری طبیعی به نظر می‌رسد، اما سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قیاس با سایر ارگان‌ها قابل تأمل بوده و همچنان از ماهیت این وزارتخانه مهم به دور است.

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: بودجه سال 98 در شرایطی از سوی دولت دوازدهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که اعتراض اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به همراه داشت.
در روزهای آغازین بررسی این بودجه، حجت الاسلام احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از لایحه بودجه سال 98 در بخش فرهنگی گله کرد و اذعان داشت علی‌رغم تاکیدات ائمه، قرآن و روایات موجود و حتی قانون اساسی بر ضرورت اهمیت دادن و اولویت بخشی به حوزه فرهنگی، متأسفانه لایحه‌ای که از سوی دولت در این حوزه ارائه شده به دور از انتظار و بسیار ضعیف بود که امیدواریم نمایندگان خانه ملت این نقص را در مجلس جبران کنند.
در این میان هرچند افزایش بودجه در سایر بخش‌ها امری طبیعی به نظر می‌رسد اما در میان سایر مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قیاس با سایر ارگان‌ها قابل تأمل بوده و همچنان از ماهیت این وزارتخانه مهم به دور است.
جدولی که در ادامه این گزارش منتشر می‌شود، بودجه مؤسسات و سازمان‌های فرهنگی در سال 98 را نشان می‌دهد:

بهتر است در این مجال با نگاهی به دوره‌های برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران، نتیجه‌گیری خود را از میزان افزایش بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اصلی‌ترین متولی دولتی عرصه فرهنگ ارائه داده و در صورت امکان، نسخه‌ای برای ریزش محسوس بودجه بخش فرهنگی به ویژه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجویز کنیم.
سابقه برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران به سال 1347 برمی‌گردد. در این سال، نخستین متن سیاست فرهنگی ایران توسط شورای عالی فرهنگ و هنر تدوین و پس از بحث و گفتگوی کارشناسان و صاحب نظران، در یک سال بعد به تصویب رسید.
مجموعه اصول و تدابیری که مسئولیت‌های دولت و چگونگی فعالیت‌های آن و سازمان‌های غیر دولتی را در امور فرهنگی و در جهت نیل به اهدفا خاص تعیین می‌کند، به عنوان سیاست کلی فرهنگ تعریف شده بود.
بر این اساس، اصول چهارگانه‌ای برای سیاست فرهنگی کشور تعیین شد که شامل فرهنگ برای همه، توجه به میراث فرهنگی، فراهم آوردن بیشترین امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری و سر آخر شناساندن فرهنگ ایران به جهانیان و آگاهی از مظاهر فرهنگ های دیگر بودند.
پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، از آنجا که این انقلاب به عنوان یک حرکت فرهنگی قلمداد شد، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی از جمله ستاد انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و در ادامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولیان برنامه‌ریزی فرهنگی معرفی شدند هر چند که نظر به موازی‌کاری برخی بخش‌ها در تمامی این سال‌ها و با تغییر مداوم رویکردها و سلیقه‌ها، فراز و نشیب‌های بسیاری را در حوزه فرهنگ شاهد بودیم.
به هر روی عبارت برنامه‌ریزی فرهنگی و در ادامه تعیین و تخصیص بودجه برای به ثمر نشاندن مفاد این برنامه‌ریزی عبارتی به نسبت جدید است و در این میان تعریف برنامه‌ریزی فرهنگی، متأثر از تعریفی خواهد بود که در هر جامعه و بر اساس اعتقادات، باورها، آداب و رسوم آن مناطق از فرهنگ ارائه می‌‍شود.
به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی فرهنگی و تخصیص بودجه به این بخش شامل مداخلات هدفمند و آگاهانه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار در سیر تحولات است که نتیجه آن بسته به اقتضائات و روند حرکتی کنشگران، می‌تواند موفقیت آمیز یا شکست‌پذیر قلمداد شود.
اما از آنجا که برنامه‌ریزی فرهنگی و به تبع آن تعیین بودجه برای صرف هزینه‌های این عرصه لازم است که بخشی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را شامل شود، به جرأت می‌توان گفت که با توجه به محدودیت‌های منابع و امکانات و همچنین وجود تنوع فرهنگی بالا در کشورمان، الگویی با رویکرد منصفانه برای صرف هزینه در این بخش لحاظ نشده است.
به دلیل چند منظوره بودن بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تخصیص آن به معاونت‌های مطبوعاتی، فرهنگی، هنری و سینمایی، تفاوت عمیقی میان نحوه به‌کارگیری منابع فرهنگی به منظور ارائه الگوی توسعه یکپارچه در تمامی شهرها و روستاها وجود دارد.
این الگو همانگونه که از نام آن بر می‌آید به دنبال یگانه‌سازی فرهنگی در جامعه است که در شرایط کنونی و با توجه به میزان بودجه اختصاص داده شده در ابن بخش و همچنین تمرکز آن در تهران و دیگر کلان شهرها، تحقق این الگو اگر محال نباشد، بدون شک بسیار دور از دسترس خواهد بود.
بخش عمده‌ای از بودجه مصوب برای هزینه‌کرد در سایر معاونت‌های فعال در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرف برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، نشر آثار، خرید آثار هنری و مواردی از این دست می‌شود، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بودجه محدودی که در اختیار دارد، تنها می‌تواند بر کار معاونت‌ها و نهادهای زیر مجموعه خود نظارت داشته باشد در حالی که باید پاسخگوی عملکرد همه بخش‌ها در حوزه فرهنگ باشد.
در چنین شرایطی و با توجه به افزایش حداقلی بودجه وزرت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 98 و رشد یک درصدی رقم پیشنهادی از سوی دولت در این وزارتخانه، به نظر می‌رسد که نظریه کاهش دخالت دولت در تأمین هزینه‌های فرهنگی کشور پر بیراه نیست و لازم است بخش خصوصی با جدیت وارد میدان شده و مهر تأییدی بر این دیدگاه زند که اصولاً ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند بر پایه اصالت سرمایه بنا شده و سایر برنامه‌ریزی‌های فرهنگی بر اساس قوانین و ابزارهای تضمین کننده سود سرمایه تنظیم شود.
اما دیدگاه دیگر معتقد به نقش محوری دولت در سطح کلان برنامه‌ریزی فرهنگی و تأمین بودجه فعالیت‌ها در این بخش دارد. در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین نهاد در موازنه فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت سرپرستی تکامل ساختارهای فرهنگی را بر عهده دارد.
با این همه و نظر به تمام تلاش‌های انجام گرفته از سوی بخش دولتی و خصوصی و علی‌رغم اعتراضات همه ساله به بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم است بر این نکته تأکید کرد که توفیق برنامه‌های فرهنگی با هر میزان از بودجه در گرو داشتن سیاست‌های فرهنگی است.
حال که بودجه بخش فرهنگ طی سال‌های اخیر در قیاس با سایر بخش‌ها رو به کاهشی محسوس گذاشته است، لازم است که تمامی معاونت‌های متبوع در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله معاونت امور هنری با مشارکت کارشناسان امر، در مسیر نقد سازنده سیاست‌های موجود گام برداشته و به تحلیل ساز و کارهای حاکم بر این عرصه در سایر بخش‌ها شامل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، مرکز هنرهای تجسمی، مرکز هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی بپردازد.