آریا بانو - تهران- حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در همه اسناد بالادستی به طور مستقیم یا ضمنی بر حق
سلامت روان مردم تاکید شده اما این امر در حد سیاستگزاری باقیمانده است. هنوز قانون جامعی، برای
سلامت روان مردم نداریم و حتی لایحه ناقص
سلامت روان نیز سالهاست در
مجلس خاک می خورد.
اخیرا سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت گفته است که
سلامت روان مردم مورد غفلت قرار گرفته و امروزه افزایش آمار منازعات، خودکشی، افسردگی، روان پریشی،
طلاق و درگیری‌ها به علت نبود
سلامت روان در کشور است.
وی همچنین تصریح کرده است بزرگترین معضل
سلامت در کشور اختلالات و بیماری‌های روانی است.
فاطمه عزیزمحمدی؛ حقوقدان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا از منظر حقوقی به واکاوی حق بر
سلامت روان پرداخت.
عزیزمحمدی، حق بر
سلامت را جزو حقوق بنیادین ملت دانست و اظهار داشت: در اصل 29 قانون اساسی، نیاز به تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی حق همگانی در نظر گرفته شده است که مستقیما به موضوع حق بر
سلامت اشاره دارد و این مساله اعم از بهداشت جسمی و روانی است.
وی ادامه داد: در منشور حقوق شهروندی حق حیات،
سلامت و کیفیت زندگی برای همه شهروندان در ماده یک تا 6 تصریح شده است همچنین در اسناد بین المللی نیز به حق
سلامت تاکید شده است و بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، منظور از آن سلامت، ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی است.
عزیزمحمدی افزود: مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی نظام
سلامت نیز به ارتقای
سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص های
سلامت روانی تاکید داشته اند.
این حقوقدان یادآور شد: لایحه
سلامت روان از سال 84 در هیأت دولت مطرح بوده است. ابتدا این لایحه 110 ماده داشت اما با تغییرات بسیار و اعمال سلیقه غیرکارشناسی به 22 ماده ناقص کاهش یافت که همچنان در
مجلس خاک می خورد و وضعیت آن در هاله ای از ابهام است و جامعه حقوقدانان و روانشناسان نسبت به آن مدتهاست موضع سکوت را اتخاذ کرده اند.
عزیزمحمدی خاطرنشان کرد: در این 22 ماده، بحث
سلامت روان بیماران مزمن و روانی مطرح شده است و به فرایند دادرسی و مطالبات قضایی آنها در نظام حقوقی اشاره دارد.
این پژوهشگر حقوق عمومی اضافه کرد: از نظر کارشناسی، امیدوارم که این لایحه در
مجلس شورای
اسلامی تصویب نشود و در
صورتی که تصویب شود هم عنوان آن تغییر کند زیرا توقع ما از قانون
سلامت روان این است که قانون جامعی برای ارتقا و بهبود
سلامت روان همه شهروندان باشد نه اینکه فقط به ابعاد محدودی از
سلامت روان توجه شود.
وی گفت: یکی دیگر از ایرادهای این لایحه این است که در لایحه پیشنهادی
سلامت روان، نگاه پزشکی بر رویکرد اجتماعی غلبه دارد و نقش روانشناسان و مددکاران در ارتقای
سلامت روان لحاظ نشده بلکه محوریت با روانپزشکان است.
عزیزمحمدی افزود: موازی کاری در حوزه
سلامت روان بسیار زیاد است و سازمان نظام
روانشناسی که می تواند به نوعی در زمینه
سلامت روان نقش موثری داشته باشد، خودش آسیب پذیر است و بسیاری از اقدامات و خدمات
سلامت روان به صورت مشابه و موازی از سوی وزارت بهداشت و سازمان
بهزیستی ارائه می شود.
وی یادآور شد: زمینه بسیاری از آسیب های اجتماعی و بسیاری از مشکلات خانوادگی یا محیط های کاری و اجتماعی ناشی از این است که افراد دچار افسردگی، اختلالات روانی، اضطراب ها، خشم و سایر مصادیق بیماری های روانی هستند.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر دولت در حوزه
سلامت روان، نقش خود را به درستی ایفا کند، می تواند به اهداف غایی خود از جمله عدالت و نظم عمومی نزدیک شود زیرا وقتی افراد دارای
سلامت روانی مناسب باشند، هم از نظر فردی امکان پیشرفت و تعالی دارند و هم برای جامعه رشد و شکوفایی به ارمغان می آورند.
*3229* 3063