آریا بانو - بیانیه جمعی از اندیشمندان فعال در عرصه
زنان و خانواده
جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم
خانواده از سیاستگذاران این حوزه خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای
خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس
فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام شدند که بر حفظ نهاد
خانواده و ارتقای
سلامت آن و نقش پررنگ
زنان تاکید داشته باشد.
به گزارش گروه
زنان و
جوانان خبرگزاری فارس، جمعی از جامعه شناسان، روانشناسان و حقوقدانان فعال در عرصه ی
زنان و
خانواده با انتشار بیانیهای خواستار تدوین سند جامع در«تامین امنیت اعضای
خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندس
فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام که بر حفظ نهاد
خانواده و ارتقای
سلامت آن و نقش پررنگ
زنان شدند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
اینجا
ایران است، مهد مهر مادری و همسری، اقتدار و شوکت پدری ، شفقت و غیرت خواهری ، برادری و فرزندی و احترام و تکریم پیری و سالخوردگی...
اینجا امنیت و کرامت زن در زنجیرهای بهم تنیده با
خانواده پدری یا همسری زن ، مساله ای جدا از سایر اعضا نبوده و در گرو تامین امنیت و کرامت تک تک اعضای
خانواده معنا می یابد . و بدین سان ظرافت کاربرد واژه ها و دلالت محتوایی آنها دو صد چندان اهمیت می یابد.
خشونت تنها یکی از ابزار ظلم است و
خشونت به زن تنها یک جلوه از ستم به او و قربانی این واژه بیرحم ستم ، هم زن است و هم مرد، هم کودک است و هم سالخورده و همه و همه عناصر تشکیل دهنده نهاد مقدس
خانواده سهامدار چتر امنیت است و درک این اصل است که می تواند به یک لایحه قانونی روح جامعیت ببخشد.
امروزه تحکیم بنیان
خانواده و حمایت از کیان بی پناه
خانواده در امواج سهمگین جنگ نرم که هر روز با نمایش هزاران الگوی کژرفتاری و
خیانت و پایمال شدن ارزشهای انسانی، دهها
خانواده را به مسلخ مرگ رویاهایشان میکشاند مستلزم ایجاد یک خرد جمعی میان فقها، قضات، وکلا و اساتید حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق و فرهنگ است که از انبوهی از قوانین و مقررات موجود ولی خاک خورده و یا نیازمند به بازنگری و اصلاح با هدف رفع خلاء ها به خلق و انشاء قوانین مترقی و مناسب با شئون
خانواده اصیل
ایرانی همت بگمارند.
کما اینکه تاخیر در این مهم و اتلاف زمان با شعار تصویب لوایح مشابه ثمرهای جز تشدید سردرگمی و قبض ید قضات محترم در استفاده از قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، کیفری ،
خانواده و حتی حقوق شهروندی نخواهد داشت.
با این وصف تصویب لایحه «تامین امنیت
زنان در برابر خشونت» نیز علیرغم ماهیت حقوقی و نگاه تخصصی به خلاءهای قانونی در ایجاد امنیت زن، افزودن قانونی دیگر بر خیل قوانین موجودی خواهد بود که یا دستخوش تکرار و تکثر است و یا درون مایه تضاد و تعارض با قوانین ماقبل را خواهد داشت و یا مطابق با منطق تشدید مجازات در کانون
خانواده به جای تعدیل مجازات روح
خانواده گریزی را در جامعه تسری خواهد داد.
ما جمعی از حقوقدانان و مدافعان حریم
خانواده از سیاستگذاران این حوزه درخواست داریم برای رسیدن به یک سند جامع در«تامین امنیت اعضای
خانواده در برابر ظلم» با استناد به سند مهندسی
فرهنگی کشور و سیاست های کلان نظام در برنامه های چهارم ، پنجم و ششم که بر حفظ نهاد
خانواده و ارتقای
سلامت آن و نقش پررنگ
زنان تاکید دارد، همت گمارند تا بهجای تصویب قوانین موردی، شاهد تصویب قوانینی باشیم که ذی نفعان آن اعم از زن و مرد و کودک و سالمند در یک مجموعه مدون با هدف رشد و تعالی نهاد
خانواده باشند که علاوه بر حفظ کیان
خانواده نقش بازدارندگی در توسعه ظلم به عناصر تشکیل دهنده
خانواده و اعمال اقدامات منبعث از قوانین موضوعه فقهی و حقوق
اسلامی نیز در آن وجود داشته باشد و مهمتر از همه برای ضمانت اجرای آن اراده قانونی تامین شود .
ما بر این باوریم که در موضوع مجازات صرفاً اعمال مجازات های متناسب با جرم با مدنظر داشتن ظرافت های روابط خانوادگی راهی برای کاهش ناهنجاری ها و اصلاح روابط موجود در یک بستر
فرهنگی بر پایه تعالی بشر مهیا خواهد کرد. چرا که افزایش تعارضات خانوادگی و فروپاشی
خانواده از طریق وضع قوانین کیفری
خشونت بار و شدید برای رفع خشونت، خود نوعی
خشونت و اهانت به ساختار
خانواده می باشد و چه بسا بسیاری از
زنان گروه هدف این قبیل قوانین به دلیل عواقب نامعلوم آن هرگز به سمت بهره مندی از این قوانین نروند .
در پایان اعلام میداریم ؛ رییس محترم قوه قضاییه
ما جمعی از فعالین حوزه ی
زنان و
خانواده معتقدیم که با کمی تامل بیشتر و اعطای فرصت از سوی حضرت عالی میتوان از تصویب قوانین غیر متعادل و ناهماهنگی بین جرم و مجازات و جرم انگاری بی ضابطه و نیز فراموش کردن انواع ظلمهایی که ظاهراً
خشونت آمیز نیست مانند محرومیت از تربیت، محبت،
تغذیه و بهداشت کافی و نیز قانونگذاری بدون ضمانت اجرا و تک بعدی ممانعت کرد و با مشارکت و هم افزایی نهادهای
فرهنگی ، حقوقی و فقهی در این حوزه به یک لایحه جامع تامین امنیت
خانواده در برابر ظلم دسترسی پیدا کرد که نه در تعارض با قوانین موضوعه باشد و نه با تشدید مجازات ها در نهاد مقدس
خانواده به کاهش رغبت
زنان و
مردان در تشکیل
خانواده منجر شود و نه
خانواده های موجود را متزلزل و متلاشی کند که حاصل آن در آمریکا و اروپا
خانواده های نابود شده،
زنان پرکار و پر مسئولیت و بی حمایت و فرزندان دور از
خانواده و محروم از عاطفه است.»
http://www.banounews.ir/fa/News/117123/«تامین-امنیت-زن»-یا-«تضعیف-اهلیت-خانواده»؟!