چاپ

آریا بانو - سردرگمی ساعت کار ادارات در میان اظهارات متناقض مسؤولان
٥٠٠
٠
فارس / اظهارنظر متناقض فرماندار و استاندار تهران در خصوص شناور شدن ساعت کار ادارات در اوایل مهرماه،‌ شهروندان را دچار سردرگمی کرده است.
بحث شناور شدن ساعات کار ادارات و سازمان‌ها در دهه اول مهرماه مطلبی بود که سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه به آن اشاره و اظهار داشت: با پیش بینی افزایش 25 تا 30 درصدی ترافیک در ابتدای مهرماه از استانداران درخواست داریم که برای کاهش پیک ترافیک، ساعات کار ادارات را در دهه اول مهرماه به مدت دو ساعت شناور اعلام کنند.
همچنین محسن پورسیدآقایی در حاشیه یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای شهر درخصوص پیشنهاد شهرداری مبنی بر تغییر ساعت کاری بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی گفت:‌این موضوع در شورای ترافیک بررسی و پیشنهاد ما نیز برای دولت ارسال شد قرار بر این است که هفته اول مهر ساعات کار دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها صبح‌ها از 7 تا 9 به صورت شناور باشد و بعدازظهرها اضافه‌تر بمانند تا ترافیک کنترل شود. نامه‌ای در این زمینه به دولت ارسال شده و صحبت‌های اولیه حکایت از ممانعت ندارد ولی هنوز ابلاغی صورت نگرفته است.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت نیز امروز در حاشیه رزمایش «مهر ایمن، شهر ایمن» در پاسخ به آخرین جزییات طرح پیشنهادی پلیس در خصوص تکلیف شناور شدن ساعت کار ادارات اعلام کرد: پلیس درخواست خود را ارائه کرده و پاسخ‌دهی به این موضوع در اختیار دولت است و ما منتظر پاسخ درخواست خود هستیم.
این در حالی است که عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرد: تغییر خاصی در ساعت ادارات انجام نخواهد شد و ساعات کار ادارات عادی و مثل روزهای دیگر است؛ چراکه استانداری نظر خاصی در خصوص شناور شدن ساعات کار ادارات ندارد و معتقد است تغییر ساعت تغییر چندانی در وضعیت ترافیک ایجاد نخواهد کرد.
از طرفی انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ساعتی پیش از شناور شدن ساعت کاری ادارات در ابتدای مهر خبر داد و گفت: همه کارکنان دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این اختیار دارند که تا ساعت 9 صبح هر زمان که خواستند سر کار حضور یابند و تاخیری برای آنها محاسبه نخواهد شد.
وی گفت: این موضوع تا دقایقی دیگر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
در حالی که شهروندان منتظر آن هستند که تکلیف خود را برای روزهای ابتدایی مهرماه بدانند تناقض در اظهارات فرماندار و استاندار موجب سردرگمی شهروندان شده است.