چاپ

بانو نیوز - یک فعال حقوق زنان با بیان اینکه اختصاص سهمیه 30 درصدی برای مدیریت زنان امکان اجرایی ندارد و بر اساس یافته‌ها علمی مطرح نشده است، گفت: این سهمیه 30 درصدی قرار نیست تا بر تعداد پست‌های مدیریتی موجود در کشور اضافه کند بنابراین باید مردان را از مناصب خود کنار بگذارند تا این سهمیه محقق شود این در حالی است که این امکان به شکل عملی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، زهرا شجاعی در نشست تخصصی « ارتقای مدیریت زنان، موانع و راهکارها» دلایل پرداختن به موضوع مدیریت زنان را شکاف جنسیتی موجود در جامعه برای بهره‌مندی زنان از امکانات و فرصت‌ها دانست و افزود: به دلیل شکاف جنسیتی موجود در جامعه شاهدیم که پوشش تحصیلی دختران 94 درصد در کل کشور است که این میزان در خصوص پسران به 97 درصد می رسد. بنابر این شاهدیم جز در مواردی که زنان با استفاده از تلاش‌هایشان این موانع را کنار زدند شکاف جنسیتی مانعی بر سر راه آنان بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مطرح شدن مسائل زنان در ایران با تاخیر ده ساله مواجه است اظهارکرد: در سال 67 اولین نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریز حوزه زنان تاسیس شد که مربوط به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ‌دفتر امور بانوان وزارت کشور و ریاست جمهوری بوده است.
شجاعی با اشاره به پژوهشی در سال 82 که در سطح ملی انجام شده و از همه زنان شهری و روستایی در مورد مهمترین مسائل و مشکلاتشان پرسش کرده بود تصریح کرد: معضل بیکاری، کمبود آزادی و امنیت،‌ کمبود امکانات تفریحی، مشکلات اقتصادی، ازدواج، تحصیلات، تبعیض و ...به ترتیب مهمترین مشکلاتی بودند که زنان به آنها اشاره کرده بودند.
معاون امور زنان دولت اصلاحات در ادامه با بیان اینکه در مجموع پرسش‌های این پژوهش اشاره مستقیمی به مسئله مدیریت زنان نشده است افزود: در بهترین حالت می توان موضوع رفع تبعیض و باور به توانایی‌ها را به دغدغه‌های حضور زنان در پست‌های مدیریتی مرتبط دانست. این مسئله نشان می دهد دغدغه مدیریت زنان موضوع اصلی اکثریت زنان جامعه نیست و اگر چیزی از تریبون‌های رسمی کشور زیاد شنیده می شود الزاما اولویت زنان نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به پژوهش دیگری که در سال 94 توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص مشکلاتی که زنان با آن روبرو هستند انجام شده بود اظهار کرد:‌ در این پژوهش نیز تبعیض و نابرابری ، بیکاری و مسئله اشتغال ، فعالیت اجتماعی زنان، داشتن آزادی و حق انتخاب، نداشتن منزلت اجتماعی، فقر و محرومیت اقتصادی، پوشش و حجاب اجباری و ... از جمله مشکلاتی بود که زنان به آن اشاره کرده بودند.
این فعال حقوق زنان در ادامه با بیان اینکه در زمان دولت اصلاحات از سال 75 تا سال 80 با رشد سالانه 10.32 درصد در حوزه به کار گیری زنان در سطوح مدیریتی روبرو بوده‌ایم اضافه کرد: در طول این دوران تعداد مدیران زن از 726 نفر به 1186 نفر افزایش یافت. در سال 1380 ، 28 درصد از مدیریت کشور در اختیار زنان بود که بالاترین حضور آنان در سطوح مدیریت را در وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و امور داراریی و وزارت علوم شاهد بودیم.
شجاعی درصد حضور زنان در میان قانون گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران را در سال 92، 15.2 درصد ارزیابی کرد و گفت: این میزان در خصوص مردان در سال 92 ، 84.8 درصد بوده است .همچنین تعداد معاونان رییس جمهور تا سال 95 ، 3 نفر؛ دستیار ویژه یک نفر،؛ معاونین وزارت 12 نفر، مدیران ارشد ، مدیران کل و روسای ادارات 201 نفر و فرماندار 3 نفر بوده‌اند.
این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه همواره بیش از 80 درصد شاغلین کشور را مردان تشکیل داده‌اند و این فاصله طی دو دهه اخیر افزایش یافته است تصریح کرد: دلایل این ا ختلاف را می توان در نقش سنتی مردان به عنوان «‌نان آور خانواده » دانست که اختلاف فاحشی بین تعداد شاغلین مرد نسبت به زن در ایران به وجود آورد ه است.
وی با بیان اینکه زنان به واسطه فعالیت‌های خانگی، قوانین و مقرارت حاکم بر بازار کار که هزینه استفاده از نیروی زنان را ا فزایش داده نقش بسیار کمرنگ‌تری در بازار دارند افزود: نمی‌توان برای رسیدن به وضع مطلوب درصد مشخصی را تعیین کرد.
شجاعی با اشاره به موانع فردی ارتقاء مدیریت زنان توضیح داد:‌پایین بودن اعتماد به نفس، کم بودن انگیزه،‌ فقدان تجربه عملی، ناکافی بودن تخصص علمی و عدم همکاری و همراهی خانواده از جمله این موانع هستند.
این فعال حقوق زنان فقدان یک نظریه مورد اجماع در باره مدیریت زنان را یکی از موانع اجتماعی – فرهنگی مدیریت زنان دانست و اظهارکرد:‌ تعارض نقش‌ها، حاکمیت نگرش مردسالارانه(سقف شیشه‌ای) ضعف نگرش جنسی در برنامه ریزی‌ِها ، آموزش جذب نامناسب نیروی کار از دیگر موانع اجتماعی – فرهنگی ارتقای مدیریت زنان هستند.
وی در ادامه تعدد مراکز تصمیم گیری و ضعف عملکردی احزاب در حوزه زنان را از موانع سیاسی – حقوقی ارتقاء مدیریت زنان عنوان کرد و گفت: تفاوت و تعارض دیدگاه‌های سیاسی، وجود برخی از قوانین و مقرارت سیاسی، ضعف عملکردی دستگاه‌هی نظارتی و نگرش تهدید آمیز به نهادهای مدنی از دیگر موانع سیاسی – حقوقی ارتقاء مدیریت زنان هستند.
این استاد دانشگاه تهیه بانک اطلاعات زنان توانمند و تدوین برنامه جامع علمیاتی و واقع گرایانه ( جریان سازی جنسیتی ) را از جمله اقداماتی دانست که به بهبود جایگاه زنان کمک خواهند کرد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات و آیین نامه‌های تبعیض آمیز، اصلاح نگرش جامعه و رفع شبهات شرعی بر اساس مقتضیات زمان و مکان(‌نو اندیشی دینی) از دیگر اقداماتی است که در این خصوص باید انجام شود.
شجاعی اظهار کرد: توان افزایی زنان مدیر بالقوه و باالفعل، تعیین شاخص‌های مدیریت مبتنی بر شاخص های جنسی‌، تقویت نقش احزاب در آموزش و تاکید بر اموزش و توانمندسازی دختران از دیگر اقداماتی است که باید برای ارتقای جایگاه زنان انجام شود.
انتهای پیام