چاپ

اشرف گرامي زادگان افزود: طبق قانون مدني پس از تصويب هر لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي، و ارائه به قوه مجريه، دولت 10 تا 15 روز فرصت ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي را دارد و پس از آن زمينه اجرايي شدن آن فراهم مي شود. وي تصريح کرد: دولت مي بايست اين لايحه را به تمامي دستگاه هاي اجرايي کشور ابلاغ کند تا از اين پس تمامي زنان داراي شرايط خاص از اين قانون بهره مند شوند. گرامي زادگان خاطرنشان کرد: اين لايحه از مدت ها قبل مورد بررسي قرار گرفت و تنها مشکلي که در اين زمينه وجود داشت مربوط به زنان شاغل در بخش هاي خصوصي بود که پس از بررسي موضوع توسط شوراي نگهبان براي اين قشر نيز مشکل رفع شد. گرامي زادگان ادامه داد: بيشترين مشکل براي تصويب اين لايحه؛ از شوراي نگهبان همين موضوع بود و پس از اجراي آن کارفرمايان بخش خصوصي نمي توانستند منافع خودشان را کسب کنند که به همين منظور تبصره اي براي آن در نظر گرفته شد که در اين خصوص به کارفرمايان بخش خصوصي نيز امتيازاتي از جمله تخفيفات پلکاني عوارض ماليات داده مي شود که در اين راستا دولت اختيار آن را به عهده گرفته است. وي اظهار داشت: با در نظر گرفتن اين تخفيفات کارفرمايان بخش خصوصي نيز موظف مي شوند براي زنان داراي فرزند يا همسر معلول و بانواني که فرزند زير شش سال دارند، کاهش ساعت کاري از 44 به 36 ساعت را لحاظ کنند، البته در دستگاه هاي دولتي هيچ مشکلي براي اجراي اين قانون وجود ندارد. مديرکل دفتر بررسي هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري افزود: قانون کاهش ساعت کاري براي زنان با شرايط خاص در تمام دنيا وجود دارد و با تصويب اين قانون بخشي از مشکلات بانوان داراي شرايط يادشده رفع خواهد شد. وي ابراز اميدواري کرد با توجه به اينکه ساعت کاري بانوان در طول هفته، هشت ساعت کاهش مي يابد آنان نيز با داشتن حس مسئوليت پذيري و تعهد به کار، در مدت زماني که در محل کار خود حضور دارند، به بهترين شيوه فعاليت کنند تا کم کاري از سوي آنان مشاهده نشود. گرامي زادگان ادامه داد: با اجراي کاهش ساعت کاري بانوان داراي شرايط خاص، بانوان و کارفرمايان و مديران بايد با هم همکاري جدي داشته باشند تا خللي در امور و فعاليت هاي آنان ايجاد نشود. وي به اجراي اين قانون براي بانوان داراي فرد زير 6 سال اشاره کرد و گفت: اين قانون نيز براي حمايت از حقوق کودکان تا قبل از ورود به مدرسه بوده که اميدواريم در اين زمينه نيز کمک زيادي به کودکان شود. نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه، لايحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل داراي شرايط خاص را به تصويب رساندند، که بر اين اساس سه دستگاه اجرايي سازمان بهزيستي کشور يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي يا دادگستري متولي تعيين صلاحيت بانوان شاغل داراي شرايط خاص براي کاهش ساعت کاري به 36 ساعت در هفته با دريافت حقوق و مزاياي 44 ساعت شدند. همچنين نمايندگان تبصره يک اين ماده واحده را اين گونه اصلاح کردند که تاييد ميزان و شدت معلوليت توسط سازمان بهزيستي بيماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرزندان زير 6 سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته يا گواهي دادگاه معتبر خواهد بود. همچنين يک تبصره به عنوان تبصره 7 نيز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي کارفرمايان بخش هاي غير دولتي و خصوصي مشمول اين قانون همه ساله در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت مي شود.