چاپ

بانو نیوز - نسخه نهایی لایحه تأمین امنیت زنان، خوب است اما اشکالات جزئی دارد/ جزئیات سند سیاست‌های آموزش‌ جنسی
قوه قضاییه لایحه را از 92 ماده به لایحه‌ای با 51 ماده تبدیل کرده بود و بسیاری از اشکالات نیز مرتفع شده بود. البته با بررسی مجدد از قوه قضاییه درخواست کردیم که حتماً نظرات کارشناسی شورای زنان نیز به آن‌ها اعلام شود. بنده از طرف شورا دو جلسه با کارشناسان ویژه اصلاح لایحه داشتم و نکات مورد نظر را ارایه دادم. آن اصلاحات هم اعمال و اخیراً در قوه قضاییه نهایی شد.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: آن‌چه در قوه قضاییه آماده شده، نسخه خوبی است که البته هنوز هم اشکالاتی جزئی دارد که لازم است حتماً برطرف شود. ما سعی می‌کنیم تعاملات خودمان را ادامه دهیم. اگر معاونت امور زنان همکاری کند، به معاونت عرضه می‌کنیم، در غیر این صورت، حتماً با مجلس تعامل خواهیم داشت؛ تا زمانی‌که لایحه وارد مجلس شود و در کمیسیون‌های فرعی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این اشکالات جزئی نیز مرتفع شود.
به گزارش خبرنگار مهرخانه، زهرا آیت‌اللهی در نشست خبری خود با بیان این‌که شورای فرهنگی اجتماعی زنان، از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که متکفل پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات زن و خانواده است، درخصوص وظایف این شورا گفت: دو وظیفه کلان برعهده این شورا قرار دارد؛ اول، تدوین سیاست‌های مربوط به زنان و خانواده و دوم، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرایی‌شدن این سیاست‌ها.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه درخصوص فعالیت‌های شورا در سال 96 تشریح کرد: در سالی که گذشت، چند اقدام در این شورا انجام گرفت. در زمینه تدوین سیاست، سیاستی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کردیم که در جلسه آتی گزارش آن اعلام خواهد شد و منتظر تصویب نهایی شورا هستیم. یکی دیگر از اسنادی که تهیه شد، سند "سیاست‌های ساماندهی تربیت و آموزش‌های جنسی در کشور" است. زمانی که سند 2030 در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد، در پایان سال 95 در پیش از دستور شورا بحث‌هایی مطرح شد. آقای روحانی اشاره کردند که جلسه آینده به صورت مفصل به این موضوع پرداخته شود. در اولین جلسه سال 96 که بعد از انتخابات برگزار شد، این موضوع در دستور کار جلسه رسمی شورا قرار گرفت. رییس‌جمهور مطرح کردند که می‌توان 2 کار را پیش گرفت؛ یک این‌که بندهای چارچوب ملی آموزش را که براساس سند 2030 تدوین شده، در جلسه شورا مورد بررسی قرار دهیم و در خصوص آن تعیین تکلیف کنیم؛ دیگر این‌که از اساس این چارچوب ملی را کنار بگذاریم و مبنای برنامه‌ریزی در این زمینه در کشور را سیاست‌ها و برنامه‌های ملی قرار دهیم.
او افزود: اکثر اعضای شورا خواستار کنار گذاشته شدن چارچوب ملی تدوین‌شده براساس سند 2030 شدند. و مصوب شد که طرحی تصویب شود که مبنای عمل در آموزش براساس اسناد ملی باشد. در آن جلسه آقای حدادعادل مطرح کردند که در چارچوب ملی آموزش چند نکته مهم و حیاتی وجود دارد که یکی از آن‌ها آموزش جامع جنسی است. بالاخره در کشور نیاز به آموزش‌های جنسی داریم و سیاستی هم نداریم. درست این است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های آموزش‌های جنسی را مصوب کنیم. در آن نشست مطرح شد که شورای فرهنگی اجتماعی زنان اقداماتی را در این زمینه انجام داده و دستگاه‌های دیگر ازجمله آموزش و پرورش هم مطرح کردند که اقداماتی را در دست انجام دارند. مقرر شد در گام نخست، اقدامات دستگاه‌های مختلف جمع‌آوری و در نهایت تبدیل به پیش‌نویس سیاست شود و پیش‌نویس هم در صحن علنی شوا مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد. دبیرخانه شورا از دستگاه‌های مختلف خواست که برنامه‌های خود را در این حوزه ارسال کنند. اما هیچ دستگاهی آیین‌نامه یا سیاست مدونی در این زمینه ندارد و صرفاً اقدامات و فعالیت‌هایی است که عملاً در دست انجام است. مثلاً آموزش و پرورش در برخی کتب، بخشی از بحث‌های مربوط به این حوزه را ارائه می‌دهد.
آیت‌اللهی با بیان این‌که قبل از طرح بحث در صحن شورای زنان، در وهله اول به گروه تخصصی شورای زنان بررسی این موضوع را واگذار کردیم، خاطرنشان کرد: چند سال قبل سیاست‌های مربوط به مسائل جنسی کشور در شورای زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیش‌نویسی هم در همین راستا آماده شده بود. البته با نگاه به مقوله آموزش، سیاستی نداشتیم. بنابراین، سیاست‌های آموزش جنسی توسط گروه تخصصی شورای زنان در قالب یک پیش‌نویس تدوین شد و در نهایت هم در صحن شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تصویب رسید.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: ما چند مسأله در زمینه آموزش جنسی در کشور داشتیم؛ اول این‌که این آموزش‌ها در کشور ارائه می‌شد، بدون این‌که مشخص باشد در چه سنینی و به چه سبکی باید ارائه شود. در این وضعیت شاهد بودیم که مثلاً گاهی برای بچه 3 ساله این آموزش‌ها ارائه می‌شود ولی برای سنینی که باید در معرض این آموزش‌ها قرار بگیرند، برنامه‌‍‌ای وجود ندارد. مشخص نبود محتوای آموزش‌ها متناسب با سنین مختلف و گروه‌های هدف متفاوت چگونه باید باشد. آیا برای فردی که دچار رفتارهای انحرافی شده همان آموزش‌ها باید ارائه شود که برای بچه دبستانی؟ آیا در مدرسه‌ای که سطح رفتارهای انحرافی بالاست همان آموزش‌هایی باید ارائه شود که در مدرسه‌ای دیگر با رفتارهای متفاوت دانش‌آموزان؟ از سویی بازخوردهایی نیز از جانب والدین به شورای زنان مبنی بر آموزش نادرست مسائل جنسی به فرزندانشان ارائه می‌شد. این بازخوردها نشان می‌داد که آموزش‌ها متناسب با گروه هدف ارائه نمی‌شود. مسأله دیگر این بود اصلاً آموزش باید توسط چه کسانی ارائه شود؟ بعضاً معلم‌هایی که تخصصی در این زمینه نداشتند و صرفاً بر پایه دغدغه ذهنی شخصی‌شان این آموزش‌ها را ارائه می‌دادند. در برخی مراکز دولتی آموزش توسط هم‌سالان مطرح شده بود؛ به تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه آموزش‌هایی ارائه می‌شد و آن‌ها مسؤول آموزش بقیه دانش‌آموزان بودند. از سویی تعدد مراکز آموزشی در کشور وجود دارد؛ وزارت بهداشت، بهزیستی، آموزش و پرورش، مراکز مشاوره خصوصی و دولتی و... .
تربیت جنسی کودکان با تأکید بر توانمندسازی خانواده‌ها در تربیت جنسی فرزندان
او با تأکید بر این‌که بزرگ‌ترین مشکل این بود که سیاست مشخص آموزشی نداشتیم و اگر سیاست مشخص مصوب و مدونی داشتیم، در محدوده آن سیاست‌ها اقدامات انجام می‌شد، درخصوص اهداف تدوین سند "سیاست‌های ساماندهی تربیت و آموزش‌های جنسی در کشور" گفت: این سند 6 هدف اصلی دارد؛ اول، مهم‌تر از آموزش جنسی، تربیت جنسی کودکان است؛ تربیت جنسی کودکان با تأکید بر توانمندسازی خانواده‌ها در تربیت جنسی فرزندان. دوم، تربیت جنسی نوجوانان و جوانان پیش از ازدواج بر مبنای آموزش سلامت دوران بلوغ و خویشتن‌داری جنسی تا آستانه ازدواج. سوم، ساماندهی آموزش‌ها و مشاوره‌های جنسی به زوجین و افراد در آستانه عقد ازدواج با تأکید بر خانواده سالم، مستحکم و متعالی. چهارم، ساماندهی آموزش‌های جنسی به افراد دارای اختلال یا بیماری جنسی و یا آسیب‌دیده جنسی با تأکید بر پیشگیری، درمان و بازیابی سلامت همه‌جانبه. پنجم، ساماندهی آموزش‌های جنسی به مجرمان جنسی با تأکید بر پیشگیری، مجازات، بازگشت به زندگی سالم و پاک. و ششم، ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های مربوط به سلام جنسی.
سه اصل قابل توجه در حوزه آموزش‌های جنسی
آیت‌اللهی با بیان این‌که در حوزه آموزش‌های جنسی، اصولی باید رعایت شود که در سند ذکر شده است، این اصول را چنین برشمرد: 1. محتواهای آموز‌ش‌های جنسی در گروه‌های پنج‌گانه در اهداف برحسب شرایط سنی متفاوت خواهد بود و در کودکی و نوجوانی مسؤولیت اصلی آموزش و تربیت جنسی برعهده والد هم‌جنس است. 2. کلیه آموزش‌ها در گروه‌های پنج‌گانه فوق به تناسب جنس و به تفکیک فضاهای آموزشی بین دو جنس و توسط مربیان هم‌جنس خواهد بود و 3. در همه آموزش‌ها و مشاوره‌های جنسی شیوه‌های رعایت عفاف و حفظ حیا آموزش داده می‌شود و با آموزش و مشاوره‌های جنسی مغایر با هنجارها و معیارهای اسلامی برخورد خواهد شد.
اقدامات ملی مدنظر ذیل هدف اول سند
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان افزود: در ذیل هدف اول از اهداف سند سیاست‌های ساماندهی تربیت و آموزش‌های جنسی در کشور، یعنی "تربیت جنسی کودکان با تأکید بر توانمندسازی خانواده‌ها در تربیت جنسی فرزندان" چند اقدام ملی ذکر شده است. این اقدامات به این ترتیب است: اول، ارتقاء دانش والدین و مربیان در زمینه تربیت هویت جنسیتی کودکان و تربیت جنسی آن‌ها با رویکرد اسلامی. دوم، آشناسازی والدین با نحوه پاسخ‌گویی صحیح به پرسش‌های جنسی کودکان. سوم، آموزش شیوه‌های پیشگیری از بیداری جنسی زودهنگام در کودکان به والدین و مربیان براساس آموزه‌های اسلامی. چهارم، آموزش به والدین و مربیان در مورد صیانت جنسی از کودکان خصوصاً هنگام استفاده از رسانه‌های جمعی و فضای مجازی. پنجم، آموزش خودمراقبتی به کودک جهت پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از او با تأکید بر حفظ حیای فطری کودک ششم، آموزش اقدامات حمایتی و درمانی مناسب از سوی والدین پس از وقوع آزار جنسی به کودک یا نوجوان.
اقدامات ملی مدنظر ذیل هدف دوم سند
او در ادامه اقدام‌های ملی برای تحقق هدف دوم این سند را چنین برشمرد: آموزش تحولات مختلف دوران بلوغ همراه با احکام و تکالیف شرعی و امور بهداشتی مرتبط با آن در سنین مقارن با بلوغ؛ آموزش و ترویج مؤلفه‌های رعایت اخلاق جنسی در خانواده جهت حفظ حریم‌های خانوادگی و حریم‌های ارتباطی؛ ارتقاء آگاهی‌های نوجوانان درخصوص نقش عوامل اعتقادی و دینی در سلامت جنسی خود و جامعه، آشناسازی نوجوانان و جوانان با احکام اسلامی در مورد عفاف و تبیین فواید آن و آسیب‌های عاطفی، روانی و جسمانی رفتارهای حرام جنسی؛ آموزش و مهارت‌افزایی نوجوانان و جوانان در زمینه خویشتن‌داری و عفت‌ورزی جنسی در مواجهه با تحریکات و هیجانات جنسی متناسب با سطح نیاز آن‌ها و تسهیل ازدواج آنان؛ هدایت و راهنمایی نوجوانان و جوانان جهت امر به معروف و نهی از منکر در برابر مشاهده رفتارهای نامناسب جنسی در بین هم‌سالان.
اقدامات ملی مدنظر ذیل هدف سوم سند
این فعال حوزه زنان خاطرنشان کرد: اقدام‌های ملی در راستای هدف سوم سند نیز عبارتند از: آشناسازی زوجین با عوامل جسمانی، روانی، عاطفی و اخلاقی مؤثر در روابط جنسی مطلوب و آرامش‌بخش به عنوان یکی از عوامل استحکام و پایداری زندگی مشترک،؛ارائه آموزش‌های مورد نیاز و مشاوره به زوجین و افراد در آستانه ازدواج برای برخورداری از سلامت همراه با طهارت جنسی؛ ارائه آموزش‌های لازم درباره حقوق جنسی همسر و رعایت حریم‌های شرعی در ارضاء جنسی و روابط زناشویی، ترویج فرهنگ فرزندآوری و آشناسازی زوج‌ها با راه‌های پیشگیری از ناباروری تبیین عوامل و سبک زندگی مؤثر در ناباروری و ارائه اطلاعات صحیح در مورد راه‌های پیشگیری از بارداری؛ آموزش و ترویج مؤلفه‌های رعایت اخلاق جنسی مانند عفاف، حیا و غیرت و مقابله کارآمد با عوامل مؤثر در گسترش مفاسد اخلاقی جهت کمک به استحکام روابط همسران.
اقدامات ملی مدنظر ذیل هدف چهارم سند
آیت‌اللهی افزود: برنامه‌ریزی برای تشخصی اختلالت جنسی و درمان مناسب آن براساس احکام شرعی و قوانین کشور؛ آموزش آسیب‌‍دیدگان جنسی، بیماران جنسی و مبتلایان به اختلال جنسی برای درمان و اصلاح رفتار متناسب با نیاز آن‌ها و آموزش مبتلایان به بیماری‌های ناقل ازطریق روابط جنسی در مورد روش‌های حفاظت از سلامت همسر و فرزندان و پیشگیری از انتقال بیماری نیز از فعالیت‌های ملی ذیل هدف چهارم است.
اقدامات ملی مدنظر ذیل هدف پنجم سند
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه اقدام‌های مدنظر ذیل هدف پنجم را برشمرد و گفت: تعمیق باورهای دینی، آموزش احکام و حدود الهی و قوانین در زمینه رفتارهای جنسی و تقویت پاک‌دامنی جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم جنسی؛ اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برای پیشگیری از ارتکاب و گسترش جرایم جنسی؛ مقابله مؤثر با عوامل تأثیرگذار در ارتکاب افراد به جرایم جنسی مانند فقر یا تولید و ترویج آثار فرهنگی مؤثر در گرایش به مفاسد اخلاقی، اجرای دقیق قوانین و حدود الهی این اقدامات است.
دستگاه‌هی متولی تهیه آیین‌نامه اجرایی سند
آیت‌اللهی خاطرنشان کرد: تهیه آیین‌نامه اجرایی این سند نیز برعهده قوه قضاییه، آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، وزارت بهداشت، وزارت تعادرخصوص مرتکبان جرایم جنسی و بالاخص باندهای فساد و آموزش مجرمان جنسی پس از تحمل مجازات جهت بازگرداندن آن‌ها به زندگی سالم فردی، خانوادگی و اجتماعی از جمله ون، صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اغسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواهد بود.
معاونت امور زنان همکاری‌های لازم را نکرد
او سپس با بیان این‌که موضوع دیگری که سال گذشته شورای زنان به آن پرداخت، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است، افزود: لایحه با توجه به این‌که موضوعی حقوقی بود، در صحن شورای زنان مورد بررسی قرار نگرفت. بلکه در کمیته تخصصی شورای زنان واگذار شد. ما از طریق رسانه‌ها اطلاع پیدا کردیم که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان در حال نهایی‌شدن است. بنده به عنوان رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان براساس وظیفه مصوب خود، نامه‌ای به معاونت جهت دریافت یک نسخه از لایحه ارسال کردم. متأسفانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری لازم را با ما در این زمینه نکردند. ما از طریق دستگاه‌های دیگر این لایحه را گرفتیم. پس از بررسی لایحه به این نتیجه رسیدیم که اشکالات بسیاری دارد.
حجم بالای مجازات حبس در نسخه اولیه لایحه
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: لایحه اولیه در 92 ماده تنظیم شده بود و یکی از اشکالات عمده آن این بود که مکرر مجازات حبس برای افرادی که مرتکب خشونت نسب به زن شده بودند، پیش‌بینی شده بود. مهم‌ترین مسأله این بود که حتی اگر خشونت اعمال‌شده عمدی نبود و سهوی بود، حتی اگر یک بار اتفاق افتاده بود، شدید نبود و بعداً هم فرد مرتکب پشیمان شده بود، باز هم پیش‌بینی حبس برای او صورت گرفته بود و عمده این پیش‌بینی حبس‌ها هم در حوزه کانون خانواده بود. طبیعی است که اگر اعضای خانواده را به هر دلیلی ولو کوچک، حبس کنیم، به این نهاد آسیب خواهد زد. بنابراین قاعدتاً در بخشی که رفتار خطا عمدی باشد، باید برخورد کرد. زمانی که این رفتار خطا ابتدایی و اولیه است، باید با فرهنگ‌سازی اصلاح صورت گیرد. مثلاً در ماده 4 نسخه اولیه لایحه آمده: اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد زن یا دختری شود (نمی‌گوید مانع رفت و آمد، می‌گوید مانع آزادی رفت و آمد؛ حتی نمی‌گوید این ممانعت با دلیل موجه صورت گرفته یا غیرموجه) این فرد باید به حبس تعزیری درجه 7 مجازات شود. فرقی هم ندارد که فرد مجازات‌شونده پدر، مادر، همسر، فرد غریبه یا... است.
آیت‌اللهی افزود: در ماده دیگری تأکید کرده است که اگر فردی که این رفتار را اعمال کرده، از بستگان نسبی یا سببی باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود. در این شرایط اگر مثلاً پدری متوجه رفت و آمد دخترش با قاچاقچی مواد مخدر شود و مانع آزادی رفت و آمد دختر شود، مجازات حبس دارد. همچنین در ماده دیگری آمده است: ایجاد محدودیت جزیی در برخورداری از کسب درآمد باعث محکومیت به دحبس تعزیری درجه 6 خواهد شد. چرا باید تا این حد مجازات حبس در این لایحه قید شود؟ از این موارد در لایحه بسیار زیاد بود.
قوه قضاییه بسیاری از ایرادات لایحه را مرتفع کرده است
او با بیان این‌که لایحه از آن جهت که جنبه قضایی داشت مطابق قانون باید در قوه قضاییه نیز بررسی می‌شد، گفت: در قوه قضاییه اصلاحاتی روی لایحه صورت گرفت. ما هم از قوه قضاییه تقاضا کردیم که نسخه اصلاحی این قوه را ببینیم. قوه قضاییه لایحه را از 92 ماده به لایحه‌ای با 51 ماده تبدیل کرده بود و بسیاری از اشکالات نیز مرتفع شده بود. البته با بررسی مجدد از قوه قضاییه درخواست کردیم که حتماً نظرات کارشناسی شورای زنان نیز به آن‌ها اعلام شود. بنده از طرف شورا دو جلسه با کارشناسان ویژه اصلاح لایحه داشتم و نکات مورد نظر را ارایه دادم. آن اصلاحات هم اعمال و اخیراً در قوه قضاییه نهایی شد.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان درخصوص ایراد دیگر این لایحه خاطرنشان کرد: مشکل عمده‌ای که در لایحه وجود داشت این بود که علی‌رغم این‌که در لایحه به مشکل خشونت علیه زنان به عنوان یک جرم نگاه می‌شد و دائم مجازات کیفری برای آن لحاظ شده بود، دستگاه رسیدگی به این لایحه را در قوه قضاییه ندیده بودند، بلکه در قوه مجریه لحاظ کرده بودند. این روش مطابق قانون اساسی خطاست؛ که این هم اصلاح شد.
نسخه نهایی، خوب است اما هنوز هم اشکالاتی جزئی دارد/ با مجلس تعامل می‌کنیم
آیت‌اللهی افزود: الان آن‌چه در قوه قضاییه آماده شده، نسخه خوبی است که البته هنوز هم اشکالاتی جزئی دارد که لازم است حتماً برطرف شود. ما سعی می‌کنیم تعاملات خودمان را ادامه دهیم. اگر معاونت امور زنان همکاری کنند، به معاونت عرضه می‌کنیم، در غیر این صورت، حتماً با مجلس تعامل خواهیم داشت؛ تا زمانی‌که لایحه وارد مجلس شود و در کمیسیون‌های فرعی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این اشکالات جزئی نیز مرتفع شود. به نظر ما هنوز مجازات حبس در این لایحه زیاد است. البته قوه قضاییه اعلام کرد که در این بخش‌‌ها به راحتی از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنیم ولی بهتر این است که در خود لایحه این مجازات‌های جایگزین حبس لحاظ شود.