چاپ

سلمان خدادادي با تاکيد بر اينکه همچنان پيگير اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت هستيم، افزود: با وجود تصويب قانون مذکور در سال 84 اما بعد از گذشت 12 سال همچنان بلاتکليف مانده و دولت تنها از اين قانون به اجراي چند ماده در حوزه وام ازدواج اکتفا کرده اين در حالي است که بانک ها به گونه اي در پرداخت وام ازدواج به زوجين تعلل مي کنند که زوجين از اخذ آن پشيمان مي شوند.

وي با يادآوري پيگيري مکرر کميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با علت عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت در سال گذشته، ادامه داد: از آنجايي که پيگيري اين قانون در مجالس گذشته و دولت ها مغفول مانده بود بنابراين به دليل اهميت موضوع ازدواج جوانان در کشور برآن شديم علت عدم اجراي قانون مذکور را از دولت جويا شويم که در اين راستا در سال گذشته نامه نگاري هايي را با رئيس جمهور و همچنين جلساتي را با حضور مسئولان بانک ها و دولت برگزار کرديم.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه سازوکارهاي لازم را براي تسهيل ازدواج جوانان در لايحه برنامه ششم اتخاذ کرديم، تصريح کرد: همچنان پيگير اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از سوي دولت هستيم زيرا جوانان کشور در امر ازدواج با مشکلات اقتصادي و معيشتي زيادي مواجه هستند که بي توجهي نسبت به رفع اين مشکلات افزايش طلاق و کاهش ازدواج در کشور را به دنبال داشته است.

خدادادي با يادآوري اينکه بندهايي از سياست هاي 16 گانه کلي خانواده ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است، ادامه داد: ازدواج جوانان، دغدغه و اولويت جدي مقام معظم رهبري است و براي رفع دغدغه معظم له بايد نسبت به اجراي قوانين مصوب و همچنين مشکلات سد راه ازدواج جوانان اقدام کرد.

نماينده مردم ملکان با يادآوري قانون حمايت از خانواده، گفت: در جهت حمايت از خانواده اين قانون در سال 91 توسط مجلس تصويب شد که بر اساس آن قوه قضائيه موظف شدظرف 3 سال از تاريخ مصوب براي حمايت از خانواده ها در تمامي شهرستان ها نسبت به تشکيل شعب رسيدگي به دعاوي خانوادگي با محوريت خانواده اقدام کند اما متاسفانه اين شعب حتي در پايتخت کشور هم تشکيل نشد؛ درست است کشور با کمبود قاضي مواجه است اما بايد تمهيدات لازم از سوي قوه قضائيه براي تشکيل اين شعب اتخاذ شود.

رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از اينکه زيرساخت ها براي ازدواج جوانان در کشور فراهم نيست، تصريح کرد: مشکلات اقتصادي و بيکاري مهمترين عامل بي رغبتي جوانان به امر ازدواج است.

وي با بيان اينکه امروزه شاهد افزايش طلاق، افزايش سن ازدواج و کاهش طول سال هاي زندگي هستيم، افزود: در گذشته فاصله ازدواج و طلاق 5 تا 7 سال بود اما متاسفانه اکنون اين فاصله به 3 تا 5 سال رسيده که جاي بسي نگراني است.

خدادادي، از وجود بيش از 2.7 ميليون نفر زن سرپرست خانوار در کشور خبر داد و با هشدار نسبت به اينکه هر دقيقه 9 طلاق در کشور ثبت مي شود، گفت: متاسفانه در تهران 50 درصد ازدواج ها منجر به طلاق مي شود، البته طي يک سال گذشته در برخي استان ها با توقف رشد طلاق روبرو بوديم که جاي خوشحالي دارد.

رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينکه با اقدامات مناسبي که در کشور انجام شد در 12 استان کشور با توقف رشد طلاق مواجه هستيم، ادامه داد: در استان يزد به دليل فرهنگ سازي، انجام مشاوره و توجه به مشکلات اقتصادي با توقف رشد طلاق روبرو بوده ايم که مي طلبد با رفع مشکلات اقتصادي و مشکلات سد راه ازدواج جوانان و زندگي زوجين در جهت توقف آمار طلاق و افزايش ازدواج در کل کشور گام برداشت.