چاپ

شهيندخت مولاوردي در نشست تخصصي وزراي امور زنان کشورهاي اسلامي در مشهد تصريح کرد: نهاد خانواده هسته بنيادين و طبيعي جوامع بشري است که الزامات و بايسته‌هاي سياست‌گذاري اجتماعي در خصوص آن بايد در کل جامعه بشري و به‌طور خاص در کشورهاي اسلامي بسيار جدي‌تر مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان اينکه در آيات متعدد قرآن کريم خداوند بعد از توصيه به توحيد و نهي از شرک، انسان را به احسان به والدين خود سفارش مي‌کند، گفت: در کنار اين الزام عقيدتي براي حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهاي اسلامي در بسياري موارد دستخوش فرآيندهاي توسعه اقتصادي و نوسازي اجتماعي و افزايش سطح تحصيلات و شهرنشيني شده‌اند و نسل جوان در اين کشورها آزادي‌هاي بيشتري را جستجو مي‌کنند و بر همين اساس در توسعه انساني حق انتخاب بيشتري را براي شهروندان به رسميت مي‌شناسد.

مولاوردي افزود: گسترش فردگرايي به فرسايش ساختارهاي جمعي و در برخي از موارد به زوال نهاد خانواده مي‌انجامد. توسعه پايدار براي تحقق نيازهاي نوآورانه در عرصه‌هاي علم و فناوري به ذهنيت‌هاي خلاق و ابتکارهاي دانش‌محور نياز دارد و از سوي ديگر گسترش خلاقيت به رهايي از سلطه نهادهاي اجتماعي و حداقل شکل‌گيري فردگرايي اجتماعي نيازمند است.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مساله اصلي در کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشورهاي اسلامي اين است که چگونه مي‌توان نيازهاي توسعه پايدار را با پايداري نسبي نهاد خانواده سازگار کرد. سرنوشت نهاد خانواده با بسياري از ديگر پديده‌ها و فرآيندهاي زندگي اجتماعي نظير توسعه اقتصادي، افزايش دسترسي شهروندان به آموزش عالي، افزايش سطح شهرنشيني، افزايش مشارکت اقتصادي زنان، مطالبات فعالان مدني و سازمان‌هاي غير دولتي براي ارتقاي حقوق زنان، حضور بيشتر زنان در عرصه‌هاي مديريتي و حتي در مواردي اشغال پايگاه‌هاي عالي سياسي توسط برخي از زنان داراي پيوند است.

وي يادآور شد: نهاد خانواده چنان با ساير فرآيندهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته است که به‌سادگي نمي‌توان در انزوا از ساير سياست‌ها سخن گفت و تامين و تضمين پايداري نهاد خانواده در اين شرايط پيچيده مستلزم اتخاذ رويکرد مبتني بر سياست اجتماعي است.

مولاوردي افزود: در برنامه اجرايي سه سال آينده آيسسکو دو اولويت اصلي شامل ارتقاي جايگاه ارزش‌هاي انساني و نهادهاي محلي در دستيابي به اهداف توسعه پايدار در کشورهاي اسلامي و توسعه سياست‌ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمينه‌هاي اجتماعي و انساني به منظور ارتقاي توسعه انساني در کشورهاي عضو سازمان مطرح شده است.

وي با اشاره به اينکه توجه به موضوع خانواده و چالش‌هاي عصر معاصر بسيارلازم است، گفت: خانواده به عنوان هسته اصلي شکل‌گيري شخصيت و هويت اجتماعي کودکان همچنين عامل محوري در حفظ انسجام اجتماعي نيازمند حمايت جدي‌تر است. توسعه سياست‌هاي اجتماعي از مهم‌ترين استراتژي‌هاي فعلي در کشورهاي مختلف جهان براي حمايت از نهاد خانواده و مهم‌ترين محور تحقق عدالت اجتماعي محسوب مي‌شود.

مولاوردي با بيان اينکه يکي از چالش‌هاي عمده در مسير توسعه، توجه بيش از اندازه به نهادهاي اقتصادي و در نتيجه فراموش شدن ابعاد فرهنگي و اجتماعي در تحقق اهداف است، اظهار کرد: شکاف رو به افزايش بين دهک‌هاي درآمدي در کشورهاي مختلف جهان اين ايده را تقويت کرده است که دولت بايد همزمان با توسعه برنامه‌هاي اقتصادي بر گروه‌هاي مختلف اجتماعي و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدي کند و از همين رو در يک دهه گذشته در بيشتر کشورهاي جهان، توسعه سياست‌هاي مختلف اجتماعي به منظور حمايت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسيب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

وي ادامه داد: در سپهر عمومي توسعه، قوانين مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشي و خدمات مرتبط با سلامت از ديرباز مورد توجه بوده، اما در دهه‌هاي اخير خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زيادي را تجربه کرده است. توسعه سياست‌هاي اجتماعي متضمن تحقق اهداف بلندمدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعي و به منظور تحقق عدالت اجتماعي است و در اين مسير طراحي و توسعه برنامه‌ها، پايش و سنجش و بررسي تاثيرات از ضروريات اصلي محسوب مي‌شود. علاوه بر اين شناخت مسائل و اولويت‌بندي چالش‌ها به منظور تدوين برنامه‌هاي مبتني بر نيازهاي واقعي و اتخاذ رويکردهاي مبتني بر عدالت جنسيتي نيز از الزامات تحقق اهداف اين حوزه است.

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه سالمندي، زنانه‌شدن چهره فقر، نابرابري‌هاي جنسيتي در دسترسي به آموزش و بهداشت، تعارض ميان کار و زندگي، کاهش بعد خانواده و فرزندآوري از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دنياي معاصر به ويژه در کشورهاي منطقه است، گفت: رسيدن به توسعه پايدار، يک فرصت و چالش و نيل به توسعه پايدار نيازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و اين مشارکت بايد به نحوي ساماندهي شود که نهاد خانواده با مشکل روبه‌رو نشود.

مولاوردي در پايان تاکيد کرد: جوامع اسلامي بايد به دنبال استراتژي‌هايي باشند که ويژگي‌هاي فرهنگي آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد.