چاپ

شهيندخت مولاوردي معاون رييس جمهوري در امور زنان در کميسيون تخصصي شوراي عالي رفاه که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با حضور دکتر ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، دکتر ميدري معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مهندس فتاح رييس کميته امداد امام خميني (ره) و جمعي از کارشناسان و مديران حوزه مربوطه برگزار شد، گفت: اميدوارم که برگزاري اين جلسه با توجه به موضوع و اهداف جلسه دستاوردهاي قابل اعتنايي داشته باشد .
وي ادامه داد: ما در حوزه فقر به يک آسيب شناسي وضعيت موجود نياز داريم و بايد اين سياستگذاري از يک ناحيه صورت بگيرد .
مولاوردي خاطرنشان کرد: ضمن اين که تعامل و هماهنگي بايد ايجاد کنيم و نيازمند آسيب شناسي نيز هستيم و بايد يک سياستگذاري واحد و هماهنگ در سياستهاي اجتماعي داشته باشيم .
وي اظهار اميدواري کرد که از فعاليت هاي جزيره اي پرهيز شود .
معاون رييس جمهور در ادامه به موضوع زنان اشاره کرد و گفت: در تمام دنيا زنان به دليل اين که بي سوادتر و بيکار تر هستند بنابراين جز فقير ترين فقرا ناميده مي شوند.
وي به موضوع زنان در کشور اشاره و تصريح کرد: بحث زنان سرپرست خانوار، متوليان متعدد دارد بنابراين نيازمند هماهنگي هاي لازم در اين زمينه هستيم .
مولاوردي تصريح کرد: در سال 74 قانون تامين زنان بي سرپرست و بدسرپرست را داشتيم که در اين جلسه به دو ماده آن اشاره شد که اين قانون نياز به روز رساني دارد و مدتي است که در دستور کار معاونت قرار گرفته و همه بايد کمک کنند تا اين قانون به روز رساني شود.
وي افزود: در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه که آيين نامه اجرايي آن در کميسيون اجتماعي دولت مطرح است ، بيمه هاي چند لايه و فراگير اجتماعي است که بخشي از آن را سعي کرديم در لايه دوم به بيمه زنان خانه دار اختصاص دهيم که اميدواريم آيين نامه براي تصويب به دولت برود .
وي تاکيد کرد: در خود همين اهداف و وظايف شوراي عالي رفاه ديدم که حمايت از ايجاد بيمه هاي خاص زنان سالخوره، بيوه و خود سرپرست مطرح هست که ساليان سال است در دستور کار دولت هاي مختلف بوده که لازم است اين موضوع عملياتي شود .
لازم به ذکر است: در اين جلسه سياست ها و برنامه هاي قابل اجرا در سال 96 و دولت دوازدهم ، بررسي جوانب کف مساعدت هاي اجتماعي ، چگونگي ساز و کار شناسايي و تعميم حمايت به سطح نيازمندان در عموم جامعه و برنامه تفکيک نيازمندان به حمايت دائم ، حمايت موقت و ارائه برنامه توانمندسازي خروج از حمايت مورد بحث و بررسي قرار گرفت .