چاپ

علي مظفري رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نشست خبري خود اصلي‌ترين مشکل در بُعد خانواده که به امر طلاق مي‌انجامد را نبود يک متولي در کشور دانست و گفت: متأسفانه در کشور ما هيچ نهادي براي خانواده تشکيل نشده است و آنهايي که داعيه خانواده را دارند تا به حال به اين موضوع به صورت کارشناسي نپرداخته‌اند.

وي در پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي گفت: توصيه مي‌کنيم تا نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده تغيير پيدا کند تا متولي خانواده در کشور مشخص شود.

وي در ادامه با اشاره به نقش آموزش در کشور ما پيرامون امر ازدواج گفت: تا به حال کسي به جوانان ما آموزش‌هاي لازم را در مورد ازدواج را نداده است به طور مثال هنوز يک الگو براي جهيزيه مطلوب تهيه نشده است تا جوانان ما عرف جهيزيه را بدانند.

مظفري عمده دلايل طلاق در جامعه را مسائل اقتصادي، اعتقادي و فرهنگي و اجتماعي عنوان کرد و گفت: جوانان ما بايد قبل از ازدواج تحت نظارت خانواده و مطابق شرع با هم ارتباط بيشتري داشته باشند تا همديگر را خوب بشناسند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها گفت: متأسفانه ما تا لحظه ازدواج دختر و پسر را جدا از هم نگه مي‌داريم و اين سبب شده است که جوانان ما نحوه رفتار با جنس مخالف خود را بلد نباشند.

نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بيان اينکه 92 درصد طلاق‌ها در 7 تا 8 سال اول زندگي زوجين صورت مي‌گيرد گفت: دليل اين امر مَچ‌ نشدن زن و شوهر با يکديگر به خاطر تفاوت‌هايشان است.

وي با انتقاد نسبت به نبود معاونت خانواده در وزارتخانه‌هاي کشور گفت: به عقيده من يکي از عاملان افزايش طلاق روانشناسان هستند چون به محض مراجعه زوجين به آنها مي‌گويند شما به درد هم نمي‌خوريد و بايد طلاق بگيريد.

مظفري نسبت به سند کنوني ازدواج نيز انتقاد کرد و گفت: متأسفانه سند کنوني پر شده از شرايط طلاق که خودش بدآموزي دارد براي چه حکايتي از سعدي در تعريف و تمجيد از ازدواج در اين سند ذکر نشده است.

نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق کتاب رهبري در مورد روابط زن و مرد را کتاب بسيار خوبي عنوان کرد که زوجين حتماً بايد به مطالعه آن بپردازند.

وي با اشاره به وجود نرم‌افزار جامعي که علل طلاق را ثبت مي‌کند گفت: با توجه به آمار اين نرم‌افزار در 6 ماهه اول امسال دلايل طلاق عبارت بودند از نبودن تناسب ميان دختر و پسر و خانواده‌ها، تفاوت‌هاي اعتقادي، رعايت نکردن مسائل شرعي از سوي يکي از زوجين، عدم شناخت کافي از يکديگر و مشکلات زناشويي.

وي با اشاره به مسئله ازدواج موقت در کشور گفت: هم اکنون به ازاي هر 10 ازدواج رسمي 2 ازدواج موقت در کشور به ثبت مي‌رسد در حالي که آمار ازدواج در 6 ماهه اول در کشور 390 هزار و 109 مورد ازدواج رسمي در کشور بوده است.

مظفري همچنين از ثبت 70 هزار و 323 مورد طلاق در کشور طي 6 ماه نخست سال خبر داد و گفت: مطابق اين آمار به طور ميانگين ساعتي 2 طلاق در کشور به ثبت مي‌رسد.

وي همچنين تأکيد کرد: ثبت طلاق در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است در حالي که ازدواج تنها 4 درصد رشد داشته است.

نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان‌هاي تهران، کردستان، فارس و اصفهان را 4 استاني عنوان کرد که در ثبت طلاق پيشتازند و ادامه داد: استان‌هاي کهکليويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان از اين نظر استان‌هاي آخر به شمار مي‌روند.