چاپ

دکتر مجيد ابهري با اشاره به مسائل و مشکلات زنان کارگر، افزود: بسياري از زنان کارگر سرپرست خانوار نيز هستند، بنابراين بايد علاوه بر تربيت فرزندان، مخارج خانواده را هم تامين کنند که در اين شرايط با مشکلات آموزشي، بهداشتي و درماني از سويي و تورم و گراني از سوي ديگر روبرو مي‌شوند.

وي با اشاره به عوارض جسماني که زنان کارگر به آن‌ها مبتلا مي‌شوند، اظهار کرد: بر اساس پژوهش انجمن دفاع از حقوق زنان در سال 90، زنان کارگر دچار پيري زودرس، بيماري‌هاي گوارشي، ريزش مو، بدخوابي، يائسگي زودرس و بيماري‌هاي عصبي مي‌شوند.

ابهري با بيان اينکه نوع استخدام بسياري از زنان کارگر قراردادي يا روزمزد است، تصريح کرد: برخي از کارفرمايان در کارگاه‌ها با پرداخت نکردن حق بيمه، پوشش درماني را از اين زنان دريغ مي‌کنند، بنابراين آنان آينده روشني ندارند؛ چرا که مزاياي بازنشستگي و از کارافتادگي شامل حالشان نمي‌شود و در صورت وقوع حادثه، معلوم نيست که چه سرنوشتي پيدا مي‌کنند.

اين پژوهشگر اجتماعي به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد داد تا با ايجاد مرکزي مشخص، به وضعيت زنان کارگر و تبديل امور استخدامي آنان به وضعيت قانوني، بررسي وضعيت بيمه و بازنشستگي اين زنان و رسيدگي به فرزندانشان بپردازد.

وي با بيان اين که 20 درصد از نيروي کار را زنان کارگر تشکيل مي‌دهند، اظهار کرد: اين دسته از زنان به علت مسائل فرهنگي توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند و مورد تهديد قرار مي‌گيرند. آنان در صورت اجرا نشدن قوانين و مقررات مربوط به اشتغال به علت ترس از اخراج درصدد احقاق حقوق خود برنمي‌آيند و گرنه در قوانين موارد لازم پيش بيني شده است.

ابهري در پايان اظهار کرد: متاسفانه بسياري از کارگاه‌ها مانند کارگاه‌هاي قاليبافي قوانين را درست اجرا نمي‌کنند و برچگونگي اجراي قوانين نظارت نمي‌شود.