چاپ

محمدحسين مولاخواه گفت: با توجه به نزديک شدن به ايام پاياني سال به ويژه در آستانه بهار، خريدهاي نوروزي انواع پوشاک از جمله پوشاک، کيف و کفش افزايش مي يابد و امکان دارد برخي از عرضه کنندگان اقلام خارجي مذکور با تبليغات غيرواقعي و طرح عناويني همچون حراج واقعي، فروش فوق العاده، OFF و حراج به علت تغيير شغل، درصدد فروش و کسب سود بيشتر باشند.

مديرکل دفتر نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان افزود: بر همين اساس مردم نبايد فريب اينگونه تبليغات را بخورند و پس از مقايسه قيمت و کيفيت با محصولات مشابه در ساير فروشگاهها، اقدام به خريد کنند، ضمن اينکه برگزار کنندگان فروش فوق العاده نيز بايد مجوز لازم را از اتحاديه مربوطه کسب کرده باشند.

وي تصريح کرد: متاسفانه عده اي سودجو نيز براي کسب سود نامشروع، تلاش دارند تا با به اشتباه انداختن مشتري، يک اسم خارجي را انتخاب و مارک درست کرده و کالاي ايراني خود را به نام کالاي خارجي به فروش رسانند، در حاليکه اين مارک و برند، وجود خارجي ندارد و پوشاک فروخته شده تحت آن نام، در کارگاههاي زيرپله اي توليد شده باشد.

مولاخواه با بيان اينکه برخي از فروشندگان از فرصت خريدهاي مردم در ايام پاياني سال سوءاستفاده کرده و کالاهاي قاچاق را به مردم مي فروشند، خاطرنشان کرد: برخي فروشندگان، پوشاک خارجي را به شکل عمده و با قيمت اندک وارد کشور کرده و پس از چسباندن مارکهاي خارجي و حتي دستکاري در مشخصات پارچه، آن را بعنوان جنس مارک دار و اورجينال به فروش مي رسانند که اين تخلفي آشکار است و در ساير کشورها مستلزم پرداخت جريمه سنگين است.

وي اظهار داشت: در کشورهاي دنيا، قوانين به روشني عليه متخلفان تدوين شده و بدون اغماض به اجرا در مي آيد و در نتيجه، انديشه تخلف به ذهن کسي خطور نمي کند. پ

مولاخواه با بيان اينکه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک بايد مراقب رفتار خود در بازار داغ خريدهاي مردم در شب عيد باشند، ضمن اينکه توجه داشته باشند که توليد و فروش کالاي تقلبي نه تنها از نظر عرف، شرع مقدس و قانون ناپسند است، بلکه در جامعه بدبيني و بي اعتمادي ايجاد مي کند که در دراز مدت خسارت سنگيني به اقتصاد کشور و توليدات داخلي وارد خواهد کرد.

اين مقام مسئول در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان خاطرنشان کرد: نصب برچسب قيمت يک الزام قانوني است و کليه عرضه کنندگان پوشاک مکلفند با الصاق برچسب بر روي کالا، قيمت واحد کالا را به طور روشن و مکتوب و بگونه اي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.

وي از اجراي طرح ويژه پايش بازار شب عيد در سراسر کشور خبرداد و گفت: اين طرح به منظور حمايت از مصرف کنندگان و کنترل بازار، ويژه نوروز 93 به اجرا در مي آيد که بر اساس آن از پانزدهم اسفندماه جاري به مدت يک ماه اجرايي خواهد شد.

مولاخواه خاطرنشان کرد: بازرسان و ناظران صنفي در اين طرح، ضمن نظارت بر سودهاي مجاز ، نصب برچسب قيمتها واحدهاي توزيعي پوشاک را نيز کنترل مي نمايند. در مقابل مردم نيز سعي کنند از فروشگاههايي که به حقوق مصرف کنندگان احترام نمي گذارند و با قانون گريزي و عدم درج قيمت بر روي کالا به دنبال اجحاف به مصرف کننده و گرانفروشي هستند خريد نکنند.

مدير کل نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت در مورد حداکثر سود واحدهاي عمده و خرده فروشي اقلام مختلف البسه اظهار داشت: مطابق با مصوبه کميسيون هيات عالي نظارت حداکثر سود فروش اقلام مختلف عمده فروشان 7 درصد و خرده فروشي 20 درصد بايد محاسبه شود.

وي ادامه داد: عرضه کنندگان عمده لباس زير، جوراب و کاموا و انواع کيف و کفش با 5 درصد و واحدهاي خرده فروش تنها حق دارند اجناس خود را با حاشيه سود 15 و 20 درصد به فروش برساند. البته توصيه به خريداران نيز اين است که فاکتور بخواهند چراکه در هنگام خريد و در صورتي که مشتري بخواهد واحدهاي صنفي موظف به ارائه فاکتور معتبر هستند تا درصورت لزوم، مشتري بتواند حق خود را از طريق قانوني پيگيري کند.

مولاخواه تاکيد کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد تخلف مي توانند شکايت خود را به سامانه 124 و يا ستادهاي مستقر در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده و مطمئن باشند در کوتاهترين زمان ممکن به شکايت آنها رسيدگي خواهد شد.