بزرگنمايي:

بانو نیوز - رئیس فراکسیون زنان و خانواده در مجلس نهم در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین معطل مانده در حوزه زنان تأکید کرد.
فاطمه رهبر، نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم و رئیس فراکسیون زنان و خانواده در نامه‌ای به رئیس جمهور بر تدوین، تصویب و اجرای احکام مربوط به سیاست های جمعیت و خانواده از طریق رفع موانع ازدواج ، کاهش سن ازدواج ، گسترش پوشش بیمه ای و اجرای مرخصی ۹ ماهه زنان که به رغم تکلیف قانونگذار هنوز معطل مانده تاکید کرد.
در این نامه آمده است:
بسمه‌تعالی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام ، نظر به تشکیل دولت دوازدهم که در پی مشارکت حداکثری و مثال زدنی هموطنان عزیز و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری و متعاقب آن، رای اعتماد مجلس به کابینه صورت پذیرفته است بر خود فرض می دانم ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای حضرت عالی و سایر دولتمردان در مسیر خدمت رسانی، موارد و پیشنهاداتی را در حوزه زنان و خانواده برای استحضار و در صورت صلاحدید صدور دستورات مقتضی تقدیم حضور نمایم:
جناب‌آقای رییس جمهور؛
چنانچه مستحضر هستید مفهوم زن همانطور که دو حرف اول و آغازگر زندگی است، مقدمه و سرآغاز اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد. در این آغازگاه، زن و خانواده به مثابه دو جزء تفکیک ناپذیرند که نه تنها بنیاد و سنگ‌بنای جامعه را شکل می‌بخشند بلکه زمینه ساز وکانون اصلی رشد و تعالی انسان نیز هستند؛ به این معنا که هم برای نظام اسلامی موضوعیت دارد و هم عامل و بستر‌ساز توسعه پایدار و همه جانبه کشور است. ازاین رو بدون حضور و مشارکت آگاهانه و مسئولانه زنان جامعه، نه می‌توان بحرا‌نهای زیست محیطی، شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی را مدیریت کرد و نه می‌توان متغیرها و شاخص‌های مهم اقتصاد کلان از جمله رشد سالانه ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی و یا رشد ۷/۶ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید را که جزو هدف‌گذاری‌های توسعه ملی است ، محقق ساخت.
با چنین رویکردی بلکه جامع‌تر و با مد نظر قرار دادن این نکته که اساسا موضوع زنان و خانواده موضوعی فراقوه ای است، فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم در خلال دوره چهارساله فعالیت خود، این مهم را به عنوان اصلی ترین کارویژه خود در امتداد سایر ماموریت های تقنینی و نظارتی پیگیری نمود. نمونه‌هایی از این اقدامات تقنینی با موضوع زنان، خانواده و کودکان را می‌توان در پیگیری تدوین و تصویب موارد ذیل عنوان نمود :
الف: آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ب: قانون حمایت از خانواده، ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، د: قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۹/۳/۱۳۹۲، ه: قانون تفسیر بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ، و: قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۳، ز: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ و مواردی همچون درخواست خارج نمودن لایحه گذرنامه از دستور کار مجلس، بازنگری موادی از قانون مدنی، تهیه و ارائه طرح مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده، پیگیری اجرای مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه، پیگیری از دولت جهت ارائه لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ... .
از سوی دیگر فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم مجموعه اقدامات قابل توجه دیگری که پشتیبانی کننده و زمینه ساز تحقق کارویژه‌های مجلس شورای اسلامی در این حوزه بوده را نیز انجام داده است که مواردی از این اقدامات را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- تهیه و تدوین مجموعه قوانین و مقررات زنان و خانواده مشتمل بر هشت جلد کتاب با عناوین حقوقی، کیفری، اداری و استخدامی، اجتماعی، بهداشتی و پزشکی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی؛(جلد اول با عنوان حقوقی به چاپ رسیده و هفت جلد مابقی در حال چاپ می‌باشد.)
۲- تهیه و چاپ و انتشار مجموعه عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه زنان و خانواده (دوره نهم)
۳- تهیه و انتشار ۷ جلد کتاب الکترونیکی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در حوزه زنان، خانواده و کودکان (از دوره اول تا پایان دوره هفتم مجلس)
جناب‌آقای رییس جمهور ؛
در شرایط حساس کنونی کشور که این اراده و آمادگی در میان همه ارکان و اجزاء و وفاداران نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد که با تمام وجود با دولت برخاسته از رای اکثریت ملت و مفتخر به تنفیذ مقام معظم رهبری همکاری نمایند ؛ جای تعجب دارد که سرکار خانم مولاوردی معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دستیار فعلی حضرت عالی در امور حقوق شهروندی در مراسم تودیع و معارفه معاونت امور زنان به جای تشریح عملکرد خود در دوره چهار ساله گذشته و بیان گزارش اقدامات ، در رویکردی فرافکنانه با به کار بردن عباراتی همچون سنگ‌اندازی و کارشکنی‌های ۴۰۰ صفحه‌ای ، فراکسیون زنان و خانواده در مجلس نهم را متهم به کم کاری ، کارشکنی و تخریب نموده و با زیر سوال بردن اقدامات نهادهای نظارتی ، عملا رویکرد قانون مداری و حرکت بر اساس قوانین و مقررات را کارشکنی نامیده اند .
اینجانب به عنوان رئیس فراکسیون زنان و خانواده در دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعلام می نمایم که آنچه سرکارخانم مولاوردی از آن به عنوان سنگ‌اندازی و کارشکنی‌های ۴۰۰ صفحه‌ای یاد نموده اند به هیچ وجه موضوعی خارج از وظایف و ماموریت های نظارتی مجلس نبوده است ؛ همان مجلسی که به فرموده امام راحل (ره) در راس امور قرار دارد. آیا اگر با قانون و به استناد قانون بخواهیم از بروز و ظهور رویه های خارج از قانون جلوگیری نماییم این مصداق سنگ اندازی و کار شکنی است ؟ آیا تساهل و تسامح در برابر اجرای قانون و صرف نظر نمودن از رویه های نظارتی - آن چنان که مورد نظر خانم مولاوردی بوده - امری پسندیده است ؟
حضرت عالی خود به عنوان رییس جمهور و حقوقدان که سابقه سالها وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی را دارا بوده و در انتخابات مختلف و متعدد اعم از ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی منتخب ملت و مستظهر به آراء ایشان بوده و هستید ، به خوبی استحضار دارید که یکی از وظایف اصلی و قطعی وکلای مردم در خانه ملت علاوه بر بعد تقنینی و قانون گذاری، بعد نظارتی آنست که در برگیرنده همه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهادها و دستگاههای اجرایی می باشد. حال اینکه چرا خانم مولاوردی که اتفاقا دارای تحصیلات حقوقی نیز بوده و قاعدتا و علی الاصول می بایست بر قوانین مملکتی تسلط و اشراف کامل را داشته باشند ، این چنین از انجام وظایف قانونی مجلس در ابعاد نظارتی آن در موضوع زنان و خانواده گله مند و گلایه گذار بوده و هستند جای سوال و ابهام جدی دارد ... .
یکی از مواردی که از نظر سر کار خانم مولاوردی کارشکنی محسوب می‌شود تفاهم‌نامه منعقده میان معاونت امور زنان در زمان مدیریت ایشان با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است. واقعیت آن است که این تفاهم‌نامه و قراردادهای تبعی آن، متعاقبا تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می کرد که لازم می‌نمود چنین توافق حقوقی تعهدآوری فرایند قانونی خود را طی نماید که متاسفانه چنین نشد. موضوعی که نه تنها کمیسیون اصل ۹۰ آن را فاقد وجاهت قانونی اعلام نمود بلکه پس از ارجاع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ توسط جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این توافقنامه الف ) خلاف قانون اساسی ب) خلاف سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران ج) خلاف امنیت ملی کشور تشخیص داده شد ؛ هر چند چنین عنوانی در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تصریح نشده است لیکن هم در مشروح مذاکرات این اصول و هم در نظریه استفساری شورای محترم نگهبان از اصل ۷۷ ، شمول این اصل را بر یادداشت تفاهم‌نامه‌هایی که تعهد‌آور باشند نیز اعلام داشته است .
از سوی دیگر نمایندگان مردم در خانه ملت بنابر سوگندی که در برابر خداوند یکتا و در پاسخ به اعتماد موکلین خود یاد نموده اند ، موظف و مکلفند به وکالت از آنان پیگیر و استیفاگر حق و حقوق ایشان در چارچوب شرع و قانون باشند و از این منظر نیز توجه ویژه به ابعاد نظارتی مجلس می تواند مورد مداقه نظر قرار گیرد.
به راستی آیا ایشان که هم اینک در جایگاه دستیار ویژه رییس جمهور در حقوق شهروندی قرار دارند این گونه می خواهند تحقق حقوق شهروندی را که شرط اولیه و بدیهی آن اجرای قانون است به سر منزل مقصود برسانند ؟
جناب آقای رییس جمهور ؛
اینکه در راستای فرمایشات برخی مدیران دولت نقد را تعطیل ، نظارت بر حسن اجرای قوانین را تعلیق و حرکت خارج از مدار بایسته های شرعی و مذهبی را تدبیر بدانیم بدون شک به هیچ وجه مورد قبول حضرت عالی نیز نمی باشد.
واقعیت آنست که یکی از مهم ترین ایرادات وارده به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم ، نگاه مجزا به مقوله زنان و حضور و فعالیت آنان در عرصه اجتماع بدون در نظر گرفتن جایگاه خانواده و به نوعی تفکیک مقوله زنان از موضوع خانواده بوده است ؛ حال آنکه اساسا زن در صورتی به رشد و تکامل و اعتلاء دست خواهد یافت که این مهم از مسیر خانواده و در چارچوب ارزشهای حاکم بر خانواده طی شود و لذا تفکیک این مقولات بهم پیوسته ، از یکدیگر نتیجه ای نخواهد داشت مگر آنچه را که هم اکنون در غرب شاهد آن هستیم . این موضوع بصورت ویژه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز قابل مشاهده است ؛ چنان چه فرموده اند : مسئله زن از مسئله خانواده قابل تفکیک نیست و اگر کسی بخواهد مسئله زن را جدا از خانواده بحث کند دچار اختلال در فهم و تشخیص علاج خواهد شد. بر این مبنا نصب العین قرار دادن فرامین معظم له بویژه در چارچوب سیاستهای کلی خانواده به عنوان نقشه راه و اصلی ترین سند بالادستی مرتبط بدون شک راهگشا و منتج به نتیجه مطلوب خواهد بود.
با عنایت به توضیحات فوق ، در خصوص ادعای سرکار خانم مولاوردی مبنی بر کارشکنی های ۴۰۰ صفحه ای که از سوی برخی افراد با محوریت فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم بر علیه ایشان و مجموعه فعالیتهای تحت امرشان صورت پذیرفته است، اینجانب به عنوان رییس فراکسیون مذکور در مجلس نهم از حضرت عالی تقاضا مندم دستور فرمایید تا کلیه اسناد ، سوابق و مدارک آنچه که از سوی ایشان کارشکنی تلقی گردیده است منتشر شود تا مشخص گردد صحت ، استناد و اصالت موارد ادعایی چقدر و چگونه بوده است ؟ از این منظر شخصا آمادگی دارم پس از انتشار و شفاف سازی موارد ادعایی و در مقام دفاع از عملکرد فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم پاسخگوی رسانه ها ، افکار عمومی و حتی مراجع ذیصلاح باشم.
ضمنا با عنایت به همسویی دولت یازدهم و مجلس دهم ، اینکه در دوره زمانی یک سال و چند ماهه مورد نظر چه برنامه ها و اقدامات شایان توجه و تحول گرایانه ای در حوزه زنان و خانواده به منصه اقدام و عمل رسیده که تحقق آن دال بر ضعف این فراکسیون در دوره نهم باشد قطعا مورد سوال افکار عمومی نیز خواهد بود.
در پایان ضمن آرزوی مجدد توفیق برای جناب عالی و کلیه خدمتگزاران صدیق در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، پیشنهاداتی را بشرح ذیل که هم واجد تکالیف قانونی بوده و هم در زمره مهمترین مسایل و موضوعات عرصه زنان و خانواده تلقی می شود برای استحضار تقدیم حضور نموده و از این رو خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید در جهت تحقق این موارد اقدامات لازم به‌گونه‌ای صورت پذیرد که دولت و سایر ارکان اجرایی موظف شوند پروژه‌ها ، طرح‌ها و به طورکلی برنامه‌های مرتبط با این مهم را در تدوین بودجه‌های سنواتی به‌ویژه بودجه سال آتی اعمال و لحاظ نمایند :
الف- محور قرار دادن خانواده در کلیه طرح ها ، برنامه ها و اقدامات اجرایی
ب- تدوین ، تصویب و اجرای احکام مربوط به سیاست های جمعیت و خانواده از طریق رفع موانع ازدواج ، کاهش سن ازدواج ، گسترش پوشش بیمه ای و اجرای مرخصی ۹ ماهه زنان که به رغم تکلیف قانونگذار هنوز معطل مانده است .
ج – ارایه بسته های صیانتی ، حمایتی و مساعدت اجتماعی پس از آمایش و ساماندهی نیازهای گروه های هدف با اولویت نهادن به غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و با تاکید بر خانواده های نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی
د- ایجاد ساز و کار اجرایی لازم برای تحقق رویکردهای مهارت افزایی و توانمندسازی با اولویت تحقق عدالت جنسیتی؛
ه- تصویب و تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه مشاغل خانگی و بنگاههای زودبازده اقتصادی خانواده محور
و- حمایت عملی از زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب های اجتماعی با محور قرار دادن حفظ و صیانت از کانون خانواده
ز - اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه برای زنان سرپرست خانوار در راستای استیفای حقوق و اعمال تدابیر لازم در جهت سامان دهی و رفع مشکلات و نیازهای خانواده آنان
ح - ارائه مشوق های لازم برای گسترش سنت حسنه ازدواج و صیانت از نهاد مقدس خانواده با تاکید بر ترویج و تعمیق سبک زندگی اسلامی ، ایرانی
بدیهی است موارد فوق به شرطی محقق خواهد شد که ظرفیت سازی و اعمال تدابیر تحول گرا در حوزه ساختاری و مدیریت منابع انسانی کشور با رویکرد برقراری عدالت جنسیتی صورت پذیرد .
بر این اساس و با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور در فروردین ماه ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه "واقعاً یکی از بزرگ‌ترین افتخارات نظام اسلامی این است که در سایه‌ی نظام اسلامی این‌همه زن فرزانه و تحصیل‌کرده و خوش‌فکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعه‌ی ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایه‌ی افتخار است" لذا بهره گیری بیش از پیش از ظرفیت زنان فرهیخته و متعهد در عرصه های مدیریتی کشور و همچنین بازتعریف، سازماندهی و تقویت جایگاه امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی مورد درخواست و مطالبه جدی همه زنان سرزمین اسلامی مان از جناب عالی می باشد.
والعاقبه للمتقین
فاطمه رهبر
منبع: فارس
jQuery.noConflict();jQuery(document).ready(function(){jQuery("body a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false, show_title: true});jQuery(".gallery a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false, show_title: false});jQuery("#audio a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({default_width:300,animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false});jQuery("#video a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({default_width:600,animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false});});