بزرگنمايي:

بانو نیوز - کابینه دوازدهم در حالی آغاز به کار کرده که حداقل در حوزه پاسخ به مطالبات حامیان و قشر زنان با خلف‌وعده وارد دوره دوم خود شده و در اینکه آیا این دولت می‌تواند افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان در امور اجرایی کشور را نیز دنبال کند، تردیدهای جدی‌ای‌ وجود دارد.
کابینه دوازدهم در حالی آغاز به کار کرده که حداقل در حوزه پاسخ به مطالبات حامیان و قشر زنان با خلف‌وعده وارد دوره دوم خود شده و در اینکه آیا این دولت می‌تواند افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان در امور اجرایی کشور را نیز دنبال کند، تردیدهای جدی‌ای‌ وجود دارد. با پیروزی حسن روحانی، حامیان وی در برهه تشکیل کابینه از تلاش‌ها برای تصاحب سه وزارتخانه از سوی زنان خبر دادند و تأکید کردند که به زودی در دولت دوازدهم زنان در رأس وزارتخانه‌ها به مدیریت عالی خواهند پرداخت. این خواست و مطالبه اما چندان رنگی از واقعیت به خود نگرفت و با اعلام رسمی کابینه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، نه تنها حضور زنان در رأس وزارتخانه‌ها عملی نشد که سهم زنان در کابینه دوازدهم از چهار نفر به سه نفر نیز تقلیل یافت. چنانکه «لعیا جنیدی» به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دست یافت، «معصومه ابتکار» معاونت حقوق زنان را بر عهده گرفت و «شهیندخت مولاوردی» نیز به سمت دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد.
در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری جریان و گروه‌های سیاسی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنان در کابینه و پست‌های مدیریتی در سطوح عالی تأکید دارند. دولت یازدهم و دوازدهم هم از این قاعده مستثنی نبودند. اما حالا که تمام مهره‌های شطرنج دولت به جز وزیر علوم چیده شده در عمل هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی در حوزه زنان محقق نشده است.
برنامه‌هایی برای جلب مشارکت زنان
با اندکی مداقه در برنامه‌های انتخاباتی طی دوره‌های گذشته می‌توان دریافت که عمده جریان‌های سیاسی با تأکید بر جلب و جذب آرای قشرها و طبقات مختلف می‌کوشند تا آرای مختلفی را به سبد آرای خود اضافه کنند، لذا در همین چارچوب طبیعی است که توجه به قشر زنان به عنوان نیمی از جامعه آماج هدف کمپین انتخاباتی قرار گیرد.
در این میان فعالان حقوق زنان در مطالب مختلفی ضمن تأکید بر اینکه رویه مدیریت جهان به سوی مشارکت زنانه یعنی حضور زنان در پست‌های مدیریت‌های عالی و نیز همکاری‌های مبتنی بر حقوق برابر و مدیریت نرم سوق پیدا کرده بر ضرورت جدی گرفتن نقش زنان در توسعه و امور اجرایی عالی کشور تصریح کردند.
از دیگر سو نیز در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کمپین انتخاباتی و حامیان رئیس‌جمهور منتخب ضمن اشاره به وعده‌های روحانی از قبل از آغاز به کار دولت یازدهم همچون «ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان»، «اشتغال زنان»، «مخالفت با تفکیک جنسیتی و محروم شدن دختران از انتخاب بعضی رشته‌ها»، «بازنگری در فقه اسلامی برای حمایت از زنان» و... بر وعده روحانی مبنی بر «وزارت زنان بر وزارتخانه‌ها» تأکید کرده و به فعالیت‌های انتخاباتی خود شدت بخشیدند.
محورهای انتقادی حامیان روحانی
نکته قابل تأمل در این میان این بود که حامیان دولت مستقر آنچه را که بیش از هر چیز مورد تأکید خود قرار می‌دادند مسئله مدیریت زنان بود که رنگ و بویی از مدیریت سیاسی و مشارکت سیاسی زنان داشت تا تلاش برای حل مشکلات زنان در حوزه‌های مختلف. باور فعالان حقوق زنان مبتنی بر این بود که زنان در سایه به دست‌گیری مدیریت سیاسی خواهند توانست به اثربخشی در سیاست‌ها بپردازند و به برابری فرصت‌ها برای زنان دست یابند.
این ماجراها و حمایت‌ها تا زمانی ادامه داشت که با پیروزی حسن روحانی، حامیان وی در برهه تشکیل کابینه از تلاش‌ها برای تصاحب سه وزارتخانه از سوی زنان خبر دادند و تأکید کردند که به زودی در دولت دوازدهم زنان در رأس وزارتخانه‌ها به مدیریت عالی خواهند پرداخت اما این وعده‌ها محقق نشد.
در این میان حامیان روحانی، فعالان حقوق زنان و اصلاح‌طلبان با انتقاد از خلف وعده رئیس‌جمهور محورهای زیر را مورد اشاره خود قرار دادند:
- تأکید بر خلف وعده رئیس‌جمهور در خصوص وعده‌های انتخاباتی خود در خصوص زنان و تصریح بر اینکه عمده حامیان وی دچار یأس و سرخوردگی شده‌اند
- اشاره به عقبگرد دولت در حوزه زنان
- تأکید بر بازی سیاسی در چینش کابینه و جابه‌جایی زنان در پست معاونت‌ها
- انتقاد از روحیه مخالف مدیریت زنان در دولت و برخی از اعضای کابینه
- انتقاد از بهره‌گیری مجدد انتخاباتی از زنان و بی‌مهری به وعده‌ها
انتقادات زنان و حامیان روحانی از شرایط به‌وجود آمده گرچه با اظهاراتی از سوی رئیس‌جمهور مواجه شد، اما این اظهارات موجب جلب رضایت زنان و اصلاح‌طلبان نشد.
حسن روحانی در اظهاراتی در معرفی کابینه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اینکه در انتخاب کابینه تحت‌فشار نبوده از تلاش خود برای به کارگیری زنان در پست وزارت سخن به میان آورده اما تأکید کرد بنا بر ملاحظاتی این مهم میسر نشد. حامیان روحانی در واکنش به این اظهارات تصریح کردند که اگر رئیس‌جمهور واقعاً درصدد انتخاب وزیر زن بود چرا بر عقیده خود پافشاری نکرده و اگر تحت‌فشار بود چرا در مجلس مدعی انتخاب کابینه بدون فشار بوده است!؟
در مجموع پس از همه این کش‌و قوس‌ها اما حامیان روحانی و فعالان حقوق زنان پس از آغاز به کار دولت دوازدهم محورهای زیر را مورد تأکید و توجه خود قرار دادند:
۱- برخی از زنان اصلاح‌طلب در موضعی انفعالی تأکید کردند که یکی از دلایل انتخاب نکردن وزیر زن آماده نداشتن زنان برای پست‌های اینچنینی بوده و جامعه زنان آموزش‌های لازم برای تصدی این پست‌ها را کسب نکرده‌اند و بخشی از این مشکل از جانب خود زنان است.
۲- برخی از اصلاح‌طلبان و فعالان حقوق زنان پیشنهاد کردند که رئیس‌جمهور وزیر علوم را از میان اساتید دانشگاه زن انتخاب و آماده‌سازی زنان برای حضور در پست‌های مدیریت عالی را در این وزارتخانه پایلوت کند.
۳- فراکسیون زنان مجلس نیز تلاش کردند تا با تهیه منشوری وزرای دولت دوازدهم را ملزم کنند تا در وزارتخانه‌های تحت مدیریت از زنان مدیر در پست‌های معاونت و مشاور بهره‌گیری کنند.
۴- اصلاح‌طلبان ضمن تأکید بر افزایش ۳۰ درصدی سهم زنان در دولت دوازدهم ابراز امیدواری کردند که دولت حداقل در این زمینه رویه مردسالارانه خود را مدیریت کرده و به این وعده عمل نماید.
۵- فعالان حقوق زنان که در این میان به هیچ عنوان از عدم‌تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور راضی و خرسند نیستند، با اشاره به وعده‌های روحانی در سال ۹۲ مبنی بر اینکه «دولت آینده معتقد است که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه نیاز به بازنگری دارد و ما از حوزه‌های علمیه تقاضا می‌کنیم که به اصل زمان و مکان توجه بیشتری بکنند. . . دولت تدبیر و امید در چارچوب فقه با توجه به زمان و مکان، لوایحی برای حمایت از زنان به مجلس ارائه می‌کند» تأکید می‌کنند که چرا آقای روحانی هیچ اقدامی برای برآورده کردن این وعده‌ها در چهار سال ریاست‌جمهوریشان نکرده‌اند؟
در این زمینه اما ناهید توسلی از فعالان زن اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به وعده روحانی برای بازنگری در فقه اسلامی تأکید کرد که این وعده دریچه امیدی را در انتخابات ریاست جمهوری برای زنان گشود اما چینش کابینه و نحوه حضور زنان در دولت، ماجرای دیگری را به نمایش گذاشته است.
نویسنده این مطلب اما در ادامه یادداشت خود با اشاره به اینکه حتی اگر زنی هم به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی روحانی پیشنهاد می‌شد هیچ تضمینی برای رسیدن زنان به حقوق حقه برابر و عادلانه‌‌شان نبود و تنها نقش «مسکن» می‌داشت، نوشت: «تا زمانی که تغییری اساسی و بنیادین در قوانین حقوق زنان و دستیابی آنان به حقوق اساسی‌‌شان در جمهوری اسلامی ایران صورت نگیرد، رسیدن به همه پست‌ها و مقام‌های اجرایی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، سیاسی و... تنها دلخوشی کوتاه‌مدتی است برای آنان که به جای درمان، به تسکین قانع هستند.»
توسلی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که روحانی در این چهار سال مسئولیتش به درخواست و وعده و قولی که درباره بازنگری فقه اسلامی داده‌ توجه و اقدام کند و امکاناتی فراهم آورد تا این بازنگری با تجمیع تفسیر و تأویل زنان و مردان، توأمان صورت بگیرد تا حقوق برابر و عادلانه انسانی - اسلامی هر یک از زنان و مردان در جای خویش تفسیر و تأویل و به قانون «روزآمد» و «همزمانی» تبدیل شود.
محمد بیت‌سیاح
منبع: روزنامه جوان
jQuery.noConflict();jQuery(document).ready(function(){jQuery("body a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false, show_title: true});jQuery(".gallery a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false, show_title: false});jQuery("#audio a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({default_width:300,animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false});jQuery("#video a[rel^="prettyPhoto"]").prettyPhoto({default_width:600,animationSpeed:"slow", theme:"facebook", slideshow:10000, social_tools: "", autoplay_slideshow: false});});