بزرگنمايي:

اشرف گرامي‌زادگان افزود: براي اصلاح قانون گذرنامه نخستين مسئله اصلاح بخش پاسپورت هاي خدمتي است تا هيچ کس نتواند انديشمندان وهنرمندان و ورزشکاران را از دادن جايزه به ملت ، بخصوص شنيدن سرود جمهوري اسلامي و به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمان در ميادين ورزشي و يا حضور زنان ايراني در مجامع بين المللي و موارد مشابه که منجر به عزت و احترام بيشتر جامعه ايراني اسلامي مي شود، محروم کند؛ چرا که اين زنان موجب افتخار جامعه ايراني هستند . در اين جهت زنان متناسب با شرايط موجود خواهان حضور و ارائه توانمندي هاي خود هستند.

مديرکل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري در ادامه گفت: معاونت امورزنان و خانواده به دليل جايگاهش مرکز مراجعه زنان و خانواده است. هرچند که اين جايگاه در حد برنامه‌ريزي و سياستگذاري است اما نمي تواند درهاي مرکز را به روي خيل مراجعين و يا مطالبات زنان ببندد.

وي تاکيد کرد:‌ اگر معاونت زنان که نماينده دولت در حوزه زنان و خانواده است، چشم بر مطالبات زنان ببندد، پس زنان ، مسائل و مشکلات خودرا به چه مرجعي بگويند و يا چگونه نظرات آنان در برنامه‌ريزيها و سياستگذاريها لحاظ شود؟ آگاهي از خواسته مردم منجر به تدوين برنامه و سياست مي‌شود.

گرامي‌زادگان اضافه کرد: دردنيايي که ارتباطات لحظه‌اي شده است و اخبارمانند نور درجامعه مي‌تابد و حتي فراترازحوزه داخلي نمايان مي‌شود، بي توجهي به حقايق جامعه وعدم درک مسائل ومشکلات مانند به خواب زدن خود است.

وي با اشاره به قانون افزايش مرخصي زايمان گفت: هنگامي که قانون مرخصي زايمان براي زنان به مدت 9 ماه مصوب شده بود و دستگاهها آن را اجرا نمي‌کردند،زنان با تماس تلفني،ارسال نامه و مراجعه حضوري به انتقاد از عملکرد دستگاههاي اجرائي پرداختند و اصرار بر اجراي آن داشتند و معاونت بنا به شرح وظايف خود پيگير اجراي قانون مذکور شد.

مديرکل دفتر بررسي‌هاي امور حقوقي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اضافه کرد‌: چون اجراي اين قانون منجر به تحکيم خانواده‌ها وتحقق حقوق زنان و کودکان مي‌شد، معاونت امور زنان اين دغدغه را داشت که اجرا نشدن اين قانون منجر به ايجاد اختلال در خانواده‌ها شود. بنابراين موضوع مرخصي زايمان به يک موضوع اصلي تبديل شد و با اصرار به اجراي اين قانون تا حد توان تلاش شد تا از مشکلات مادران کاسته شود. هرچند که مشکل اصلي عدم اجراي آن، مجاز شدن و نه مکلف شدن دستگاه‌ها براي افزايش مرخصي زايمان در قانون و نبود اعتبار مالي براي انجام اين کار بود.

وي درباره نقطه آغاز ورود معاونت امور زنان به موضوع گذرنامه نيز گفت: موضوع گذرنامه به دليل عدم اجازه همسرنيلوفر اردلان- کاپيتان تيم ملي فوتسال بانوان-براي سفر او به جام ملت‌هاي زنان آسيا آغاز شد و يک شوک به جامعه وارد کرد. چون علت خروج او از کشور در جهت عزت و احترام به توانمندي و حضور پرقدرت زنان کشورمان در ميادين ورزشي بود و نه دلايل شخصي، زنان جامعه به‌حق نگران شدند.

گرامي‌زادگان با بيان اينکه با اين اتفاق سابقه اصلاح قانون گذرنامه سال 91 در اذهان زنان زنده شد، اظهارکرد: موضوع صدور گذرنامه زنان تا سن 40 سالگي با اذن ولي با نقد فراواني در جامعه روبرو شد . تدوين کنندگان لايحه اصلاح گذرنامه 40 سالگي را شروع دوران عقلانيت زنان پنداشتند و اعلام کردند زنان زير 40 سال براي خروج از کشور بايد از ولي خود اجازه بگيرند . طرح اين محدوديت جامعه را دچار التهاب کرد در حالي که شرع چنين نمي گفت.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا قانون گذرنامه نياز به اصلاح دارد، گفت: در جامعه‌اي که بايد به برنامه توسعه‌اي انديشيد و بهترين امکانات را براي جوانان و زنان مهيا کرد، انتقال درخواست جمعي از زنان از طرف معاونت زنان را جنجالي کردند و بيان اين خواسته زنانمان که توجه به شخصيت يک زن ورزشکار و قهرمان و ضرورت حضوراو در مجامع بين المللي بود را دستمايه دهها اتهام کردند.

گرامي‌زادگان در پايان اظهارکرد: چگونه سال 91 تدوين کنندگان لايحه اصلاح گدرنامه به خود اجازه دادند که خلاف عرف و شرع ، جامعه را ملتهب کنند و مارا در موضع انفعال قراردهند اما شنيدن خواسته زنان انواع اتهامات را متوجه زناني مي‌کند که در تلاش براي اصلاح امور و متناسب سازي قوانين با شرايط کنوني هستند؟ معاونت امورزنان و خانواده قصد تغيير قانون گذرنامه را ندارد و در برنامه‌هاي حقوقي خود نيز نامي از آن نبرده است اما خود را موظف مي‌داند که پيام و مطالبه زنان را به منظور توجه به حقوق زنان مطرح کند.