پژوهش ياد شده ميزان حقوق دريافتي را با تحليل اطلاعات بيش از 93 هزار متخصص و مدير ايراني در ٢٢ گروه شغلي و با جزئيات ارائه كرده است. اطلاعات ياد شده سه موضوع دستمزد مديران و متخصصان بر اساس دانشگاه، مهارت زبان انگليسي و همچنين تفاوت جنسيتي دستمزد مردان و زنان در رده هاي شغلي ياد شده را مورد بررسي قرار داده است. در اين بررسي مقايسه جنسيتي مديران و متخصصان نشان داده تبعيض جنسيتي در خصوص دريافتي در رده هاي شغلي مديران و متخصصان مشاهده مي شود.يافته ها و بررسي ها در ديگر كشورهاي جهان هم نشان مي دهد در همه كشورها همواره زنان دستمزد كمتري نسبت به مردها دريافت مي‌كنند. سازمان ملل و سازمان توسعه و همكاري بين‌المللي در گزارش هاي خود اعلام كرده اند در ميان كشورهاي جهان، كره جنوبي و ژاپن بيشترين و بالاترين اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را دارند. بلژيك و نيوزيلند در كنار فرانسه و اسلواكي، از كشورهايي هستند كه كمترين اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را دارند. اما حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان كه از نظر آمارهاي توسعه انساني و استانداردهاي برابري حقوق غرب، نمره بالايي دارند، اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را مي‌توان يافت. بر اساس اطلاعات اداره آمار آمريكا و با مقايسه ميانگين دستمزد زنان و مردان براي شغل‌هاي يكسان با مدت زمان كاري برابر،اختلاف دستمزد زنان و مردان در آمريكا در سال 2014 به طور ميانگين 22 درصد بوده‌ است. براساس يافته ها، اختلاف دستمزد در كشورهاي اروپايي 59 روز به نفع شاغلان مرد است. به عبارتي حقوق شاغلان زن در اروپا حتي در موقعيت هاي شغلي مشابه نيز كمتر از مردان است و متوسط اين اختلاف دستمزد بيش از 16 درصد است. آمار هاي رسمي نشان مي دهد، اين اختلاف دستمزد در ايتاليا پايين تر از سطح اروپايي است و حقوق زنان 7 درصد كمتر از دستمزد مردان است. اگر پايين بودن سطح اشتغال زنان را در اين كشور به حساب بياوريم مي توان گفت اين اختلاف حتي به 20 درصد مي رسد چرا كه در ايتاليا اشتغال زنان بويژه در مناطق جنوبي اين كشور زير 50 درصد است و از هر دو زن يك نفر بيكار است. ايران تلنت در ادامه گزارش تحليلي خود درباره بازار ايران نوشت: دريافتي فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي به طور ميانگين 53 درصد بالاتر از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آزاد است و دريافتي افراد داراي مدرك فوق ليسانس نسبت به ليسانس به طور متوسط 51 درصد بالاتر است. يافته هاي ديگر اين بررسي حاكي از آن است، مديران و متخصصان مسلط به زبان انگليسي به طور متوسط 53 درصد دريافتي بيشتري دارند. **شروع فعاليت شركتهاي خارجي در ايران، تهديد يا فرصت؟ كاريابي ايران تلنت، پژوهش ياد شده را با توجه به فرصت هاي جديدي كه با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و شركت هاي خارجي كه بتدريج در ايران حضور بيشتري مي يابد، انجام داده است. بي ترديد، برداشته شدن موانع تحريم از مسير پيشرفت كشور، باعث رونق اقتصادي و شكوفايي كسب و كار و افزايش آمار اشتغال خواهد شد.از سوي ديگر حقوق 1.5 ميليون توماني يك كارشناس تحصيل كرده در يكي از رشته هاي مهندسي معادل 350دلار است و حقوق چهار ميليون توماني كه از حقوق هاي خوب بازار كار ايران محسوب مي شود، معادل كمي بيشتر از يكهزار دلار تخمين زده مي شود. ارقام ياد شده براي بسياري از شركت هاي بين المللي پايين محسوب مي شود، لذا قدرت مانور زيادي روي حقوق هاي پيشنهادي خود به متخصصان ايراني خواهند داشت. ترديدي نيست، اين امر منتهي به جذب راحتتر نيروهاي توانمند بازار كار ايران مي شود. اين موضوع يكي از دغدغه هاي مديران و كارفرمايان را شكل مي دهد و از طرفي آنان را ترغيب مي كند كه درصدد برنامه ريزي و تدوين سياست هاي خاص و خلاقانه براي شناسايي و نگهداشت نيروهاي ارزشمند سازمان باشند. اين تهديد از زاويه ديگر، فرصتي فوق العاده را براي شركت هاي ايراني در جهت همكاري با شركت هاي خارجي فراهم مي كند. به عبارت ديگر همانطور كه توليد بسياري از برندهاي غربي و آمريكايي امروزه در چين انجام مي شود و يا خدمات بسياري از شركت هاي برتر دنيا از كانال شركت هايي در هند مديريت و اجرا مي شود، ايران نيز گزينه خوبي براي اين امر محسوب خواهد شد و شركت هاي خارجي به اين سمت روي مي آورند كه توليد محصول و يا ارائه خدمات خود را از طريق شركت هاي مرتبط در ايران انجام دهند. اين گزارش ادامه مي دهد، در اين حالت نه تنها شركتهاي داخلي بابت از دست دادن نيروي متخصص خود نگراني نخواهند داشت بلكه مي توانند با وصل شدن به بازارهاي جهاني و شركت هاي بين المللي، رونق چشمگيري به كسب و كار خود ببخشند. يادآوري مي شود، گزارش كامل حقوق و دستمزد سال1394در وبسايت ايرانتلنت به آدرس www.IranTalent.com در دسترس و قابل دانلود است.