در اطلاعيه معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري آمده است: «مطابق خبر منتشره در رسانه‌ها در جلسه علني مجلس در 30 فروردين ماه 1395 نمايندگان در ادامه رسيدگي به پيشنهادهاي الحاقي به لايحه بودجه سال 95، پيشنهاد زهره طبيب‌زاده نوري نماينده مردم تهران را به تصويب رساندند که براساس آن در راستاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از زنان و دختران آسيب‌ديده مبلغ 30 ميليارد را از محل اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري کسر و در اختيار سازمان بهزيستي کشور قرار مي‌گيرد. اين اعتبار به رديف 131500 سازمان بهزيستي اضافه مي‌شود که اين پيشنهاد با 103 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد. به گزارش سراج 24 ايشان در تشريح جزئيات انتقال اين اعتبار براي ساماندهي زنان و دختران آسيب ديده عنوان کرده است که "با توجه به دو برابر شدن بودجه معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته و همچنين رشد مفاسد اجتماعي به اين نتيجه رسيديم که حتما بايد در اين زمينه اقدامي صورت بگيرد لذا اين پيشنهاد ارائه شد و با توجه به اين که معاونت يک مجموعه ستادي است و قادر نيست وارد اجرا شود بايد بودجه خود را طي موافقتنامه هايي با دستگاههاي اجرايي براي برنامه‌هاي مشخص اختصاص دهد و ما ديديم اين معضل در سطح شهر وجود دارد، اما اقدامي از سوي معاونت براي حل اين مشکل در عمل صورت نمي‌گيرد، لذا به اين نتيجه رسيديم که بهتر است اين مبلغ در اختيار دستگاهها قرار بگيرد که متولي اين امر است اما بودجه مقابله جدي با اين مسأله را ندارد". همچنين ايشان در ادامه اين مصاحبه مي‌افزايد: "من پيشنهاد ديگري داشتم مبني بر اينکه حدود 3 ميليارد تومان ديگر از بودجه معاونت هم کسر شود و براي کميته امداد (ره)‌و زنان سرپرست خانوار به منظور کمک به اشتغال زايي و تهيه مسکن آنها داده شود چون زنان سرپرست خانوار به شدت از اين نظر دچار مشکل هستند اما به دليل آنکه در صحن اجازه طرح دو پيشنهاد را به يک نفر نمي دهند متأسفانه اجازه طرح آن را به من ندادند و مخيّر کردند که يکي از دو مورد را انتخاب کنم." نظر به توضيحات ارائه شده توجه به نکات ذيل قابل تأمل است: برخلاف ادعاي ايشان مبني بر آنکه "اقدامي از سوي معاونت براي حل اين مشکل صورت نمي گيرد"، متذکر مي‌شود: اولاً- آسيب‌هاي اجتماعي متوليان متعددي با بودجه‌هاي مکفي دارد که طبق وظايف ذاتي خود بايد ورود لازم و مؤثر را براي پيشگيري و توانمندسازي گروههاي مخاطب و هدف خود داشته باشند. ثانياً و اتفاقاً‌ محور پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي يکي از موضوعاتي بوده که از ابتداي فعاليت دولت يازدهم اين معاونت بيشترين اهتمام و توجه را به آن حوزه داشته است و از جايگاه ستادي در شناسايي مسايل و ظرفيت‌ها و مديريت آن گامهاي جدي را برداشته است، از جمله اقدام مشترک اين معاونت با سازمان بهزيستي در توانمندسازي زنان آسيب‌ديده و آسيب‌پذير و ارتقاي وضعيت بهداشت رواني و سلامت جسماني آنان. قابل ذکراست که از طريق امضا و مبادله موافقتنامه در چارچوب ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه صورت مي پذيرد که طرح اول ارتقاي مهارتهاي شغلي دختران مقيم خانه هاي سلامت به منظور حمايت از دختران تحت پوشش مراکز بهزيستي پس از سن 18 سال براي حضور درجامعه در قالب ارائه آموزشهاي شغلي و مهارت فردي و اجتماعي در راستاي توانمندسازي 150 دختر ساکن در خانه هاي سلامت در 31 استان براي ورود به اجتماع و بازار کار را شامل مي شود. دومين طرح ايجاد زمينه مناسب براي جذب و تحت پوشش قرار دادن زنان معتاد، روسپي و بازتواني آنان را در بر مي‌گيرد که آموزش فني و حرفه اي به 50 زن آسيب ديده اجتماعي در 10 استان اصفهان، البرز، بوشهر، تهران ، قزوين، قم،‌ يزد ، خوزستان ، خراسان جنوبي و خراسان شمالي در راستاي ارتقاي آگاهي زنان آسيب‌ديده اجتماعي از طريق ارائه آموزشهاي مرتبط با مسائل مذهبي مهارتهاي زندگي و بهداشتي و بهبود وضعيت زندگي آنان است همچنين توانمندسازي زنان سالمند به منظور بهبود کيفيت زندگي در دوران سالمندي سومين طرح اين موافقت نامه اجرايي است که در اين بخش 45 هزار زن سالمند در 50 محله از استان‌هاي آذربايجان شرقي، اردبيل،‌ چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، فارس،‌ کرمان، ‌گلستان،‌ گيلان، ‌همدان و يزد تحت پوشش قرار مي‌گيرند که ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده به سالمندان، تکريم جايگاه سالمندان و فراهم‌سازي زمينه‌هاي نشاط و شور اجتماعي و اتخاذ رويکرد جامع در توسعه اجتماعات محلي از اهداف اين پروژه است. لازم به ذکر است پيش‌تر از آنکه اين خانم به فکر ساماندهي و توانمندسازي اين گروه از زنان جامعه باشند؛ اين معاونت مقدمات لازم را براي اجراي برنامه‌هاي مشخص فراهم کرده و عزم خود را در اين زمينه به نمايش گذاشته است. اين موافقتنامه نمونه‌اي از اين اقدامات است و در گزارش عملکرد تفصيلي اين معاونت به نمونه‌هاي متعددي از هماهنگي و همکاري با دستگاههاي اجرايي اشاره شده است که پرداختن به آن مجال ديگري را مي طلبد. اگر اين خانم و نمايندگان ديگري که به پيشنهاد ايشان مبني بر جابجايي اين رديف رأي مثبت داده‌اند، در ادعاي خود صادق هستند، شايسته بود به اعتبارات چند صد ميلياردي برخي نهادها دست‌اندازي مي کردند نه اعتبار ناچيز حوزه زنان و خانواده که دقيقاً‌ در چارچوب برنامه‌ها و انتظارات فراوان از اين حوزه تنظيم شده بود و قطعاً‌ اين مصوبه در اجراي آن برنامه‌ها محدوديت ايجاد خواهد کرد. بي‌ترديد اين تحرکات در روزهاي پاياني مجلس نهم که در تکميل اقدامات قبلي و با هدف تضعيف و تخريب فعاليت‌هاي حوزه زنان و خانواده انجام مي‌شود از يادها فراموش نخواهد شد.»